على الرغم من التقلبات المالية التي يشهدها العالم، إلا أن الإنسان المنصف لا يمكنه إلا أن يشيد بدور مؤسسة النقد وسياستها التحفظية التي أثبتت نجاحها في حماية السوق المصرفي السعودي بصورة كبيرة من الهزات المالية المتكررة الحدوث في العالم.
ولعل من الخطوات الجيدة التي أعلنتها المؤسسة في هذا الصدد، ارتفاع نسبة التزام البنوك السعودية بمعايير «بازل 3» التي تعزز من احتياطات البنوك وإجراءاتها الوقائية ضد أي مؤشرات خطر قادمة، وكذلك إعلانها عن إنشاء صندوق لحماية الودائع البنكية لصغار المودعين بحدود 200 ألف ريال للفرد، في ظل ارتفاع الودائع إلى 1.6 ترليون ريال، تمثل قرابة 60 % من الناتج المحلي الإجمالى الوطني، وكانت الخطوة الثالثة، رفع نسبة سداد المقترض في التمويل العقاري من أجل التأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد مستقبلا، وهي الخطوة التي حظيت بجدل كبير بين مؤيد ومعارض.
والخلاصة، أن البعض قد يرى في إجراءات المؤسسة مبالغة في الاحتياطات، إلا أن الموضوعية تقتضي اتخاذ كافة التدابير لضمان حقوق المساهمين في البنوك، والمودعين الذين يجب أن تكون مدخراتهم في أمان تام.
ولعل من الخطوات الجيدة التي أعلنتها المؤسسة في هذا الصدد، ارتفاع نسبة التزام البنوك السعودية بمعايير «بازل 3» التي تعزز من احتياطات البنوك وإجراءاتها الوقائية ضد أي مؤشرات خطر قادمة، وكذلك إعلانها عن إنشاء صندوق لحماية الودائع البنكية لصغار المودعين بحدود 200 ألف ريال للفرد، في ظل ارتفاع الودائع إلى 1.6 ترليون ريال، تمثل قرابة 60 % من الناتج المحلي الإجمالى الوطني، وكانت الخطوة الثالثة، رفع نسبة سداد المقترض في التمويل العقاري من أجل التأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد مستقبلا، وهي الخطوة التي حظيت بجدل كبير بين مؤيد ومعارض.
والخلاصة، أن البعض قد يرى في إجراءات المؤسسة مبالغة في الاحتياطات، إلا أن الموضوعية تقتضي اتخاذ كافة التدابير لضمان حقوق المساهمين في البنوك، والمودعين الذين يجب أن تكون مدخراتهم في أمان تام.