حذر قائد قوات الجوازات للحج اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن عقوبات السجن والغرامات المالية ومصادرة المركبة والترحيل ستطبق فورا بحق كل من يحاول مخالفة أنظمة موسم الحج.
وأكد أن اللجان الإدارية الموسمية في مركز الخدمات العامة بالشميسي وإدارة الوافدين بالطائف خلال موسم الحج الماضي أصدرت خلال الفترة من 1/11/1435هـ إلى تاريخ 30/12/1435هـ، 265 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل متسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم، وشملت العقوبات السجن 89 شهرا وسبعة أيام، وغرامات تجاوزت 14 مليون ريال، إضافة للمطالبة بمصادرة 58 مركبة استخدمت في نقل المتسللين والمخالفين ومساعدتهم، مشيرا إلى أن جميع هذه القرارات اعتمدت من نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية.
ودعا قائد قوات الجوازات للحج جميع المواطنين والمقيمين لاستخراج التصريح الرسمي لأداء الفريضة تفاديا للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم، مؤكدا أن 30 ذي القعدة الجاري هو آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية، مذكرا ضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحمل التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا تتم إعادتهم.
وأوضح أن قوات الجوازات المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1436هـ أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر المنافذ الدولية، إضافة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة التي تم دعمها بالقوى البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتطورة للحد من ارتكاب مخالفات الحج.
وبين أن العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج هي: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتنص عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، والترحيل إن كان المخالف وافدا، والتشهير بالمخالف ومصادرة المركبة قضائيا.
وأكد أن اللجان الإدارية الموسمية في مركز الخدمات العامة بالشميسي وإدارة الوافدين بالطائف خلال موسم الحج الماضي أصدرت خلال الفترة من 1/11/1435هـ إلى تاريخ 30/12/1435هـ، 265 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل متسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم، وشملت العقوبات السجن 89 شهرا وسبعة أيام، وغرامات تجاوزت 14 مليون ريال، إضافة للمطالبة بمصادرة 58 مركبة استخدمت في نقل المتسللين والمخالفين ومساعدتهم، مشيرا إلى أن جميع هذه القرارات اعتمدت من نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية.
ودعا قائد قوات الجوازات للحج جميع المواطنين والمقيمين لاستخراج التصريح الرسمي لأداء الفريضة تفاديا للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم، مؤكدا أن 30 ذي القعدة الجاري هو آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية، مذكرا ضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحمل التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا تتم إعادتهم.
وأوضح أن قوات الجوازات المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1436هـ أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر المنافذ الدولية، إضافة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة التي تم دعمها بالقوى البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتطورة للحد من ارتكاب مخالفات الحج.
وبين أن العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج هي: يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتنص عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، والترحيل إن كان المخالف وافدا، والتشهير بالمخالف ومصادرة المركبة قضائيا.