أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطة حرب جديدة لمواجهة الحجارة الفلسطينية، ووافق مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس الأول، على خطة خاصة لاتخاذ تدابير وإجراءات عقابية أكثر صرامة ضد الشبان والأطفال الفلسطينيين المحتجين بالحجارة والألعاب النارية والمولوتوف على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. وأفاد موقع (واللا) الإخباري المقرب من أجهزة الأمن، أن المجلس وافق بالإجماع على ما وصفه بـ «خطة الحرب المباشرة ضد راشقي الحجارة والمولوتوف»، والتي تشمل تغيير قواعد الاشتباك وفرض عقوبات بالسجن بين 4 إلى 20 عاما.
وفرض المجلس غرامات مالية باهظة على عائلات الأطفال القصر الذين يتم اعتقالهم ويثبت اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال، فيما سيتم سجن الفتية البالغة أعمارهم من 14 إلى 18 عاما وفرض غرامات عليهم.
وأضاف الموقع «أنه سيتم دراسة إمكانية فرض عقوبات على عائلات المعتقلين ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 14 عاما، وفرض وديعة لمدة سنة على من يقل عمره عن 12 عاما، كما تقرر توجيه القناصة لتفريق المتظاهرين، والسماح للجنود بفتح النار عندما يتعرضون فيها لخطر حقيقي على حياتهم أو حياة المستوطنين».
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، التأكيد على أن حكومته ستواصل العمل لبسط سيطرتها الأمنية في المسجد الأقصى، زاعما أنه لا توجد أي خطة لتغيير الواقع الموجود في المسجد، وأن الهدف فقط منع إدخال قنابل أنبوبية إلى الأقصى لاستهداف الجنود والمستوطنين.
وفرض المجلس غرامات مالية باهظة على عائلات الأطفال القصر الذين يتم اعتقالهم ويثبت اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال، فيما سيتم سجن الفتية البالغة أعمارهم من 14 إلى 18 عاما وفرض غرامات عليهم.
وأضاف الموقع «أنه سيتم دراسة إمكانية فرض عقوبات على عائلات المعتقلين ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 14 عاما، وفرض وديعة لمدة سنة على من يقل عمره عن 12 عاما، كما تقرر توجيه القناصة لتفريق المتظاهرين، والسماح للجنود بفتح النار عندما يتعرضون فيها لخطر حقيقي على حياتهم أو حياة المستوطنين».
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، التأكيد على أن حكومته ستواصل العمل لبسط سيطرتها الأمنية في المسجد الأقصى، زاعما أنه لا توجد أي خطة لتغيير الواقع الموجود في المسجد، وأن الهدف فقط منع إدخال قنابل أنبوبية إلى الأقصى لاستهداف الجنود والمستوطنين.