أغلق مؤشر سوق الأسهم أمس متراجعا ما نسبته 0.95 % أو 70.88 نقطة، عند مستوى 7368 نقطة، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.
ووصل الفرق النقاطي إلى 210.6 نقطة أمس، بين أعلى درجات ارتفاع المؤشر عند النقطة 7227.83 وأدنى درجات انخفاضه عند النقطة 7227.83، وهبطت جميع القطاعات أمس باستثناء قطاعي «الاتصالات والنقل».
وتمت يوم أمس 4 صفقات (خاصة)، تنوعت على كل من (جبل عمر) بنحو 503 آلاف سهم بسعر 62 ريالا، و(البنك الأهلي التجاري) بنحو 1.65 مليون سهم بسعر 50 ريالا، وشركة (البحري) بنحو 34 ألف سهم بسعر 32 ريالا، و(أيس للتأمين) بنحو 500 ألف سهم بسعر 50 ريالا.
وحول أداء السوق خلال الفترة المقبلة، ذكر المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان، أن السوق السعودي خاصة، والأسواق الخليجية والعالمية بشكل عام متأثرة بعوامل خارجية وليست داخلية، أبرزها الأزمة الاقتصادية الصينية، إضافة لسبب آخر ساهم في عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية هو اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الحالي سبتمبر حول رفع الفائدة على الدولار أم تثبيتها أو تخفيضها.
وبين أنه في حال رفع الفائدة فإن الدولار سيستمر في الصعود والنفط سيهبط ما يعقبه هبوط في الأسواق المالية، موضحا أن قرار رفع الفائدة حاليا شبه مستبعد لما له من أضرار على أمريكا ويرفع التكاليف على الشركات النفطية الأمريكية وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط الصخري بشكل كبير، وقرار رفع الفائدة له خسائر كبرى إذا طبق ولهذا يعد مستبعدا. أما في حال تثبيت سعر الفائدة سينعكس إيجابا على سعر النفط وقد يصل عند التثبيت من 60 إلى 70 دولار، وهو ما ينعكس على السوق السعودي الذي يقوم على النفس بنسبة 90 % وسنشاهد ارتفاعات في السوق المحلي السعودي.
ووصل الفرق النقاطي إلى 210.6 نقطة أمس، بين أعلى درجات ارتفاع المؤشر عند النقطة 7227.83 وأدنى درجات انخفاضه عند النقطة 7227.83، وهبطت جميع القطاعات أمس باستثناء قطاعي «الاتصالات والنقل».
وتمت يوم أمس 4 صفقات (خاصة)، تنوعت على كل من (جبل عمر) بنحو 503 آلاف سهم بسعر 62 ريالا، و(البنك الأهلي التجاري) بنحو 1.65 مليون سهم بسعر 50 ريالا، وشركة (البحري) بنحو 34 ألف سهم بسعر 32 ريالا، و(أيس للتأمين) بنحو 500 ألف سهم بسعر 50 ريالا.
وحول أداء السوق خلال الفترة المقبلة، ذكر المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان، أن السوق السعودي خاصة، والأسواق الخليجية والعالمية بشكل عام متأثرة بعوامل خارجية وليست داخلية، أبرزها الأزمة الاقتصادية الصينية، إضافة لسبب آخر ساهم في عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية هو اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الحالي سبتمبر حول رفع الفائدة على الدولار أم تثبيتها أو تخفيضها.
وبين أنه في حال رفع الفائدة فإن الدولار سيستمر في الصعود والنفط سيهبط ما يعقبه هبوط في الأسواق المالية، موضحا أن قرار رفع الفائدة حاليا شبه مستبعد لما له من أضرار على أمريكا ويرفع التكاليف على الشركات النفطية الأمريكية وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط الصخري بشكل كبير، وقرار رفع الفائدة له خسائر كبرى إذا طبق ولهذا يعد مستبعدا. أما في حال تثبيت سعر الفائدة سينعكس إيجابا على سعر النفط وقد يصل عند التثبيت من 60 إلى 70 دولار، وهو ما ينعكس على السوق السعودي الذي يقوم على النفس بنسبة 90 % وسنشاهد ارتفاعات في السوق المحلي السعودي.