تستكمل الجهات المختصة نقل اختصاص النظر في جرائم ومخالفات جنائية منصوص عليها في 42 نظاما من قبل وزارات وهيئات مختصة وجهات حكومية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية ومصادرة.
وشرعت هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة اختصاصات عمل جميع الجهات واللجان التي تباشر التحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية، وتم حصر أسماء الأنظمة في 42 نظاما منظورة من قبل 19 وزارة وهيئة.
ووفق التنظيمات الجديدة فإن الوزارات والجهات تضمنت كلا من:
• وزارة الداخلية (والتي تباشر 7 أنظمة) وهي: أنظمة المرور، نظام أمن الحدود، نظام الدفاع المدني، نظام الإقامة، نظام الأحوال المدنية، نظام الجنسية، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
• الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتباشر نظاما واحدا وهو النظام العام للبيئة.
• وزارة التجارة والصناعة وتباشر 9 أنظمة وهي: نظام المحاسبين القانونيين، نظام المعادن والأحجار الكريمة، نظام المنافسة، نظام مقاطعة إسرائيل، نظام المعايرة والمقاييس، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام المحكمة التجارية، نظام الشركات، ونظام العلامات التجارية.
• مجلس الوزراء ويباشر النظر في نظام محاكمة الوزراء.
• وزارة الصحة وتباشر 3 أنظمة وهي: نظام مزاولة المهن الصحية (لجان النظر في مخالفات النظام)، نظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية)، والنظام الموحد لإدارة نقابات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون.
• وزارة الثقافة والإعلام وتباشر النظر في نظام حماية حقوق المؤلف.
• وزارة الدفاع وتباشر نظاما واحدا وهو نظام البحث العلمي البحري.
• مؤسسة النقد وتباشر النظر في 3 أنظمة وهي: نظام مراقبة البنوك، نظام مراقبةشركات التأمين التعاوني، ونظام مراقبة مراقبة شركات التمويل.
• وزارة التعليم وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الآثار.
• وزارة المالية وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
• وزارة الزراعة وتباشر النظر في نظامين، هما نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام الثروة الحيوانية.
• الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وتباشر النظر في نظامين هما نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
• وزارة الاقتصاد وتباشر نظاما واحدا هو نظام الإحصاءات العامة للدولة.
• مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتباشر نظامين هما نظام نظام براءات الاختراع والتصميمات، ونظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية.
• وزارة النقل وتباشر نظامين هما نظام حماية السكك الحديدية، ونظام الموانئ والمرافئ البحرية.
• هيئة الطيران المدني وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الطيران المدني.
• وزارة العدل وتباشر نظامين هما نظام المحاماة، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية وتباشر النظر في نظام حماية المرافق العامة.
• هيئة السوق المالية تباشر النظر في نظام السوق المالية.
وشرعت هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة اختصاصات عمل جميع الجهات واللجان التي تباشر التحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية، وتم حصر أسماء الأنظمة في 42 نظاما منظورة من قبل 19 وزارة وهيئة.
ووفق التنظيمات الجديدة فإن الوزارات والجهات تضمنت كلا من:
• وزارة الداخلية (والتي تباشر 7 أنظمة) وهي: أنظمة المرور، نظام أمن الحدود، نظام الدفاع المدني، نظام الإقامة، نظام الأحوال المدنية، نظام الجنسية، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
• الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتباشر نظاما واحدا وهو النظام العام للبيئة.
• وزارة التجارة والصناعة وتباشر 9 أنظمة وهي: نظام المحاسبين القانونيين، نظام المعادن والأحجار الكريمة، نظام المنافسة، نظام مقاطعة إسرائيل، نظام المعايرة والمقاييس، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام المحكمة التجارية، نظام الشركات، ونظام العلامات التجارية.
• مجلس الوزراء ويباشر النظر في نظام محاكمة الوزراء.
• وزارة الصحة وتباشر 3 أنظمة وهي: نظام مزاولة المهن الصحية (لجان النظر في مخالفات النظام)، نظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية)، والنظام الموحد لإدارة نقابات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون.
• وزارة الثقافة والإعلام وتباشر النظر في نظام حماية حقوق المؤلف.
• وزارة الدفاع وتباشر نظاما واحدا وهو نظام البحث العلمي البحري.
• مؤسسة النقد وتباشر النظر في 3 أنظمة وهي: نظام مراقبة البنوك، نظام مراقبةشركات التأمين التعاوني، ونظام مراقبة مراقبة شركات التمويل.
• وزارة التعليم وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الآثار.
• وزارة المالية وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
• وزارة الزراعة وتباشر النظر في نظامين، هما نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام الثروة الحيوانية.
• الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وتباشر النظر في نظامين هما نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
• وزارة الاقتصاد وتباشر نظاما واحدا هو نظام الإحصاءات العامة للدولة.
• مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتباشر نظامين هما نظام نظام براءات الاختراع والتصميمات، ونظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية.
• وزارة النقل وتباشر نظامين هما نظام حماية السكك الحديدية، ونظام الموانئ والمرافئ البحرية.
• هيئة الطيران المدني وتباشر نظاما واحدا وهو نظام الطيران المدني.
• وزارة العدل وتباشر نظامين هما نظام المحاماة، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية وتباشر النظر في نظام حماية المرافق العامة.
• هيئة السوق المالية تباشر النظر في نظام السوق المالية.