تطالب لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في جلسة الشورى الاثنين المقبل، المحاكم بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنسخ النهائية في أحكام قضايا الفساد.
وأوصت اللجنة خلال مناقشتها التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436هـ، بهذه المطالبة بعد رصدها عدم تعاون المحاكم مع الهيئة في توفير نسخ الأحكام، ما حد من قدرتها على متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة لا تزال متأخرة في متابعة استرداد هذه الأموال والعائدات، إذ لاحظت بعد مراجعتها لتقارير مكافحة الفساد السنوية السابقة استرداد مبلغين لمدة عامين ماليين متتاليين، وطالبت اللجنة، الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، مبررة ذلك بتفشي مظاهر التسامح مع الفساد في المجتمع، من قبول للوساطات والمحسوبيات والتسيب الوظيفي والتفريط بالممتلكات العامة.
وأكدت اللجنة أن الهيئة مازالت متراجعة في تأديتها لاختصاصاتها ومهامها المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث لاحظت تراجع البلاغات الواردة إلى الهيئة من 6052 بلاغا في العام السابق إلى 4484 في عام التقرير.
من جهتها أرجعت الهيئة سبب التراجع لزيادة وعي المواطنين باختصاصاتها ومهامها.
كما يناقش المجلس الاثنين المقبل مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من الدكتور سلطان السلطان استنادا للمادة (23) من نظام المجلس ومقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، ويستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان.
ويصوت المجلس الثلاثاء المقبل على مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، والمقدم من عضو المجلس اللواء الطيار حمد الحسون، ويتضمن تعديل الفقرة «ز» من المادة التاسعة والستين الخاصة بأسباب إنهاء خدمات القاضي، «حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية»، بينما طالب تعديل المقترح بأن يكون حصوله على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة.
وبين مقدم المقترح أن الهدف منه هي حفز القاضي على تجويد عمله إنجازا وإتقانا، ومنع أسباب الإهمال حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من ثلثي سنوات خدمته التي تصل 40 سنة من دون أن تُنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية حسب النظام النافذ.
وأكد إسهام التعديل في تعزيز حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء، موضحاً أن تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافياً جداً للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه، لافتاً إلى أن المادة بوضعها الحالي قد تستغل بصورة سلبية، خاصة أن القضاة بشر كسائر البشر.
وتناقش لجنة الحج والإسكان والخدمات، التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتناقش مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثورة المعدنية.
وستقدم لجنة الشؤون الأمنية، مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقدم من عدد من أعضاء المجلس والتي نشرت تفاصيله «عكاظ» الأسبوع الماضي.
