أكد عدد من سيدات المجتمع في المنطقة الشرقية أهمية المرحلة المقبلة في عمل المجالس البلدية بمشاركة المرأة كعنصر فاعل في عملية التنمية واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن البلدي، وانتقدن في ذات الوقت أداء المجالس في الدورتين السابقتين، كونها لم ترتق إلى مستوى طموحات وتطلعات المجتمع، وطالبن بالبعد عن التعقيدات الروتينية والالتزام بمبدأ الشفافية في التعاطي مع الجمهور وكيفية تلبية احتياجاته.
350 مرشحة
بداية تشير عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عالية آل فريد، إلى أهمية مشاركة المرأة في دعم المسيرة التنموية من خلال المجالس البلدية، لافتة إلى أنها تسعى جاهدة لتنمية ذاتها وتطوير مهاراتها وإصرارها لتحقيق كل ما تتطلع إليه في إطار الشريعة الإسلامية، حيث شهدت الساحة السعودية نمو الوعي النسوي تجاه أهمية تفعيل دورها في خدمة الوطن والمواطن.
وتوقعت آل فريد أن يصل عدد المرشحات لعضوية المجالس البلدية إلى 350 امرأة في مختلف الفئات العمرية.
وأضافت: أبرز الملاحظات على المجالس البلدية في الدورتين السابقتين، تتمثل في عدم ملامسة حاجة الإنسان اليومية، فقد تكون رصدت بعض المشاكل العامة لكنها في النهاية بقيت مجرد ملفات معلقة، بمعنى أن المجالس البلدية يفترض أن تكون لديها القدرة والصلاحية التامة والكاملة في اتخاذ القرار وإدارته وتنفيذه.
ووجودها بوضعها الحالي لدراسة المشاكل وتداول الرأي فقط يعني أنها ستستمر كمجالس استشارية ليس إلا، بالاضافة لانعكاس المشاكل الاجتماعية والأوضاع العامة على المجالس البلدية وتأثيراتها السلبية على مستوى الأداء كالإهمال والتسيب، فضلا عن انصراف بعض المرشحين إلى الوجاهة والظهور الإعلامي.
مرشحة من القطيف
ذكرت منسقة لجنة التواصل الوطني نسيمة السادة، أن تجربة المجالس البلدية حديثة اذا ما قورنت بعمر الدول وماتزال في طور البناء والتحديث، فهيكلها النظامي والقانوني لا يواكب تطلعات الناس ورغباتهم، مؤكدة وجود ضعف شديد في التواصل مع المواطنين، ومتوقعة أن تشهد الجولة الانتخابية المقبلة حضورا لافتا للمرشحات في محافظة القطيف، مشيرة إلى أن عملية فوز المرأة بأحد المقاعد مرتبط بالحملات الإعلامية الجادة وكذلك تكثيف الجهود وتحفيز الرجال والنساء لتمكينها من المشاركة في هذه المهمة. وكشفت السادة عن نيتها الترشح للانتخابات في الدورة المقبلة، باعتباره استحقاقا للمرأة كما للرجل، لافتة إلى أن التغيير في الخدمات المقدمة للمواطنين يبدأ من أسفل الهرم ومدى وعي المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم ومطالباتهم المستمرة، بالإضافة لذلك فإن من صالح المجتمع وتطوره أن تنخرط المرأة في العملية الانتخابية، وتكتسب الخبرة كناخبة وكمرشحة.
لا للعزلة السابقة
بدورها ترى خضراء المبارك رئيس إدارة مسابقة سيدة جمال الأخلاق، أن البيروقراطية كانت حاضرة وبقوة في العمل في الدورات السابقة، وكانت أكبر معوق في انجاز الأعمال، فالعمل الذي يتطلب فترة قصيرة يستغرق وقتا طويلا لينفذ، لذلك تنتهي الدورة بأعمال تعد على الأصابع، كما أن المجلس لم يكن له دور واضح مما جعله يعيش في عزلة ولا توجد وسيلة تواصل شفافة وواضحة بينه والمجتمع، فهو يستقبل الشكاوى بدون أن يعلن عنها، متطعلة إلى أن تسعى الدورة المقبلة لتحقيق تنمية مستدامة ثابتة وسريعة، مطالبة بترسيخ وتفعيل دور الأمانة في تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أدائها أو مساعدتها أيضا.
وأضافت: مشاركة المرأة ستكون في شقين، الأول كونها المرة الأولى التي تتاح لها فرصة الترشح لعضوية المجلس البلدي، والآخر أنه سيسمح لها بالإدلاء بصوتها سواء اختارت رجلا أو امرأة، وبالتالي ستكون عضوا في المجلس البلدي وسيتاح لها التصويت واختيار المرشح الذي تجد فيه الكفاءة لشغل عضوية المجلس.
خطط وبرامج واقعية
طالبت نائبة العلاقات العامة بمشروع سيدة الأخلاق فوزية المبارك، كافة المترشحين لعضوية المجالس البلدية بضرورة وضع خطط وبرامج واقعية وليست مثالية، ليتسنى تطبيقها واقعا في حال الفوز بأحد المقاعد، مشددة على ضرورة الاستماع وتدوين الملاحظات، بالإضافة إلى البحث عن طريقة ومساحة واسعة لترجمة تلك الملاحظات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المجالس البلدية السابقة افتقدت الكثير من ذلك وكانت الفجوة كبيرة بين المواطن والمجلس البلدي. وأكدت المبارك على أهمية إعطاء المجالس البلدية مساحات أكبر من الحرية، فضلا عن العمل بشفافية عالية وترك المجاملات، مطالبة بضرورة التخلص من الروتين عبر تبني أفكار ابداعية والعمل على تطبيقها.
350 مرشحة
بداية تشير عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عالية آل فريد، إلى أهمية مشاركة المرأة في دعم المسيرة التنموية من خلال المجالس البلدية، لافتة إلى أنها تسعى جاهدة لتنمية ذاتها وتطوير مهاراتها وإصرارها لتحقيق كل ما تتطلع إليه في إطار الشريعة الإسلامية، حيث شهدت الساحة السعودية نمو الوعي النسوي تجاه أهمية تفعيل دورها في خدمة الوطن والمواطن.
وتوقعت آل فريد أن يصل عدد المرشحات لعضوية المجالس البلدية إلى 350 امرأة في مختلف الفئات العمرية.
وأضافت: أبرز الملاحظات على المجالس البلدية في الدورتين السابقتين، تتمثل في عدم ملامسة حاجة الإنسان اليومية، فقد تكون رصدت بعض المشاكل العامة لكنها في النهاية بقيت مجرد ملفات معلقة، بمعنى أن المجالس البلدية يفترض أن تكون لديها القدرة والصلاحية التامة والكاملة في اتخاذ القرار وإدارته وتنفيذه.
ووجودها بوضعها الحالي لدراسة المشاكل وتداول الرأي فقط يعني أنها ستستمر كمجالس استشارية ليس إلا، بالاضافة لانعكاس المشاكل الاجتماعية والأوضاع العامة على المجالس البلدية وتأثيراتها السلبية على مستوى الأداء كالإهمال والتسيب، فضلا عن انصراف بعض المرشحين إلى الوجاهة والظهور الإعلامي.
مرشحة من القطيف
ذكرت منسقة لجنة التواصل الوطني نسيمة السادة، أن تجربة المجالس البلدية حديثة اذا ما قورنت بعمر الدول وماتزال في طور البناء والتحديث، فهيكلها النظامي والقانوني لا يواكب تطلعات الناس ورغباتهم، مؤكدة وجود ضعف شديد في التواصل مع المواطنين، ومتوقعة أن تشهد الجولة الانتخابية المقبلة حضورا لافتا للمرشحات في محافظة القطيف، مشيرة إلى أن عملية فوز المرأة بأحد المقاعد مرتبط بالحملات الإعلامية الجادة وكذلك تكثيف الجهود وتحفيز الرجال والنساء لتمكينها من المشاركة في هذه المهمة. وكشفت السادة عن نيتها الترشح للانتخابات في الدورة المقبلة، باعتباره استحقاقا للمرأة كما للرجل، لافتة إلى أن التغيير في الخدمات المقدمة للمواطنين يبدأ من أسفل الهرم ومدى وعي المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم ومطالباتهم المستمرة، بالإضافة لذلك فإن من صالح المجتمع وتطوره أن تنخرط المرأة في العملية الانتخابية، وتكتسب الخبرة كناخبة وكمرشحة.
لا للعزلة السابقة
بدورها ترى خضراء المبارك رئيس إدارة مسابقة سيدة جمال الأخلاق، أن البيروقراطية كانت حاضرة وبقوة في العمل في الدورات السابقة، وكانت أكبر معوق في انجاز الأعمال، فالعمل الذي يتطلب فترة قصيرة يستغرق وقتا طويلا لينفذ، لذلك تنتهي الدورة بأعمال تعد على الأصابع، كما أن المجلس لم يكن له دور واضح مما جعله يعيش في عزلة ولا توجد وسيلة تواصل شفافة وواضحة بينه والمجتمع، فهو يستقبل الشكاوى بدون أن يعلن عنها، متطعلة إلى أن تسعى الدورة المقبلة لتحقيق تنمية مستدامة ثابتة وسريعة، مطالبة بترسيخ وتفعيل دور الأمانة في تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أدائها أو مساعدتها أيضا.
وأضافت: مشاركة المرأة ستكون في شقين، الأول كونها المرة الأولى التي تتاح لها فرصة الترشح لعضوية المجلس البلدي، والآخر أنه سيسمح لها بالإدلاء بصوتها سواء اختارت رجلا أو امرأة، وبالتالي ستكون عضوا في المجلس البلدي وسيتاح لها التصويت واختيار المرشح الذي تجد فيه الكفاءة لشغل عضوية المجلس.
خطط وبرامج واقعية
طالبت نائبة العلاقات العامة بمشروع سيدة الأخلاق فوزية المبارك، كافة المترشحين لعضوية المجالس البلدية بضرورة وضع خطط وبرامج واقعية وليست مثالية، ليتسنى تطبيقها واقعا في حال الفوز بأحد المقاعد، مشددة على ضرورة الاستماع وتدوين الملاحظات، بالإضافة إلى البحث عن طريقة ومساحة واسعة لترجمة تلك الملاحظات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المجالس البلدية السابقة افتقدت الكثير من ذلك وكانت الفجوة كبيرة بين المواطن والمجلس البلدي. وأكدت المبارك على أهمية إعطاء المجالس البلدية مساحات أكبر من الحرية، فضلا عن العمل بشفافية عالية وترك المجاملات، مطالبة بضرورة التخلص من الروتين عبر تبني أفكار ابداعية والعمل على تطبيقها.