حددت وزارة الإسكان عددا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها لدى المكاتب الاستشارية الراغبة في الحصول على تأهيل الإشراف مع الوزارة لمشاريعها في كافة مناطق المملكة لأعمال البنية التحتية (الطرق، أعمال المياه والصرف الصحي، والمساحة، والأعمال الجيوتقنية)، واشترطت الوزارة «حصلت «عكاظ» على نسخة من استمارة التأهيل» أن يتضمن التقديم مستندات تثبت خبرات المكاتب الاستشارية وإمكاناتهم، وذلك من خلال المشاريع التي أنجزتها، إضافة إلى إثباتات الإنجاز من الجهة التي تعامل معها المكتب والتي تفيد بإنجاز وإتمام المكتب لعمله وفقا لمتطلبات عقد صاحب العمل، على أن لا تقل عن 5 مشاريع. وأتاحت الوزارة فرصة التأهيل للمكاتب خارج المملكة إلى جانب العاملة في المملكة، فيما ألزمتها ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية وتصديق الوثائق مع الترجمة من الملحق التجاري في سفارة المملكة التي بها المقر الرئيسي للمكتب ثم من وزارة الخارجية بالمملكة، مؤكدة على أهمية أن تكون المكاتب المتقدمة للمشاركة في المنافسة بأي صفة من الصفات مسجلة ومرخصة بالشكل القانوني في المملكة لتنفيذ الأعمال المعتزم تنفيذها من قبلهم (النوع والقيمة)، وفي حالة المكاتب الأجنبية يتم تقديم ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار.
كما كشفت الوزارة أحقيتها في قيام من يمثلها بزيارات مفاجئة للمكتب والاطلاع على أي مستندات متعلقة بالبيانات التي تم تقديمها، وكذلك زيارة ملاك المشروعات التي قام المكتب بإنجاز مشاريعهم وإجراء مقابلات مع من تراه وبدون أي اعتراض من المكتب، مع إمكانية المطالبة بعمل عرض تقديمي لأي مشروع بالمكتب. وبينت الوزارة أن بفترة تأهيل المكاتب الاستشارية والتي تشمل التخصصات، تصميم أو إشراف أو المساحة الجيوتقنية، تستمر لمدة 3 سنوات، مع إمكانية إعادة تأهيلها في حالة تزويد الوزارة بأي تحديثات بالمعلومات الواردة في التأهيل. وطالبت وزارة الإسكان من المكاتب المتقدمة بضرورة تحديد أسماء ومعلومات كبار الموظفين ويجب أن تشمل هذه القائمة الموظفين أصحاب الخبرات الكبيرة في نوع العمل المحدد. وأسماء وتفاصيل جميع المديرين الحاليين بما في ذلك منصب الرئيس وسنوات الخبرة لدى المكتب وسنوات الخبرة في مجال الاختصاص، والتقيد التام بتقديم جميع المعلومات المحددة والمطلوبة ضمن شروط التأهيل، للنظر في التأهيل للمنافسة في المشاريع، أما الطلبات التي لا تتم تعبئتها بالكامل فيحق للوزارة استبعاد المكتب من التأهيل، أما المكاتب التي تتجاهل بعض المعلومات المطلوبة بدون تبرير مقبول للوزارة، فسوف يؤثر ذلك على التقييم.
كما كشفت الوزارة أحقيتها في قيام من يمثلها بزيارات مفاجئة للمكتب والاطلاع على أي مستندات متعلقة بالبيانات التي تم تقديمها، وكذلك زيارة ملاك المشروعات التي قام المكتب بإنجاز مشاريعهم وإجراء مقابلات مع من تراه وبدون أي اعتراض من المكتب، مع إمكانية المطالبة بعمل عرض تقديمي لأي مشروع بالمكتب. وبينت الوزارة أن بفترة تأهيل المكاتب الاستشارية والتي تشمل التخصصات، تصميم أو إشراف أو المساحة الجيوتقنية، تستمر لمدة 3 سنوات، مع إمكانية إعادة تأهيلها في حالة تزويد الوزارة بأي تحديثات بالمعلومات الواردة في التأهيل. وطالبت وزارة الإسكان من المكاتب المتقدمة بضرورة تحديد أسماء ومعلومات كبار الموظفين ويجب أن تشمل هذه القائمة الموظفين أصحاب الخبرات الكبيرة في نوع العمل المحدد. وأسماء وتفاصيل جميع المديرين الحاليين بما في ذلك منصب الرئيس وسنوات الخبرة لدى المكتب وسنوات الخبرة في مجال الاختصاص، والتقيد التام بتقديم جميع المعلومات المحددة والمطلوبة ضمن شروط التأهيل، للنظر في التأهيل للمنافسة في المشاريع، أما الطلبات التي لا تتم تعبئتها بالكامل فيحق للوزارة استبعاد المكتب من التأهيل، أما المكاتب التي تتجاهل بعض المعلومات المطلوبة بدون تبرير مقبول للوزارة، فسوف يؤثر ذلك على التقييم.