أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ «عكاظ» أمس «أن الأسواق المالية العربية خسرت حوالي 150 مليار دولار، جراء تداعيات انهيار الأسواق المالية الصينية، لافتا إلى أن هذه التداعيات لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العربي بشكل عام».
وقال فتوح إن «الصين سارعت إلى مواجهة الموضوع ووضعت أسسا للتغطية وبالتالي تبين أن فترة الانهيار مؤقتة، وهناك تفاؤل بإمكانية حدوث نهضة ودعم لأسواق الصين وأمريكا وأوروبا وغيرها»، مشيرا إلى أن التأثير على الاقتصاد العربي يكمن في موضوع النفط، وهذا التأثير بانت نتائجه منذ فترة ولذلك لن يكون هناك أكثر مما شاهدناه خلال العام 2015.
وأضاف فتوح أن «العالم العربي بعيد عن أي كارثة اقتصادية، وأن المشكلة في أسعار النفط ستبقى مضبوطة إلى حد ما»، مشيرا إلى أنه إذا قسمنا الدول العربية إلى قسمين: الدول المستوردة والدول المصدرة للنفط، فبالنسبة إلى الدول المستوردة فستكون مستفيدة. أما الدول المصدرة فيمكن أيضا وضعها ضمن مجموعتين: الأولى مجموعة دول الخليج العربية، والثانية مجموعة العراق والجزائر وليبيا، فمجموعة دول الخليج وبالرغم من كل التراجع في أسعار النفط لا تزال قادرة على الاستمرار في نفس الإنفاق الحكومي، واحتياطات النفط لديها قادرة على تغطية هذا التراجع، أما المشكلة فيمكن أن تظهر في العراق والجزائر وليبيا، مع الإشارة إلى أن الجزائر اتخذت قرارا بتأجيل المشاريع الحكومية لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، وهنا تبرز تداعيات هذا الانهيار.
وختم فتوح بالقول: «ليس هناك من أزمة حقيقية في العالم العربي، والأمور ستبقى مضبوطة، أقله خلال العام 2015 – 2016 والأسواق العربية قادرة على مواجهة هذا الأمر والخروج من الأزمة رغم الظروف الصعبة».
وقال فتوح إن «الصين سارعت إلى مواجهة الموضوع ووضعت أسسا للتغطية وبالتالي تبين أن فترة الانهيار مؤقتة، وهناك تفاؤل بإمكانية حدوث نهضة ودعم لأسواق الصين وأمريكا وأوروبا وغيرها»، مشيرا إلى أن التأثير على الاقتصاد العربي يكمن في موضوع النفط، وهذا التأثير بانت نتائجه منذ فترة ولذلك لن يكون هناك أكثر مما شاهدناه خلال العام 2015.
وأضاف فتوح أن «العالم العربي بعيد عن أي كارثة اقتصادية، وأن المشكلة في أسعار النفط ستبقى مضبوطة إلى حد ما»، مشيرا إلى أنه إذا قسمنا الدول العربية إلى قسمين: الدول المستوردة والدول المصدرة للنفط، فبالنسبة إلى الدول المستوردة فستكون مستفيدة. أما الدول المصدرة فيمكن أيضا وضعها ضمن مجموعتين: الأولى مجموعة دول الخليج العربية، والثانية مجموعة العراق والجزائر وليبيا، فمجموعة دول الخليج وبالرغم من كل التراجع في أسعار النفط لا تزال قادرة على الاستمرار في نفس الإنفاق الحكومي، واحتياطات النفط لديها قادرة على تغطية هذا التراجع، أما المشكلة فيمكن أن تظهر في العراق والجزائر وليبيا، مع الإشارة إلى أن الجزائر اتخذت قرارا بتأجيل المشاريع الحكومية لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، وهنا تبرز تداعيات هذا الانهيار.
وختم فتوح بالقول: «ليس هناك من أزمة حقيقية في العالم العربي، والأمور ستبقى مضبوطة، أقله خلال العام 2015 – 2016 والأسواق العربية قادرة على مواجهة هذا الأمر والخروج من الأزمة رغم الظروف الصعبة».