أقر مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من الإجراءات لمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ وتوفير متنفس للناس، من بينها أن يكون لكل شاطئ (100م) حرما مفتوحا للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي:
- الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/1419هـ.
- ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية.
- المواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
- المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
- مشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحا لمرتادي المشروع وخاليا من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
- مشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.
الملك والعناية بالحرمين
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد رفع في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توجيهاته السديدة وجهوده الدؤوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال سموه «إن تدشينه - رعاه الله - خلال شهر رمضان المبارك لخمسة مشروعات في المسجد الحرام يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على كل ما فيه عناية ورعاية للحرمين الشريفين لأداء رسالتهما الإسلامية العظيمة لجميع المسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات».
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن الجهود بشأن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وجدد المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية التي عبرت عنها في بيانات سابقة عن مختلف تلك الأحداث والقضايا.
العلاقات السعودية - المصرية
وبين أن مجلس الوزراء نوه بالعلاقات الوثيقة والراسخة والمميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية واجتماعه مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وأثنى على إعلان القاهرة الصادر بمناسبة الزيارة الذي أكد خلاله الجانبان الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سويا على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من المجالات، وشدد المجلس على أهمية إعلان القاهرة لما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية.
الإرهاب الإسرائيلي
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، مناشدا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان.
الهدنة والمساعدات العاجلة
وأثنى مجلس الوزراء على الهدنة الإنسانية التي قررتها قيادة التحالف لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، ورفع في هذا السياق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهاته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، وتأمين جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ملتقى الإعلام البترولي
وقد اطلع المجلس على نتائج ملتقى الإعلام البترولي (الثاني) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالرياض خلال الفترة من 2 ــ 4/6/1436هـ، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها.
من قرارات مجلس الوزراء:
•• الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
وأعد مرسوم ملكي بذلك.
•• الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من 8 إلى 29/11/1433هـ، المتضمنة تعديلات على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وأعد مرسوم ملكي بذلك.
•• تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العاجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
•• الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وأعد مرسوم ملكي بذلك.
تعيينات بالزراعة والخارجية والداخلية والعدل والنقل والزكاة
وافق مجلس الوزراء على تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة، وكل من سعود بن قابل بن بريك الزايدي ومحمد بن سليمان بن محمد المسهر على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبدالله بن محمد بن مهناء على وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبدالله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، ومنصور بن صالح بن يوسف الوابلي على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل، والمهندس سعد بن محمد بن سليمان السياري على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، ومرعي بن بركة بن بشير الدرباس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما تم نقل محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن من (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة والمراجعة) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.
