كشف لـ «عكاظ» رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض سعود النفيعي أن شركات التأمين تسيّر مواد النظام بحسب أهوائهم، وقال: إن شركات التأمين الآن تجبر أصحاب المركبات بتغيير التأمين الساري المفعول عند بيع المركبة، مع أن التأمين على المركبة وليس على الشخص.
وأشار النفيعي إلى أننا قمنا بمخاطبة إحدى الشركات، وأكدو لنا بأن التأمين يرفض في حال بيع المركبة، لأن شركات التأمين تضع اسم مالك المركبة في بوليصة التأمين.
وأفاد النفيعي أنه تمت مخاطبة «مؤسسة النقد»، وتم إرفاق تجاوزات شركات التأمين، ولم تلتفت لذلك.
وأكد النفيعي أن بعض مديري شركات التأمين لديه مؤسسة وساطة بأسماء أقاربهم وهي في الحقيقة لهم، وعندما تشتكي الوسيط لشركة التأمين لا يلتفتون لتلك الشكوى.
وطالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400 %، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
وحول التقارير التي تشير إلى أرباح شركات التأمين، بينت اللجنة أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ (735) مليون ريال، مما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح ذات التقرير أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ (991) ريالا، إلا أنه وفقا للبيانات المتاحة بإحدى الشركات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يوميا، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تتجاوز شهريا 392 مليون ريال وتتجاوز على مدار السنة 47 مليار ريال، وهذا يبين حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.
