أكثر من يقع في باب (شر البلية) المسؤول حين يحاول أن يدافع عن تحلل جثة في إحدى غرف المستشفيات وانبعاث رائحتها بعد خمسة أيام من وفاتها بجواره وبجوار كل الأطباء والممرضات والطاقم الإداري النائم في العسل وموت الضمير. مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، كان هذه المرة هو المسؤول الذي أصابنا بالضحك والبكاء في آن. الضحك من خفة تصريحه، والبكاء على ما وصلت إليه حالة قطاعنا الصحي، الذي أصر على أن من يديره، إلى الآن، هواة وليسوا محترفين يعرفون واجباتهم وينفذون مسؤولياتهم على الوجه المطلوب.
الدكتور قال إنه في حالة الطفلة زهرة، المتوفاة و(المنسية) في إحدى غرف مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، لا يحق لأسرتها قانونيا المطالبة بالتعويض المادي لأنها حضرت للمستشفى متوفاة. وما حدث هو تقصير وإهمال من الكادر الطبي والممارسين الصحيين في المستشفى في معالجة أمر الجثة وتمت محاسبتهم حسب (النظام!!). والعقوبات، بحسب الدكتور بلجون، تضمنت الإعفاء والحسم والحرمان من البدلات.
ما هذه (الطبطبة) على أكتاف مخطئين في حق جثة طفلة تنسى حتى تتعفن وتظهر رائحتها ليكتشفوا وجودها.؟! في مثل هذه الحالة لا يكفينا أقل من محاكمة المتسببين المستهترين الذين عوقبوا حسب النظام بالإعفاء و(الحسم) من رواتبهم والحرمان من (البدلات). لو تخيل الدكتور المدير شعور أهل هذه الطفلة الذين أصيبوا في مقتل، مرة حين ماتت ومرة حين تعفنت لربما استحى من إعلان عقوباته الباردة وانسحب صامتا إلى بيته مصحوبا بالأسى والندم على ما حدث في محيط مسؤولياته.
لكن، في اعتقادي، لم يكن بوسعه أن يفعل أكثر من ذلك وهو يتصور أن قيمة جثة زهرة هي بضعة مئات تخصم من راتب هذا أو ذاك، وأن المسألة ستمر كما مر غيرها وأخطر منها من قبل. ولذلك ينتظر الناس، بترقب وأمل كبيرين، من وزير الصحة أن يقلب معادلة الخدمات الصحية من (استهتر وأنت آمن) إلى (إئمن ما دمت أمينا على مسؤولياتك) وإلا فإنك مفصول وخاضع للمحاكمة التي تقتص من استهتارك وتساهلك وتعطي الناس حقوقهم حتى لو كانوا من غير المتنفذين كما هي حال أسرة زهرة.
osaimin143@gmail.com
للتواصل أرسل SMS إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز178 مسافة ثم الرسالة
الدكتور قال إنه في حالة الطفلة زهرة، المتوفاة و(المنسية) في إحدى غرف مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، لا يحق لأسرتها قانونيا المطالبة بالتعويض المادي لأنها حضرت للمستشفى متوفاة. وما حدث هو تقصير وإهمال من الكادر الطبي والممارسين الصحيين في المستشفى في معالجة أمر الجثة وتمت محاسبتهم حسب (النظام!!). والعقوبات، بحسب الدكتور بلجون، تضمنت الإعفاء والحسم والحرمان من البدلات.
ما هذه (الطبطبة) على أكتاف مخطئين في حق جثة طفلة تنسى حتى تتعفن وتظهر رائحتها ليكتشفوا وجودها.؟! في مثل هذه الحالة لا يكفينا أقل من محاكمة المتسببين المستهترين الذين عوقبوا حسب النظام بالإعفاء و(الحسم) من رواتبهم والحرمان من (البدلات). لو تخيل الدكتور المدير شعور أهل هذه الطفلة الذين أصيبوا في مقتل، مرة حين ماتت ومرة حين تعفنت لربما استحى من إعلان عقوباته الباردة وانسحب صامتا إلى بيته مصحوبا بالأسى والندم على ما حدث في محيط مسؤولياته.
لكن، في اعتقادي، لم يكن بوسعه أن يفعل أكثر من ذلك وهو يتصور أن قيمة جثة زهرة هي بضعة مئات تخصم من راتب هذا أو ذاك، وأن المسألة ستمر كما مر غيرها وأخطر منها من قبل. ولذلك ينتظر الناس، بترقب وأمل كبيرين، من وزير الصحة أن يقلب معادلة الخدمات الصحية من (استهتر وأنت آمن) إلى (إئمن ما دمت أمينا على مسؤولياتك) وإلا فإنك مفصول وخاضع للمحاكمة التي تقتص من استهتارك وتساهلك وتعطي الناس حقوقهم حتى لو كانوا من غير المتنفذين كما هي حال أسرة زهرة.
osaimin143@gmail.com
للتواصل أرسل SMS إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز178 مسافة ثم الرسالة