أعلنت وزارة الصحة عن 12 سببا لتعثر 62 مشروعا من مشاريعها، وبعد قراءة هذه الأسباب تذكرت ثانية قصة الجنرال الذي سأل قائد مدفعيته عن سبب عدم إطلاقه النار فأجاب بوجود 10 أسباب أولها عدم وجود ذخيرة فطلب منه عدم ذكر البقية معتبرا كفاية الأول. قبل استعراض أسباب وزارة الصحة الاثني عشر، أذكر أولها الذي أعتبره بدوري كافيا: «عدم اكتمال دراسة المشروعات قبل طرحها للمنافسة»، تذكروا نحن نتحدث عن وزارة تعتبر من أقدم وزارات البلد، ولديها قسم للمشاريع والتخطيط مليء بالخبراء والقانونيين والاستشاريين، ثم تصوروا أن تطرح وزارة عتيقة عتيدة بهذا الشكل مشاريع قبل اكتمال دراستها، ثم يخرج متحدث باسمها ليعلن عن تعثر هذه المشاريع باحثا عن شماعة يعلق عليها تقصير وزارته إما على المقاول أو الظروف أو الطقس.
باقي أسباب الوزارة أطم وأخم، بل هي تدينها قبل غيرها، كتدني كفاءة طاقم الإشراف أو عدم وجود برنامج زمني محدث، هذه مهام الوزارة، أي وزارة أو جهة تطرح مشاريع على مقاولين، وأظن أغلب مشاريع الوزارة من نوع تسليم المفتاح، كأنها تطرحه في الحراج ومن يدفع أقل «يشيل». سبب آخر عدم عمل فحوصات للتربة وعدم دراسة الموقع، وهو ما يؤكد قضية الطرح على طريقة المفتاح، باقي الأسباب حاولت الوزارة تحميلها لغيرها بشكل فج، كغياب نظام تأهيل جيد للمقاولين، حسنا لم اختارت الوزارة هذا المقاول غير المؤهل، هل لعدم وجود غيره أم لأنه قريب أو صديق؟ سبب آخر تأخر الاعتمادات المالية، بالطبع لابد من وضع سبب ما على وزارة المالية فهي شماعة معظم الوزارات والجهات صاحبة المشاريع المتعثرة.
كثيرون غيري حذروا وتحدثوا عن تقصير الوزارات في طرح مشاريعها، واعتراف صريح كهذا يوضح الكثير، كيف يمكن تصور تقصير وزارة ما في الإشراف على مشاريعها، وماذا عن استلام مشاريع منفذة بطريقة غير سليمة، مما يدفع للسؤال عن طاقم استلام المشاريع مع طواقم الإشراف على هذه المشاريع، مما يفسر تعثر المشاريع المستلمة قبل انقضاء عمرها الافتراضي، وهو ما يحدث كثيرا إلا أن اللوم يوضع دائما على طواقم الصيانة والإصلاح. ولا حل هنا سوى تحميل كل جهة مسؤولية تعثر مشاريعها ومحاسبة مسؤوليها المقصرين الذين ناموا على وسائد من حرير وتركوا الغير ينفذ مشاريعهم، فتكون شبهة التهاون بل التواطؤ هنا محتملة، عندما لا يمكن تحميل اللوم، كل اللوم على المقاول كجهة منفذة، أو على وزارة المالية كجهة ممولة للخروج من عنق زجاجة المسؤولية.
باقي أسباب الوزارة أطم وأخم، بل هي تدينها قبل غيرها، كتدني كفاءة طاقم الإشراف أو عدم وجود برنامج زمني محدث، هذه مهام الوزارة، أي وزارة أو جهة تطرح مشاريع على مقاولين، وأظن أغلب مشاريع الوزارة من نوع تسليم المفتاح، كأنها تطرحه في الحراج ومن يدفع أقل «يشيل». سبب آخر عدم عمل فحوصات للتربة وعدم دراسة الموقع، وهو ما يؤكد قضية الطرح على طريقة المفتاح، باقي الأسباب حاولت الوزارة تحميلها لغيرها بشكل فج، كغياب نظام تأهيل جيد للمقاولين، حسنا لم اختارت الوزارة هذا المقاول غير المؤهل، هل لعدم وجود غيره أم لأنه قريب أو صديق؟ سبب آخر تأخر الاعتمادات المالية، بالطبع لابد من وضع سبب ما على وزارة المالية فهي شماعة معظم الوزارات والجهات صاحبة المشاريع المتعثرة.
كثيرون غيري حذروا وتحدثوا عن تقصير الوزارات في طرح مشاريعها، واعتراف صريح كهذا يوضح الكثير، كيف يمكن تصور تقصير وزارة ما في الإشراف على مشاريعها، وماذا عن استلام مشاريع منفذة بطريقة غير سليمة، مما يدفع للسؤال عن طاقم استلام المشاريع مع طواقم الإشراف على هذه المشاريع، مما يفسر تعثر المشاريع المستلمة قبل انقضاء عمرها الافتراضي، وهو ما يحدث كثيرا إلا أن اللوم يوضع دائما على طواقم الصيانة والإصلاح. ولا حل هنا سوى تحميل كل جهة مسؤولية تعثر مشاريعها ومحاسبة مسؤوليها المقصرين الذين ناموا على وسائد من حرير وتركوا الغير ينفذ مشاريعهم، فتكون شبهة التهاون بل التواطؤ هنا محتملة، عندما لا يمكن تحميل اللوم، كل اللوم على المقاول كجهة منفذة، أو على وزارة المالية كجهة ممولة للخروج من عنق زجاجة المسؤولية.