مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تعود إلى السطح مشكلة حوادث المعلمات، في ظل غياب الشركات المتخصصة التي طالما طالب بها الأهالي لنقل المعلمات إلى القرى والهجر محل عملهن.
وفي مثل هذا التوقيت من كل عام تبدأ معاناة المعلمات وأولياء أمورهن في البحث عن سائقين ثقاة، بالإضافة إلى أن تكون السيارات والحافلات صغيرة وفي حالة جيدة، إلا أن طموحاتهم تصطدم بعدم توفر سائقين خاصة في ظل تباعد القرى عن بعضها بينما هناك قرى فضلت بعض المعلمات الاستقرار فيها نظرا لبعد المسافة عن المدينة المنورة، وهناك معلمات يقطعن مسافات تصل إلى 600 كلم يوميا في رحلة والذهاب والعودة إلى مقر سكنهن.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المعلمات وأولياء الأمور حول هذه المشكلة مع بداية العام الدراسي، في البدء تقول المعلمة نوال الحربي إنها تدرس في قرية على طريق صفينة على طريق المهد - المدينة المنورة وتقطع مسافة أكثر من 500 كلم ذهابا وإيابا، حيث إن المدرسة تبعد أكثر من 260 كلم، مضيفة: يبدأ مشواري في الذهاب إلى المدرسة قبل أذان الفجر، وأعود إلى منزلي بعد صلاة الظهر، وتبدي أسفها من أن والدها كان هو المسؤول عن توصيلها إلى المدرسة بشكل يومي حتى انتهاء العام الدراسي الماضي، وفي بداية الدراسة عثرنا على سائق ثقة مع عدد من المعلمات في مدرسة مجاورة للقرية، لكني كنت أودع عائلتي صبيحة كل يوم ولا أعلم هل سألتقي بهم مجددا أم لا، وذلك في ظل خطورة الطريق.
وتساءلت الحربي: لماذا لا يتم ازدواج طريق المهد الذي شهد كثيرا من الحوادث المأساوية التي ذهب ضحيتها كثير من مرتادي الطريق ولماذا لا يتم استحداث شركة متخصصة لنقل المعلمات تملك سائقين مهرة وسيارات بحالة جيدة تضمن وصول المعلمات إلى المدارس والعودة إلى منازلهن دون وقوع حوادث مؤلمة.
بينما يقول إبراهيم الدخيلي إنه يضطر إلى نقل ابنته يوميا إلى إحدى القرى المجاورة لعقلة الصقور على طريق المدينة المنورة - القصيم، والتي تبعد عن المدينة المنورة أكثر من 200 كلم، وكثيرا ما تقع حوادث على الطريق بسبب السرعة وعدم ازدواج الطريق، مشيرا إلى أنه مضطر للسير على هذا الطريق حيث إنه الرابط الوحيد لمدرسة ابنته، مؤكدا على ضرورة العمل على توسعة الطريق حماية لأرواح المعلمات وذويهن.
في المقابل أوضح لـ"عكاظ" مصدر مطلع في وزارة النقل أن هناك رقابة وتشديدا فرضه على سيارات نقل المعلمات، حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على كل سائق لا يملك تصريحا، وإلزامه بالتوقيع على تعهد للحصول على التصريح في أسرع وقت ممكن، وفي حال لم يلتزم يمنع من قبل الجهات الأمنية من مزاولة المهنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمل الفرق الميدانية يبدأ في الخامسة فجرا، لمتابعة وسائل نقل المعلمات، ملمحا أن وزارة النقل طالبت إدارات التربية والتعليم بمنع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية.
وأضاف المصدر أن هناك اشتراطات يجب توافرها في السيارة التي تنقل المعلمات، تتضمن أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو مواطن سعودي، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، إضافة إلى وجود محرم مع السائق وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها في نظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية المعتمدة.
وفي مثل هذا التوقيت من كل عام تبدأ معاناة المعلمات وأولياء أمورهن في البحث عن سائقين ثقاة، بالإضافة إلى أن تكون السيارات والحافلات صغيرة وفي حالة جيدة، إلا أن طموحاتهم تصطدم بعدم توفر سائقين خاصة في ظل تباعد القرى عن بعضها بينما هناك قرى فضلت بعض المعلمات الاستقرار فيها نظرا لبعد المسافة عن المدينة المنورة، وهناك معلمات يقطعن مسافات تصل إلى 600 كلم يوميا في رحلة والذهاب والعودة إلى مقر سكنهن.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المعلمات وأولياء الأمور حول هذه المشكلة مع بداية العام الدراسي، في البدء تقول المعلمة نوال الحربي إنها تدرس في قرية على طريق صفينة على طريق المهد - المدينة المنورة وتقطع مسافة أكثر من 500 كلم ذهابا وإيابا، حيث إن المدرسة تبعد أكثر من 260 كلم، مضيفة: يبدأ مشواري في الذهاب إلى المدرسة قبل أذان الفجر، وأعود إلى منزلي بعد صلاة الظهر، وتبدي أسفها من أن والدها كان هو المسؤول عن توصيلها إلى المدرسة بشكل يومي حتى انتهاء العام الدراسي الماضي، وفي بداية الدراسة عثرنا على سائق ثقة مع عدد من المعلمات في مدرسة مجاورة للقرية، لكني كنت أودع عائلتي صبيحة كل يوم ولا أعلم هل سألتقي بهم مجددا أم لا، وذلك في ظل خطورة الطريق.
وتساءلت الحربي: لماذا لا يتم ازدواج طريق المهد الذي شهد كثيرا من الحوادث المأساوية التي ذهب ضحيتها كثير من مرتادي الطريق ولماذا لا يتم استحداث شركة متخصصة لنقل المعلمات تملك سائقين مهرة وسيارات بحالة جيدة تضمن وصول المعلمات إلى المدارس والعودة إلى منازلهن دون وقوع حوادث مؤلمة.
بينما يقول إبراهيم الدخيلي إنه يضطر إلى نقل ابنته يوميا إلى إحدى القرى المجاورة لعقلة الصقور على طريق المدينة المنورة - القصيم، والتي تبعد عن المدينة المنورة أكثر من 200 كلم، وكثيرا ما تقع حوادث على الطريق بسبب السرعة وعدم ازدواج الطريق، مشيرا إلى أنه مضطر للسير على هذا الطريق حيث إنه الرابط الوحيد لمدرسة ابنته، مؤكدا على ضرورة العمل على توسعة الطريق حماية لأرواح المعلمات وذويهن.
في المقابل أوضح لـ"عكاظ" مصدر مطلع في وزارة النقل أن هناك رقابة وتشديدا فرضه على سيارات نقل المعلمات، حيث يتم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على كل سائق لا يملك تصريحا، وإلزامه بالتوقيع على تعهد للحصول على التصريح في أسرع وقت ممكن، وفي حال لم يلتزم يمنع من قبل الجهات الأمنية من مزاولة المهنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمل الفرق الميدانية يبدأ في الخامسة فجرا، لمتابعة وسائل نقل المعلمات، ملمحا أن وزارة النقل طالبت إدارات التربية والتعليم بمنع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية.
وأضاف المصدر أن هناك اشتراطات يجب توافرها في السيارة التي تنقل المعلمات، تتضمن أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو مواطن سعودي، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، إضافة إلى وجود محرم مع السائق وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها في نظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية المعتمدة.