لماذا تحدث أزمة استقدام العمالة المنزلية النسائية في بلادنا، ولا تحدث في دول الجوار الخليجية التي تستقدم من كل الدول المعروفة بتصديرها لتلك العمالة؟ فالأسرة في البحرين أو قطر أو الإمارات أو الكويت، تستقدم العاملات المنزليات بكل مرونة ودون تعقيد وتطويل، حيث تصل العاملة المستقدمة في فترة قصيرة، تتراوح بين عشرين وتسعين يوما.
ومن المستغرب أيضا أن ترتفع تكلفة الاستقدام لدينا بشكل «فاحش»، حيث تصل إلى قرابة عشرين ألف ريال، بينما هي متدنية لدى أشقائنا في دول الخليج العربية، حيث تتدرج التكلفة في كل تلك الدول من خمسة آلاف ريال إلى قرابة العشرة. كما أن رواتب العاملات وبحسب بلد الاستقدام تتراوح من ثمانمائة ريال إلى ألف وثلاثمائة للعمالة الفلبينية التي تعتبر الأغلى.
ولا ندري لماذا لم تستطع وزارة العمل حل تلك الأزمة الخانقة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأسر، كما يعاني منها عدد كبير من مكاتب الاستقدام، التي يقال بأن بعضها قد أقفل أبوابه نتيجة المعوقات التي فرضتها الوزارة، والجهات المسؤولة في دول الاستقدام، وهذا ما يقول به المعنيون في الغرف التجارية، ولا ندري أين الحقيقة ؟ ولا سيما أن مثل تلك العوائق من أي جهة كانت، ليست موجودة لدى جيراننا. وما نعرفه أنها أوجدت سوقا سوداء للعاملات المنزليات المخالفات لنظام الإقامة، بهروبهن من كفلائهن، أو بتخلفهن بعد قدومهن للعمرة أو الحج.
الموضوع معقد ومتشعب، ولكلٍ وجهة نظر، فالوزارة تريد تقنين هذا النوع من النشاط ومراعاة ما للعاملة وما عليها من حقوق، واحترام أنظمة دول الاستقدام التي تريد أيضا ــ ومن حقها ــ حفظ حقوق رعاياها وسلامتهم، وفي المقابل فإن نشاط الاستقدام يهدف إلى الكسب، وزيادة أرباحه وتغطية تكاليفه كأي نشاط تجاري وليس خيريا، وهو النشاط الذي أعتقد بأن الغرف التجارية لم تستطع تنظيمه أو السيطرة عليه، أو وضع حلول عملية لمشكلاته.
بقى أن لا ننسى بأن بعض أرباب العمل من الأسر المنتشرة في كل مدينة وقرية، هم السبب في نشوء هذه المشكلة واستفحال هذه الأزمة بتعاملهم مع من يخدمهم، وهو تعامل يأخذ أشكالا كثيرة يمكن أن تدون في إصدارات عديدة تحكي قصص ممارسات أعتقد أنها لم تخطر حتى على بال «فرعون».
ومن المستغرب أيضا أن ترتفع تكلفة الاستقدام لدينا بشكل «فاحش»، حيث تصل إلى قرابة عشرين ألف ريال، بينما هي متدنية لدى أشقائنا في دول الخليج العربية، حيث تتدرج التكلفة في كل تلك الدول من خمسة آلاف ريال إلى قرابة العشرة. كما أن رواتب العاملات وبحسب بلد الاستقدام تتراوح من ثمانمائة ريال إلى ألف وثلاثمائة للعمالة الفلبينية التي تعتبر الأغلى.
ولا ندري لماذا لم تستطع وزارة العمل حل تلك الأزمة الخانقة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الأسر، كما يعاني منها عدد كبير من مكاتب الاستقدام، التي يقال بأن بعضها قد أقفل أبوابه نتيجة المعوقات التي فرضتها الوزارة، والجهات المسؤولة في دول الاستقدام، وهذا ما يقول به المعنيون في الغرف التجارية، ولا ندري أين الحقيقة ؟ ولا سيما أن مثل تلك العوائق من أي جهة كانت، ليست موجودة لدى جيراننا. وما نعرفه أنها أوجدت سوقا سوداء للعاملات المنزليات المخالفات لنظام الإقامة، بهروبهن من كفلائهن، أو بتخلفهن بعد قدومهن للعمرة أو الحج.
الموضوع معقد ومتشعب، ولكلٍ وجهة نظر، فالوزارة تريد تقنين هذا النوع من النشاط ومراعاة ما للعاملة وما عليها من حقوق، واحترام أنظمة دول الاستقدام التي تريد أيضا ــ ومن حقها ــ حفظ حقوق رعاياها وسلامتهم، وفي المقابل فإن نشاط الاستقدام يهدف إلى الكسب، وزيادة أرباحه وتغطية تكاليفه كأي نشاط تجاري وليس خيريا، وهو النشاط الذي أعتقد بأن الغرف التجارية لم تستطع تنظيمه أو السيطرة عليه، أو وضع حلول عملية لمشكلاته.
بقى أن لا ننسى بأن بعض أرباب العمل من الأسر المنتشرة في كل مدينة وقرية، هم السبب في نشوء هذه المشكلة واستفحال هذه الأزمة بتعاملهم مع من يخدمهم، وهو تعامل يأخذ أشكالا كثيرة يمكن أن تدون في إصدارات عديدة تحكي قصص ممارسات أعتقد أنها لم تخطر حتى على بال «فرعون».