قال له صاحب وهو يحاوره: لقد حصل لابني الشاب حادث مروري عندما تصادم مع سيارة أخرى وكان الخطأ على ابني، وكانت ورقة التأمين على السيارة منتهية الصلاحية قبل نحو عشرة أيام من وقوع الحادث الذي لم ينتج عنه سوى تلفيات في مركبة الطرف الآخر واقتضى الأمر توفير كفيل غارم لإخراج الابن من التوقيف ريثما يتم تقدير تلك التلفيات لنقوم بدفع ثمن إصلاحها حسب المتبع فاتجهت لقسم الحوادث في المرور وأبرزت لهم «بطاقتي الوطنية» وأنني والد الشاب الذي ارتكب الحادث فطلبوا مني بطاقة عمل تدل على أنني موظف على رأس العمل، وحيث إنني متقاعد فقد رفضوا كفالتي لابني مع أني ظننت أن البطاقة الوطنية التي أحملها كافية لاسيما أنها بطاقة مطورة وبها خصائص أمنية عديدة تسهل لجهات الاختصاص عملها في أصعب الظروف والمطالبات ولكن الرفض لكفالتي لابني بحجة أنني متقاعد ظل قائما من قبل الفرد الذي كان في قسم الحوادث، وبما أن ذلك اليوم كان يوم عطلة أسبوعية والوقت مبكر والناس نيام أو في مكان بعيد عن مقر سكناهم في مدن أخرى للنزهة أو الزيارة فقد صعب علي توفير موظف من معارفي أو أقاربي عدة ساعات، حتى ظفرت بأحدهم ورجوته أن يقوم بكفالة ابني فقبل على مضض وتم إخراج الابن من التوقيف المروري.
ولما استمع صاحبه لروايته وجد نفسه يتساءل: ألا تكفي البطاقة الوطنية للتعريف بالمواطن لاسيما أنه قد بلغ سن التقاعد ومثله حري به التجاوب مع أي استدعاء يصله لتغطية كفالته الغرمية لابنه أو أي مكفول يكفله خاصة في القضايا البسيطة مثل ضمان تلفيات السيارات في حالة عدم وجود تأمين على المركبة أو انتهاء مدة التأمين وإذا كانت البطاقة الوطنية لا تكفي في هذه الحالة فلماذا لا يضاف إليها تعريف بمكان سكن الكفيل الغارم عن طريق العمدة أو بعض رجال الحي نفسه أو قسم الشرط في الحي ولماذا يتم التمسك بكون الكفيل موظفا على رأس العمل ولديه بطاقة تعريف بعمله مع ما قد يسببه مثل هذه الطلب من حرج للمتقاعدين الذين يكون معظم معارفهم وأصدقائهم متقاعدين مثلهم؟
لقد تطورت العديد من الإجراءات التابعة لأجهزة وزارة الداخلية وأمسى المواطنون والمقيمون يحصلون على خدمات تلك الأجهزة بطرائق راقية وسهلة وهم متكئون على الأرائك في بيوتهم، ومن هذا المنطلق آمل دراسة اعتماد البطاقة الوطنية في حالات الكفالة البسيطة مثل حوادث السيارات التي لا يوجد فيها مصابون أو متوفون وعدم اشتراط كون الكفيل على رأس العمل دفعا لإحراج المتقاعدين.. ومني لمن يهمه الأمر!.
ولما استمع صاحبه لروايته وجد نفسه يتساءل: ألا تكفي البطاقة الوطنية للتعريف بالمواطن لاسيما أنه قد بلغ سن التقاعد ومثله حري به التجاوب مع أي استدعاء يصله لتغطية كفالته الغرمية لابنه أو أي مكفول يكفله خاصة في القضايا البسيطة مثل ضمان تلفيات السيارات في حالة عدم وجود تأمين على المركبة أو انتهاء مدة التأمين وإذا كانت البطاقة الوطنية لا تكفي في هذه الحالة فلماذا لا يضاف إليها تعريف بمكان سكن الكفيل الغارم عن طريق العمدة أو بعض رجال الحي نفسه أو قسم الشرط في الحي ولماذا يتم التمسك بكون الكفيل موظفا على رأس العمل ولديه بطاقة تعريف بعمله مع ما قد يسببه مثل هذه الطلب من حرج للمتقاعدين الذين يكون معظم معارفهم وأصدقائهم متقاعدين مثلهم؟
لقد تطورت العديد من الإجراءات التابعة لأجهزة وزارة الداخلية وأمسى المواطنون والمقيمون يحصلون على خدمات تلك الأجهزة بطرائق راقية وسهلة وهم متكئون على الأرائك في بيوتهم، ومن هذا المنطلق آمل دراسة اعتماد البطاقة الوطنية في حالات الكفالة البسيطة مثل حوادث السيارات التي لا يوجد فيها مصابون أو متوفون وعدم اشتراط كون الكفيل على رأس العمل دفعا لإحراج المتقاعدين.. ومني لمن يهمه الأمر!.