أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مشاركة المملكة أمس في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين(G20) يمثل فرصة لعكس مكانة المملكة عالميا ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على أن يكون على طاولة واحدة مع أقوى الاقتصاديات العالمية.
وأوضح الحقباني على هامش الاجتماعات أن مجموعة العشرين تضم في عضويتها الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، إذ أن 85 % من اقتصاد العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية متواجدة اليوم في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مشاركة المملكة فرصة كذلك لإبراز الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحسين واقع وبيئة سوق العمل في المملكة.
وأضاف: إننا نحرص على إبراز تلك الجهود، وإطلاع المجتمع الدولي حجم هذه الجهود والاستفادة من التجارب العالمية في سبيل تطوير قدراتنا داخليا لتحقيق منجزات أفضل تتواكب مع تطلعات القيادة والمواطن السعودي.
وحول تقرير سوق العمل السعودي الثاني نوه الحقباني إلى أن المملكة في مشاركاتها في هذا التجمع العالمي اعتادت أن تقدم ما أنجزته على شكل تقرير، واليوم هو الإطلاق الثاني ويتضمن التغير الذي حدث في مؤشرات سوق العمل، ويستعرض معدلات التوطين، ومعدلات البطالة، وكذلك ما حظي به جانب المرأة من دعم استثنائي، ما كان له الأثر في الإسهام في الاقتصاد السعودي، إلى جانب ما حظيت به الوزارة من دعم في سبيل تحقيق العديد من المبادرات سواء من خلال التدريب التقني والمهني أو من خلال صندوق الموارد البشرية أو من آخر المبادرات، وهي برنامج ساند الذي يمثل نقلة نوعية من خلال مد غطاء الحماية الذي يشمل من فقدوا عمل بأسباب خارج عن إرادتهم وهي الآن في محل تقدير من المنظمات الدولية. وفي سؤال حول دور القطاع الخاص في توطين الوظائف قال الدكتور الحقباني «إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل ودائما نقدم لهم الشكر في دعمهم وتمكينهم للمواطن السعودي، ونتطلع منهم المزيد وأن هناك تبادلا وتكاملا في الأيام المقبلة وتعاونا أكثر من خلال ما سنعتمده وهو التخطيط القطاعي الذي يعد وسيلة من التعاون والتشارك، ونقصد به كيف نستطيع مع شركائنا في كل قطاع تحديد المهارات المطلوبة لإعداد الكوادر الوطنية بها وما هي متطلبات النمو من الموارد البشرية الداخلية والخارجية». وعن العوامل التي ساهمت في رفع مستوى الاقتصادي لسوق العمل السعودي، كشف الدكتور الحقباني أن هناك عددا من العوامل الخارجية السابقة كتحسن سوق النفط والنمو الاقتصاد العالمي جميعها حفزت الاقتصاد السعودي، منوها إلى أن الإدارة الاقتصادية الحكيمة التي يحظى بها سوق العمل السعودي جعلت هذا السوق قادرا على استيعاب كثير من التغيرات والتقلبات في الأسواق العالمية وجعلته يتجاوب إيجابيا مع هذه التقلبات ولا يتأثر سلبا بشكل كبير كما تتأثر الكثير من الاقتصاديات.
ولفت إلى أن الوزارة دشنت مشاريع متميزة لتطوير ودعم أداء سوق العمل، حيث يتم حاليا تنفيذ أكثر من 140 مبادرة بدءا من مبادرة «نطاقات» التي تم إطلاقها في عام 2011م لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومروراً ببرنامج «حافز» لدعم الباحثين عن العمل، ووصولا إلى بوابة العمل الوطنية التي تعد مظلة جامعة لمختلف فرص وبرامج العمل في المملكة.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات، من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص.
وأوضح الحقباني على هامش الاجتماعات أن مجموعة العشرين تضم في عضويتها الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، إذ أن 85 % من اقتصاد العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية متواجدة اليوم في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مشاركة المملكة فرصة كذلك لإبراز الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحسين واقع وبيئة سوق العمل في المملكة.
وأضاف: إننا نحرص على إبراز تلك الجهود، وإطلاع المجتمع الدولي حجم هذه الجهود والاستفادة من التجارب العالمية في سبيل تطوير قدراتنا داخليا لتحقيق منجزات أفضل تتواكب مع تطلعات القيادة والمواطن السعودي.
وحول تقرير سوق العمل السعودي الثاني نوه الحقباني إلى أن المملكة في مشاركاتها في هذا التجمع العالمي اعتادت أن تقدم ما أنجزته على شكل تقرير، واليوم هو الإطلاق الثاني ويتضمن التغير الذي حدث في مؤشرات سوق العمل، ويستعرض معدلات التوطين، ومعدلات البطالة، وكذلك ما حظي به جانب المرأة من دعم استثنائي، ما كان له الأثر في الإسهام في الاقتصاد السعودي، إلى جانب ما حظيت به الوزارة من دعم في سبيل تحقيق العديد من المبادرات سواء من خلال التدريب التقني والمهني أو من خلال صندوق الموارد البشرية أو من آخر المبادرات، وهي برنامج ساند الذي يمثل نقلة نوعية من خلال مد غطاء الحماية الذي يشمل من فقدوا عمل بأسباب خارج عن إرادتهم وهي الآن في محل تقدير من المنظمات الدولية. وفي سؤال حول دور القطاع الخاص في توطين الوظائف قال الدكتور الحقباني «إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل ودائما نقدم لهم الشكر في دعمهم وتمكينهم للمواطن السعودي، ونتطلع منهم المزيد وأن هناك تبادلا وتكاملا في الأيام المقبلة وتعاونا أكثر من خلال ما سنعتمده وهو التخطيط القطاعي الذي يعد وسيلة من التعاون والتشارك، ونقصد به كيف نستطيع مع شركائنا في كل قطاع تحديد المهارات المطلوبة لإعداد الكوادر الوطنية بها وما هي متطلبات النمو من الموارد البشرية الداخلية والخارجية». وعن العوامل التي ساهمت في رفع مستوى الاقتصادي لسوق العمل السعودي، كشف الدكتور الحقباني أن هناك عددا من العوامل الخارجية السابقة كتحسن سوق النفط والنمو الاقتصاد العالمي جميعها حفزت الاقتصاد السعودي، منوها إلى أن الإدارة الاقتصادية الحكيمة التي يحظى بها سوق العمل السعودي جعلت هذا السوق قادرا على استيعاب كثير من التغيرات والتقلبات في الأسواق العالمية وجعلته يتجاوب إيجابيا مع هذه التقلبات ولا يتأثر سلبا بشكل كبير كما تتأثر الكثير من الاقتصاديات.
ولفت إلى أن الوزارة دشنت مشاريع متميزة لتطوير ودعم أداء سوق العمل، حيث يتم حاليا تنفيذ أكثر من 140 مبادرة بدءا من مبادرة «نطاقات» التي تم إطلاقها في عام 2011م لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومروراً ببرنامج «حافز» لدعم الباحثين عن العمل، ووصولا إلى بوابة العمل الوطنية التي تعد مظلة جامعة لمختلف فرص وبرامج العمل في المملكة.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات، من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص.