هنالك أربعة أركان رئيسية لاستراتيجية الأمن القومي لأي دولة، وهي كالتالي:
1- الأمن: ويتم تنسيقه عن طريق وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الخارجية.
2- الاقتصاد: ويتم تنسيقه عن طريق القطاع الخاص، والقطاع الحكومي ممثلا في: وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة العمل، وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار.
3- التعليم: ويتم تنسيقه عن طريق وزارة التعليم (المدارس والجامعات - محليا، والملحقيات الثقافية - خارجيا).
4- الصحة: ويتم تنسيقها عن طريق القطاع الخاص، والقطاع الحكومي ممثلا في: وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدفاع المدني، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).
وبناء على خبراء منظمة الصحة العالمية، فإن القطاع الصحي السعودي مطالب بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:
- تحسين الوضع الصحي للأفراد والمجتمع: الصحة التدعيمية، الصحة الوقائية، الصحة العلاجية، والصحة التأهيلية.
- تحسين رضا المرضى وعوائلهم عن مستوى الخدمة الصحية.
- حماية المجتمع ماديا: بمعنى آخر من غير المقبول أن يتعرض الأفراد للإفلاس بسبب المرض، وكذلك من غير المقبول أن يؤثر الإنفاق على القطاع الصحي على عافية الاقتصاد السعودي ككل. كما أن التقليل من الهدر وضمان الاستمرارية أصبح أمرا ضروريا خصوصا مع تراجع أسعار النفط. إذا ما نظرنا إلى العقدين الماضيين، نجد أن المملكة قد مرت بتحديات صحية مختلفة، خذ على سبيل المثال: حمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، وكذلك ازدياد نسبة بعض الامراض كالضغط، والسكر، وتصلب الشرايين، والسمنة المفرطة، وأيضا الإصابات والوفيات بسبب حوادث السيارات. أضف إلى ذلك موسمي الحج والعمرة سنويا، عندها تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي بشكل مستمر.
لذا من المهم جدا أن يؤدي القطاع الصحي السعودي دوره بجودة وفاعلية وتنسيق عالٍ بين مكوناته المختلفة مما يدعم استراتيجية الأمن القومي للمملكة. هذه بعض الأمور التي يجب توفرها لضمان استراتيجية «الأمن الصحي القومي» في المملكة:
1- جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ (Emergency Preparedness): وتتم عن طريق وضع حزمة من استراتيجيات التخطيط، والتنظيم، والتدريب، وعمل الفرضيات، والتقييم، وتوفير المعدات والاجهزة للتأكد من جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي ظرف طارئ سواء كان الموضوع يتعلق بظرف وبائي طارئ مثل كورونا أو ظرف طارئ غير وبائي مثل الحوادث أو الكوارث الطبيعية (لا سمح الله). ويا حبذا أن نعمل على بناء مركز وطني للتعامل مع الكوارث والطوارئ ، فقد أثبتت التجربة الأخيرة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) حاجة المملكة الماسة لوجود هذا المركز الذي سيعمل على تنسيق الإعداد والجاهزية في الأحوال الاعتيادية، وكذلك تنسيق التعامل مع الكوارث والإصابات في الأحوال فوق الاعتيادية (لا سمح الله).
2- ضمان القدرة الاحتياطية الطبية (Surge Capacity): هي قدرة القطاع الصحي للتعامل مع ازدياد مفاجئ في عدد المرضى أو الحالات بسبب ظرف طارئ ، أو كارثي لا سمح الله. ويكون الاستعداد لهذه الخطوة عن طريق التنسيق العمودي (داخل المنشأة الصحية) والتنسيق الأفقي (بين المنشآت الصحية). مثال التنسيق العمودي: في حال حدوث ضرر كبير لأحد أقسام المستشفى بسبب فيضان أو عطل في الكهرباء، يجب أن تكون لدى المستشفى خطة إخلاء داخلية، لضمان عدم تضرر المرضى. ومثال التنسيق الأفقي: هو في حال حصول مشكلة كبيرة داخل أحد المدن (لا سمح الله)، يجب أن يتم التنسيق بين مستشفيات المنطقة لضمان وجود أسرة وكادر صحي لدى المستشفيات التي ستتعامل مع المصابين والمرضى، وهذا لن يتم إذا لم يكن هناك خطة إخلاء خارجية بين المستشفيات.
3- استراتيجية لإدارة التواصل (Communication Strategy): جميعنا يعلم أن وصول المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح إلى الشخص الصحيح هي من أهم الأمور التي تساعد على التصدي لأي مشكلة صحية، خصوصا في أوقات إدارة الأزمات الطبية، وبات ذلك جليا في تجربة المملكة مؤخرا مع وباء كورونا.
4- ضمان سلامة الممارسين الصحيين: من المهم جدا أن نحافظ على سلامة العاملين في القطاع الصحي من الأخطار المتعلقة بتعاملهم مع المشكلات الصحية، خصوصا في أوقات الأزمات الطبية.
5- استراتيجية العودة إلى الوضع الطبيعي بعد إعلان انتهاء الأزمة (أو الكارثة الطبية)، ويتم من خلالها أيضا تعلم الدروس المستفادة والإعداد للمرحلة القادمة. مما لا شك فيه أن القطاع الصحي في المملكة لن يتمكن من تطبيق الخطوات المذكورة أعلاه بشكل قوي وفعال دون أن تتم إعادة هيكلة القطاع الصحي وذلك عن طريق تحويل المجلس الصحي السعودي (مجلس الخدمات الصحية سابقا) إلى مجلس تنفيذي برعاية كريمة مما يضمن وجود استراتيجية صحية وطنية موحدة ذات أهداف واضحة يقوم بالعمل على تحقيقها المكونات الرئيسية المختلفة للقطاع الصحي السعودي من منظمين، وممولين، ومقدمي خدمة صحية، مما يضمن جاهزية القطاع الصحي في جميع الأحوال للتعامل مع أي ظرف أو طارئ تطبيقا للهدي النبوي الشريف (اعقلها وتوكل)..
1- الأمن: ويتم تنسيقه عن طريق وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الخارجية.
2- الاقتصاد: ويتم تنسيقه عن طريق القطاع الخاص، والقطاع الحكومي ممثلا في: وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة العمل، وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار.
3- التعليم: ويتم تنسيقه عن طريق وزارة التعليم (المدارس والجامعات - محليا، والملحقيات الثقافية - خارجيا).
4- الصحة: ويتم تنسيقها عن طريق القطاع الخاص، والقطاع الحكومي ممثلا في: وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدفاع المدني، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).
وبناء على خبراء منظمة الصحة العالمية، فإن القطاع الصحي السعودي مطالب بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:
- تحسين الوضع الصحي للأفراد والمجتمع: الصحة التدعيمية، الصحة الوقائية، الصحة العلاجية، والصحة التأهيلية.
- تحسين رضا المرضى وعوائلهم عن مستوى الخدمة الصحية.
- حماية المجتمع ماديا: بمعنى آخر من غير المقبول أن يتعرض الأفراد للإفلاس بسبب المرض، وكذلك من غير المقبول أن يؤثر الإنفاق على القطاع الصحي على عافية الاقتصاد السعودي ككل. كما أن التقليل من الهدر وضمان الاستمرارية أصبح أمرا ضروريا خصوصا مع تراجع أسعار النفط. إذا ما نظرنا إلى العقدين الماضيين، نجد أن المملكة قد مرت بتحديات صحية مختلفة، خذ على سبيل المثال: حمى الضنك، حمى الوادي المتصدع، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، وكذلك ازدياد نسبة بعض الامراض كالضغط، والسكر، وتصلب الشرايين، والسمنة المفرطة، وأيضا الإصابات والوفيات بسبب حوادث السيارات. أضف إلى ذلك موسمي الحج والعمرة سنويا، عندها تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي بشكل مستمر.
لذا من المهم جدا أن يؤدي القطاع الصحي السعودي دوره بجودة وفاعلية وتنسيق عالٍ بين مكوناته المختلفة مما يدعم استراتيجية الأمن القومي للمملكة. هذه بعض الأمور التي يجب توفرها لضمان استراتيجية «الأمن الصحي القومي» في المملكة:
1- جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ (Emergency Preparedness): وتتم عن طريق وضع حزمة من استراتيجيات التخطيط، والتنظيم، والتدريب، وعمل الفرضيات، والتقييم، وتوفير المعدات والاجهزة للتأكد من جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي ظرف طارئ سواء كان الموضوع يتعلق بظرف وبائي طارئ مثل كورونا أو ظرف طارئ غير وبائي مثل الحوادث أو الكوارث الطبيعية (لا سمح الله). ويا حبذا أن نعمل على بناء مركز وطني للتعامل مع الكوارث والطوارئ ، فقد أثبتت التجربة الأخيرة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) حاجة المملكة الماسة لوجود هذا المركز الذي سيعمل على تنسيق الإعداد والجاهزية في الأحوال الاعتيادية، وكذلك تنسيق التعامل مع الكوارث والإصابات في الأحوال فوق الاعتيادية (لا سمح الله).
2- ضمان القدرة الاحتياطية الطبية (Surge Capacity): هي قدرة القطاع الصحي للتعامل مع ازدياد مفاجئ في عدد المرضى أو الحالات بسبب ظرف طارئ ، أو كارثي لا سمح الله. ويكون الاستعداد لهذه الخطوة عن طريق التنسيق العمودي (داخل المنشأة الصحية) والتنسيق الأفقي (بين المنشآت الصحية). مثال التنسيق العمودي: في حال حدوث ضرر كبير لأحد أقسام المستشفى بسبب فيضان أو عطل في الكهرباء، يجب أن تكون لدى المستشفى خطة إخلاء داخلية، لضمان عدم تضرر المرضى. ومثال التنسيق الأفقي: هو في حال حصول مشكلة كبيرة داخل أحد المدن (لا سمح الله)، يجب أن يتم التنسيق بين مستشفيات المنطقة لضمان وجود أسرة وكادر صحي لدى المستشفيات التي ستتعامل مع المصابين والمرضى، وهذا لن يتم إذا لم يكن هناك خطة إخلاء خارجية بين المستشفيات.
3- استراتيجية لإدارة التواصل (Communication Strategy): جميعنا يعلم أن وصول المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح إلى الشخص الصحيح هي من أهم الأمور التي تساعد على التصدي لأي مشكلة صحية، خصوصا في أوقات إدارة الأزمات الطبية، وبات ذلك جليا في تجربة المملكة مؤخرا مع وباء كورونا.
4- ضمان سلامة الممارسين الصحيين: من المهم جدا أن نحافظ على سلامة العاملين في القطاع الصحي من الأخطار المتعلقة بتعاملهم مع المشكلات الصحية، خصوصا في أوقات الأزمات الطبية.
5- استراتيجية العودة إلى الوضع الطبيعي بعد إعلان انتهاء الأزمة (أو الكارثة الطبية)، ويتم من خلالها أيضا تعلم الدروس المستفادة والإعداد للمرحلة القادمة. مما لا شك فيه أن القطاع الصحي في المملكة لن يتمكن من تطبيق الخطوات المذكورة أعلاه بشكل قوي وفعال دون أن تتم إعادة هيكلة القطاع الصحي وذلك عن طريق تحويل المجلس الصحي السعودي (مجلس الخدمات الصحية سابقا) إلى مجلس تنفيذي برعاية كريمة مما يضمن وجود استراتيجية صحية وطنية موحدة ذات أهداف واضحة يقوم بالعمل على تحقيقها المكونات الرئيسية المختلفة للقطاع الصحي السعودي من منظمين، وممولين، ومقدمي خدمة صحية، مما يضمن جاهزية القطاع الصحي في جميع الأحوال للتعامل مع أي ظرف أو طارئ تطبيقا للهدي النبوي الشريف (اعقلها وتوكل)..