لن ينسى التاريخ السعودي أول صفقة اقتصادية بين الحكومة السعودية بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وبين الشركة الأمريكية (ستاندارد أويل اوف كالفورينا «سوكال») للتنقيب واستخراج البترول من الأراضي الشرقية للمملكة العربية السعودية. ولن ينسى تاريخ البترول السعودي كبير الجيولوجيين في شركة سوكال المهندس الأمريكي ماكس ستينكي أول مكتشف للبترول في المملكة عام 1938م بكميات تجارية. حيث استطاعت القيادات السعودية أن تستغل واردات البترول منذ ذلك العهد لبناء دولة حضارية حديثة بكامل مقومات الدولة واستمرت العلاقات السعودية الأمريكية السياسية والاقتصادية والثقافية في نمو مستمر، وبصرف النظر عن اختلاف وجهات النظر السياسية في بعض القضايا إلا أن رواسخ العلاقات قوية ولا يمكن التفكير بعكس ذلك. والحقيقة لن ينسى أبناء جيلي والأجيال التي سبقتني والجيل الحاضر دور البعثات السعودية في الجامعات الأمريكية والتي يتجاوز مجموعها منذ بدايات البعثات للولايات المتحدة النصف مليون، ولن ينسى القطاع الخاص الشراكات الناجحة مع الشركات الأمريكية في مختلف المجالات البترولية والغاز والبتروكميكال وغيرها من الصناعات. وبعيدا عن المشاريع الحكومية والمشتريات الحكومية سواء للطائرات المدنية أو الحربية الجوية والمعدات الأرضية والبحرية وتقنيات الاتصالات وغيرها من التقنيات الأمريكية الحديثة. فإن رحلة الملك سلمان الأخيرة للولايات المتحدة تعتبر أهم زيارة للقادة السعوديين في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية من الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث لأول مرة في تاريخ السوق السعودية تفتح الأبواب لتجارة التجزئة للشركات الأمريكية مباشرة في السوق السعودية وبدون كفيل، ولأول مرة يسمح للبنوك الأمريكية دخول الأسواق السعودية لتقدم خدمات بنكية جديدة تنافس البنوك المحلية، ولأول مرة تدعى الشركات الأمريكية للاستثمار المباشر في مجال الصحة وبناء وتشغيل المستشفيات وإدارة التأمين الصحي لدخول السوق السعودية مباشرة دون كفيل أو شريك، ولأول مرة تدعى شركات التطوير والتمويل العقاري الأمريكية للسوق السعودية لتساهم في التنمية العقارية مباشرة. ويتوقع أن يكون نصيبها حوالى مائة مليار دولار للمشاركة في بناء سبعمائة ألف وحدة سكنية تعالج أزمة الإسكان في المملكة. وفي مجال الخدمات التقنية فإن المملكة تتطلع لبناء شراكة إستراتيجية مع شركات أمريكية متخصصة في مجال المعرفة وتقنية المعلومات لبناء قرى متخصصة للتقنية على مثال (سليكون فالي) وفي مجال الاستثمار في قطاع الزيت الخام والغاز فإن المملكة تستهدف استثمار حوالى 300 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة والشركات الأمريكية مدعوة للاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة في هذه المشاريع. أما قطاع البنية التحتية فقد كان له نصيب من المحادثات الاقتصادية والشركات الأمريكية مدعوة للمساهمة بخبرتها وتقنيتها في هذا المجال. أما القطاعات الترفيهية الأمريكية معروض على شركاتها المساهمة في بناء مجمعات ترفيهية حديثة في المملكة.
إن البعد الاقتصادي في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا وجليا في النتائج الاقتصادية للزيارة وهي فرص استثمارية متميزة للقطاع الاقتصادي الأمريكي للمساهمة في التنمية في المملكة. وكما يعرف الجميع أن الاقتصاد الأمريكي يقوم على قوة مؤسساته وشركاته الإنتاجية والخدمية والمعرفية والتي تعتمد على قاعدة البحث العلمي القوية المساندة للتطوير والإبداع والتميز. وإن الشراكة معه سوف تكسبنا المعرفة والخبرة وتنقل لنا التقنية الحديثة وتساهم في مساعدتنا لبناء تقنية حديثة متطورة.
إن من يعتقد من رجال الأعمال أو الشركات السعودية أن النتائج الاقتصادية للزيارة فيها فائدة للشركات الأمريكية وضرر للوكلاء السعوديين يكون مخطئا، لأن الأصل في اتفاقية التجارة الدولية فتح الأسواق للأعضاء في مختلف المجالات تدريجيا، وكان متوقعا منذ انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة أن يلغى نظام الوكيل كشرط لدخول الشركات الأجنبية التابعة للدول الأعضاء. فكان الأولى من رجال الأعمال الاستعداد المبكر لهذا القرار منذ سنوات. ثانيا لا أعتقد أن الشركات الأجنبية الكبيرة التي لها وكلاء ناجحون في المملكة أن يستغنوا عنهم بمجرد قرار يسمح لهم بالعمل مباشرة في الأسواق السعودية. فالعلاقات القوية والقديمة التي تحقق المصالح معهم سوف تدفعهم للتحول من نظام الوكالة إلى نظام الشراكة مع الوكلاء السعوديين وفي هذا مصلحة للطرفين على المدى الطويل. أما الوكلاء الذين لم يراعوا مصالح موكيليهم أو مصالح المستهلكين بل أضروا بالمصلحة فإن الشركات الأجنبية تجدها فرصة للتخلص منهم وذلك لخدمة المستهلك وخدمة مصالحهم. ولا أجد مبررا للخوف أو القلق فمن يقوم بواجبه بأمانة تجاه المستهلك وتجاه موكليه من الشركات الأجنبية عليه أن يحول العلاقة إلى علاقة شراكة وهي الأقوى.
إن البعد الاقتصادي في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا وجليا في النتائج الاقتصادية للزيارة وهي فرص استثمارية متميزة للقطاع الاقتصادي الأمريكي للمساهمة في التنمية في المملكة. وكما يعرف الجميع أن الاقتصاد الأمريكي يقوم على قوة مؤسساته وشركاته الإنتاجية والخدمية والمعرفية والتي تعتمد على قاعدة البحث العلمي القوية المساندة للتطوير والإبداع والتميز. وإن الشراكة معه سوف تكسبنا المعرفة والخبرة وتنقل لنا التقنية الحديثة وتساهم في مساعدتنا لبناء تقنية حديثة متطورة.
إن من يعتقد من رجال الأعمال أو الشركات السعودية أن النتائج الاقتصادية للزيارة فيها فائدة للشركات الأمريكية وضرر للوكلاء السعوديين يكون مخطئا، لأن الأصل في اتفاقية التجارة الدولية فتح الأسواق للأعضاء في مختلف المجالات تدريجيا، وكان متوقعا منذ انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة أن يلغى نظام الوكيل كشرط لدخول الشركات الأجنبية التابعة للدول الأعضاء. فكان الأولى من رجال الأعمال الاستعداد المبكر لهذا القرار منذ سنوات. ثانيا لا أعتقد أن الشركات الأجنبية الكبيرة التي لها وكلاء ناجحون في المملكة أن يستغنوا عنهم بمجرد قرار يسمح لهم بالعمل مباشرة في الأسواق السعودية. فالعلاقات القوية والقديمة التي تحقق المصالح معهم سوف تدفعهم للتحول من نظام الوكالة إلى نظام الشراكة مع الوكلاء السعوديين وفي هذا مصلحة للطرفين على المدى الطويل. أما الوكلاء الذين لم يراعوا مصالح موكيليهم أو مصالح المستهلكين بل أضروا بالمصلحة فإن الشركات الأجنبية تجدها فرصة للتخلص منهم وذلك لخدمة المستهلك وخدمة مصالحهم. ولا أجد مبررا للخوف أو القلق فمن يقوم بواجبه بأمانة تجاه المستهلك وتجاه موكليه من الشركات الأجنبية عليه أن يحول العلاقة إلى علاقة شراكة وهي الأقوى.