طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والمقبلة.
ووافق المجلس على توصية قدمها عضوا المجلس الدكتور محسن الحازمي والدكتور نواف الفغم، وتبنتها لجنة الاقتصاد والطاقة، تنص على «تشجيع وتحفيز الشركات البترولية والتعدينية بزيادة المساهمة في خدمة المجتمع وسلامة البيئة».
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بوضع كلمة «إلزام» بدلا من عبارة «تشجيع وتحفيز» التي تضمنتها توصية اللجنة لزيادة مساهمة الشركات البترولية والتعدينية في خدمة المجتمع وسلامة البيئة، مشيرين إلى أن عبارة «تشجيع وتحفيز» تعتبر مرنة، في أمر يعتبر مهما جدا يلزم معه الصرامة والتعامل بجدية، وهو الأمر الذي اعتاد عليه المجلس في مثل هذه الأمور.
وفيما أكد الدكتور الحازمي والدكتور الفغم أن توصيتهما كانت تتضمن كلمة «على» التي تدل على الإلزام وليس التشجيع، أوضحت اللجنة أن الإلزام يعني وجود عقوبات في حال عدم التطبيق، وهذا يعني سن نظام جديد، ولا يأتي سن الأنظمة عن طريق التوصيات، لذا تم تعديلها، وبالتالي تمت الموافقة على التوصية في صيغتها النهائية، كما أن إلزام الشركات بالمحافظة على البيئة أمر مفروغ منه أساسا.
وفي هذا الخصوص ذكر الدكتور عبدالرحمن الراشد أن التحفيز والتشجيع على المشاركة في سلامة البيئة ليس حازما، خصوصا أن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة أكدت أن هناك قصورا في المحافظة على البيئة ويفترض أن تتميز توصياتنا بالصرامة وليس التشجيع فقط.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/1435هـ وتلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق طالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية القيام بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة في ظل احتياجات التقنيات الجديدة، وهي التوصية التي كانت اللجنة قد رفضتها.
توصية مرفوضة
وبالمقابل رفض المجلس توصية تقدم بها الدكتور أحمد الزيلعي طالب فيها بدراسة التوسع في تصدير النفط ورفع كفاءة الأنابيب، ودعا إلى تحاشي مضيق هرمز المهدد بالإغلاق وتحاشي أي تهديد من القراصنة في المحيط الهندي ومضيق باب المندب، وتفادي أي خطورة محتملة على تصدير البترول.
حيث رد رئيس اللجنة بالقول إن سوق البترول متدفق والمملكة تصدر عالميا بشكل كبير ولدينا مرونة وقدرة على زيادة الإنتاج، وأن الوزارة تعمل على التوسع في زيادة أنابيب الإنتاج من شرق المملكة إلى غربها ولا يوجد هناك تخوف.
وظائف شاغرة
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شدد - في قراره - على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالتها للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ في هذا الشأن.
وطالب المجلس الوزارة بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، ودعا الوزارة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة.
ووافق المجلس على توصية قدمها عضوا المجلس الدكتور محسن الحازمي والدكتور نواف الفغم، وتبنتها لجنة الاقتصاد والطاقة، تنص على «تشجيع وتحفيز الشركات البترولية والتعدينية بزيادة المساهمة في خدمة المجتمع وسلامة البيئة».
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بوضع كلمة «إلزام» بدلا من عبارة «تشجيع وتحفيز» التي تضمنتها توصية اللجنة لزيادة مساهمة الشركات البترولية والتعدينية في خدمة المجتمع وسلامة البيئة، مشيرين إلى أن عبارة «تشجيع وتحفيز» تعتبر مرنة، في أمر يعتبر مهما جدا يلزم معه الصرامة والتعامل بجدية، وهو الأمر الذي اعتاد عليه المجلس في مثل هذه الأمور.
وفيما أكد الدكتور الحازمي والدكتور الفغم أن توصيتهما كانت تتضمن كلمة «على» التي تدل على الإلزام وليس التشجيع، أوضحت اللجنة أن الإلزام يعني وجود عقوبات في حال عدم التطبيق، وهذا يعني سن نظام جديد، ولا يأتي سن الأنظمة عن طريق التوصيات، لذا تم تعديلها، وبالتالي تمت الموافقة على التوصية في صيغتها النهائية، كما أن إلزام الشركات بالمحافظة على البيئة أمر مفروغ منه أساسا.
وفي هذا الخصوص ذكر الدكتور عبدالرحمن الراشد أن التحفيز والتشجيع على المشاركة في سلامة البيئة ليس حازما، خصوصا أن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة أكدت أن هناك قصورا في المحافظة على البيئة ويفترض أن تتميز توصياتنا بالصرامة وليس التشجيع فقط.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/1435هـ وتلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق طالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية القيام بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة في ظل احتياجات التقنيات الجديدة، وهي التوصية التي كانت اللجنة قد رفضتها.
توصية مرفوضة
وبالمقابل رفض المجلس توصية تقدم بها الدكتور أحمد الزيلعي طالب فيها بدراسة التوسع في تصدير النفط ورفع كفاءة الأنابيب، ودعا إلى تحاشي مضيق هرمز المهدد بالإغلاق وتحاشي أي تهديد من القراصنة في المحيط الهندي ومضيق باب المندب، وتفادي أي خطورة محتملة على تصدير البترول.
حيث رد رئيس اللجنة بالقول إن سوق البترول متدفق والمملكة تصدر عالميا بشكل كبير ولدينا مرونة وقدرة على زيادة الإنتاج، وأن الوزارة تعمل على التوسع في زيادة أنابيب الإنتاج من شرق المملكة إلى غربها ولا يوجد هناك تخوف.
وظائف شاغرة
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شدد - في قراره - على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالتها للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ في هذا الشأن.
وطالب المجلس الوزارة بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، ودعا الوزارة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة.