الودائع البنكية عبارة عن مدخرات أفراد أو شركات أو هيئات حكومية تودع لدى البنوك في الحسابات الجارية، يحق للمتعامل مع البنك سحبها متى شاء، سواء نقدا أو شيكات وليس فيها أي فوائد ربوية، أو هي مدخرات استثمارية توضع في محافظ استثمارية لأجل محدد مقابل فوائد استثمارية.
وتضمن عادة الحكومة، ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حماية حقوق المودعين في البنوك المحلية في حالة تعرض البنوك لأي أزمات مالية، وتحرص مؤسسة النقد على سلامة الوضع المالي لدى البنوك السعودية، من خلال متابعة البنوك والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك، وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة. وقد كشفت مؤسسة النقد عن بدء تأسيس صندوق لحماية الودائع في البنوك، بموجب برنامج تأمين الودائع، بحيث يتم تغطية كل وديعة بحد أقصى 200 ألف ريال، وأنه سيتم تمويل المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصا لهذا الغرض، وتقدر مؤسسة النقد حجم الودائع البنكية وفقا لإحصاءات الربع الأول من العام الجاري 2015 بحوالى 1673 مليار ريال.
ويهدف صندوق حماية الودائع في البنوك إلى حماية أموال المودعين في البنوك العاملة في الدولة من خسارة ودائعهم عند تعرض أي من هذه البنوك لإعسار يؤدي إلى عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين؛ ومن ثم يسهم هذا النظام في تحقيق غاية اقتصادية مهمة هي استقرار وسلامة المعاملات البنكية وتدعيم الثقة بها.
وتضمن مؤسسة النقد بتأسيس صندوق حماية الودائع بعدم تعرض أي من البنوك المحلية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في البنوك، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين البنوك العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي عندما يقتضي الأمر ذلك.
ويأتي تعهد مؤسسة النقد بتوفير السيولة للبنوك المحلية لتأكيد الثقة في الاقتصاد الكلي، ودعمها للبنوك المحلية، وعلى الاهتمام بضمان وحماية ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، وتوضح هذه القرارات بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي.
ولا شك أن ضمان الحكومة للقطاع المصرفي يعزز متانة الوضع الاقتصادي ويؤكد الثقة في الاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي للمملكة ويساهم في استقرار النظام المصرفي.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودي
وتضمن عادة الحكومة، ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، حماية حقوق المودعين في البنوك المحلية في حالة تعرض البنوك لأي أزمات مالية، وتحرص مؤسسة النقد على سلامة الوضع المالي لدى البنوك السعودية، من خلال متابعة البنوك والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك، وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة. وقد كشفت مؤسسة النقد عن بدء تأسيس صندوق لحماية الودائع في البنوك، بموجب برنامج تأمين الودائع، بحيث يتم تغطية كل وديعة بحد أقصى 200 ألف ريال، وأنه سيتم تمويل المشروع من صندوق تؤسسه المصارف خصيصا لهذا الغرض، وتقدر مؤسسة النقد حجم الودائع البنكية وفقا لإحصاءات الربع الأول من العام الجاري 2015 بحوالى 1673 مليار ريال.
ويهدف صندوق حماية الودائع في البنوك إلى حماية أموال المودعين في البنوك العاملة في الدولة من خسارة ودائعهم عند تعرض أي من هذه البنوك لإعسار يؤدي إلى عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين؛ ومن ثم يسهم هذا النظام في تحقيق غاية اقتصادية مهمة هي استقرار وسلامة المعاملات البنكية وتدعيم الثقة بها.
وتضمن مؤسسة النقد بتأسيس صندوق حماية الودائع بعدم تعرض أي من البنوك المحلية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في البنوك، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين البنوك العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي عندما يقتضي الأمر ذلك.
ويأتي تعهد مؤسسة النقد بتوفير السيولة للبنوك المحلية لتأكيد الثقة في الاقتصاد الكلي، ودعمها للبنوك المحلية، وعلى الاهتمام بضمان وحماية ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، وتوضح هذه القرارات بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي.
ولا شك أن ضمان الحكومة للقطاع المصرفي يعزز متانة الوضع الاقتصادي ويؤكد الثقة في الاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي للمملكة ويساهم في استقرار النظام المصرفي.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودي