طالب المستثمر في قطاع استقدام العمالة المنزلية يوسف باداود بضرورة تطبيق لائحة العمالة المنزلية على جميع العمالة القادمة من الخارج بدون أي استثناء، واستغرب تخفيض تصديقات العقود من 50 عقدا لكل وكيل إلى 7 عقود فقط في الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفاقم من خسائر المكاتب ويؤدي إلى زيادة فترة الاستقدام ورفع التكاليف في نفس الوقت.
ولفت إلى تراجع أعداد من يتم استقدامهم من 200 عامل وعاملة إلى 28 فقط في الشهر.
واستغرب في هذا الشأن إعداد عقد منفصل لعمالة كل دولة، مشددا على أهمية التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وأكد أن الالتزام بالنظام الموحد من شأنه أن يحد من الإشكاليات المتعلقة بالعمالة والخاصة بالرواتب وساعات العمل والراحة اليوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر وحده هو الذي يجعل من المملكة دولة جاذبة للعمالة. وشدد في هذا السياق على أهمية إبعاد ممثليات دول العمال عن التدخل في خصوصيات الأسر، وأن يكون هناك توازن في الحقوق والواجبات بين الكفلاء والعمالة، وألا تلقى الاتهامات جزافا على الجهات والأسر السعودية.
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن ضوابط للاستقدام تتعلق بخفض فترة الاستقدام إلى شهرين، كحد أقصى، يتم بعدها فرض غرامات تأخير على المكتب بحد أقصى 3 آلاف ريال، كما ألزمت المكاتب باستلام التكاليف على عدة مراحل مما يخف الأعباء على المستفيدين.
ولفت إلى تراجع أعداد من يتم استقدامهم من 200 عامل وعاملة إلى 28 فقط في الشهر.
واستغرب في هذا الشأن إعداد عقد منفصل لعمالة كل دولة، مشددا على أهمية التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وأكد أن الالتزام بالنظام الموحد من شأنه أن يحد من الإشكاليات المتعلقة بالعمالة والخاصة بالرواتب وساعات العمل والراحة اليوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر وحده هو الذي يجعل من المملكة دولة جاذبة للعمالة. وشدد في هذا السياق على أهمية إبعاد ممثليات دول العمال عن التدخل في خصوصيات الأسر، وأن يكون هناك توازن في الحقوق والواجبات بين الكفلاء والعمالة، وألا تلقى الاتهامات جزافا على الجهات والأسر السعودية.
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن ضوابط للاستقدام تتعلق بخفض فترة الاستقدام إلى شهرين، كحد أقصى، يتم بعدها فرض غرامات تأخير على المكتب بحد أقصى 3 آلاف ريال، كما ألزمت المكاتب باستلام التكاليف على عدة مراحل مما يخف الأعباء على المستفيدين.