رفضت النيابة العامة الالمانية فتح تحقيق ضد وزير الدفاع الامريكي السابق “دونالد رامسفيلد” بتهمة تعذيب الأسرى والمعتقلين في سجني أبو غريب في العراق، وغوانتانامو في كوبا.
وذكرت صحيفة “دي فيلق” الالمانية ان مجموعات متخصصة بحقوق الانسان كانت رفعت دعاوى امام النيابة العامة الالمانية في مدينة “كارلسروة” في نوفمبر الماضي اتهمت فيها “رامسفيلد” بارتكاب (جرائم حرب) واشارت الى ان القانون الالماني يسمح بالنظر في الانتهاكات الاجنبية للقانون الدولي، وبمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.
غير ان مكتب النائب العام الالماني اصدر بيانا امس قال فيه انه لا يستطيع فتح تحقيق، لأن الأفراد المتهمين وعلى رأسهم “رامسفيلد” ونائب الرئيس الامريكي “ديك تشيني” غير موجودين في الأراضي الالمانية، واضاف البيان قائلا: ان القول بأن الأشخاص المتهمين كانوا متواجدين لفترة من الزمن، داخل مؤسسات امريكية في المانيا غير كافٍ.
يذكر ان الدعوى التي قدمتها مجموعات حقوق الانسان، تشمل بالاضافة الى “رامسفيلد وتشيني” اسماء 13 مسؤولا امريكيا، بمن فيهم وزير العدل “البرتو غونزاليس” ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق “جورج تينيت” وعدد من كبار الضباط في الجيش الامريكي.
وذكرت صحيفة “دي فيلق” الالمانية ان مجموعات متخصصة بحقوق الانسان كانت رفعت دعاوى امام النيابة العامة الالمانية في مدينة “كارلسروة” في نوفمبر الماضي اتهمت فيها “رامسفيلد” بارتكاب (جرائم حرب) واشارت الى ان القانون الالماني يسمح بالنظر في الانتهاكات الاجنبية للقانون الدولي، وبمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات.
غير ان مكتب النائب العام الالماني اصدر بيانا امس قال فيه انه لا يستطيع فتح تحقيق، لأن الأفراد المتهمين وعلى رأسهم “رامسفيلد” ونائب الرئيس الامريكي “ديك تشيني” غير موجودين في الأراضي الالمانية، واضاف البيان قائلا: ان القول بأن الأشخاص المتهمين كانوا متواجدين لفترة من الزمن، داخل مؤسسات امريكية في المانيا غير كافٍ.
يذكر ان الدعوى التي قدمتها مجموعات حقوق الانسان، تشمل بالاضافة الى “رامسفيلد وتشيني” اسماء 13 مسؤولا امريكيا، بمن فيهم وزير العدل “البرتو غونزاليس” ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق “جورج تينيت” وعدد من كبار الضباط في الجيش الامريكي.