-A +A
تكررت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه وإغلاق بواباته، والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته، من قبل المتشددين اليهود أو من المستوطنين أو المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم تحت سمع وحراسة أمنية مشددة من شرطة وقوات الاحتلال، وإقامة صلواتهم التوراتية والتلمودية في باحات وساحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك، وهذا بلا شك يعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته.
وعندما تعبر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن موقفها الرافض لهذه الأعمال والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الأماكن المقدسة والشعب الفلسطيني، فهي تدعو المجتمع الدولي إلى أن ينظر إلى الإرهاب نظرة واحدة، ولا يكيل بمكيالين، فما تقوم به قوات الاحتلال في فلسطين، التي تصادر حقوق الشعب الفلسطيني، وتنتهك حرمة المقدسات الإسلامية باستمرار، وتمارس الفصل العنصري، هو إرهاب دولة، وهو أخطر من أي إرهاب، لما لها من إمكانات وقدرات.

وباتت واضحة للعيان تلك الممارسات التي تهدف من خلالها سلطات الاحتلال إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى خاصة بعد منع المصلين المسلمين من الدخول للأقصى في أوقات محددة والسماح لليهود بدخوله بحجة الزيارة والسياحة للاحتفال بالأعياد اليهودية، وتستفز عموم المصلين ومشاعرهم التي تستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحمايته من التهويد والتدنيس اللذين تمارسهما عصابات الاحتلال.
ولا شك أن هذه الممارسات الإسرائيلية المتكررة تعد انتهاكا واضحا وصريحا للحقوق الفلسطينية وتجب حماية الأقصى من العدوان والهيمنة التي تفرضها إسرائيل، ويجب على المجتمع الدولي بأسره الانتقال من ردة الفعل إلى الفعل وتجريم هذا العمل لما للأماكن المقدسة من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي الحنيف، وما تمثله من منزلة كبيرة في وجدان المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، ويجب احترامها مثلما تحترم الشعوب العربية والإسلامية كافة الأديان السماوية.