تكفلت «مذكرة تفاهم» رسمية، وقعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيرا مع وزارة التعليم والاتصالات في جهورية فنلندا، بضمان موثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية، والتعاملات الالكترونية الحكومية، فضلا عن تقنيات أمن المعلومات، مشددة على ضرورة عدم إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة أو نقلها إلى طرف ثالث، إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
ووفقا لمذكرة التفاهم -حصلت «عكاظ» على نسخه منها-، فإنها تهدف إلى تنمية خدمات اتصالات متطورة، وتحديث شبكات الاتصالات مع تحفيز استخدام الانترنت، ودعم سير التجارة الالكترونية وتطوير البرمجيات، وأملا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة والتطوير التقني، إضافة إلى التوسع في اسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من طريق مجالات عدة، منها: سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها، شبكات النطاق العريض، وبرتوكول الإنترنت، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها، فضلا عن تطبيق الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها.
وأكدت مذكرة التفاهم أيضا، على ضرورة تعزيز أوجه التعاون في مجالات تتعلق بالمعايير الفنية والاعتماد، والاتصالات اللاسلكية، وإدارة الطيف الترددي، وتراخيص الاتصالات، إضافة إلى تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الإلكترونية، والتعليم الالكتروني، فضلا عن تنسيق المواقف بقدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشروعات المشتركة.
وبحسب مذكرة التفاهم فإن السعودية وجمهورية فنلندا ستعملان على تنمية التعاون في مجالات قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى، ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية، إضافة إلى إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة مع المجالات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
وحددت مذكرة التفاهم، آليات خاصة بتفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين، حيث تضمنت ضرورة تبادل المعلومات والأدوات الخاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات وتأسيس قنوات مناسبة لذلك، وكذلك تبادل الزيارات عن طريق الخبراء والمختصين والطلبة والوفود المشتركة، فضلا عن تحفيز وسائل الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية الإدارية والاكاديمية والهيئات المتخصصة من أجل تعزيز مجالات الاهتمام والتعاون المشترك، وتسهيل الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنظيم البرامج والندوات الأساسية والحلقات العملية والبعثات والمؤتمرات والمعارض.
وأكدت بنود مذكرة التفاهم على أن آليات خاصة بتفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين، اشتملت أيضا على ضرورة تسهيل الفعاليات التجارية والنشاطات المتبادلة المناسبة وترويجها، وكذلك توفير الأجواء المناسبة لكلا الطرفين للاطلاع ومعرفة التنظيمات الأساسية والتشريعية والنظم المتبعة في كلا البلدين وكذلك الاجراءات والنظم المتبعة فيهما.
ونظمت بنود المذكرة، طريقة التعامل مع الخلافات الطارئة، إذ أكدت على ضرورة أن يسوى وديا من طريق المباحثات، أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها، وذلك من دون اللجوء إلى محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث لتسويته، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون كلتا الدولتين طرفا فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية وفقا للإمكانات المالية المتاحة لكل طرف، مع ضرورة أن يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام.
ووفقا لمذكرة التفاهم -حصلت «عكاظ» على نسخه منها-، فإنها تهدف إلى تنمية خدمات اتصالات متطورة، وتحديث شبكات الاتصالات مع تحفيز استخدام الانترنت، ودعم سير التجارة الالكترونية وتطوير البرمجيات، وأملا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة والتطوير التقني، إضافة إلى التوسع في اسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من طريق مجالات عدة، منها: سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها، شبكات النطاق العريض، وبرتوكول الإنترنت، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها، فضلا عن تطبيق الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها.
وأكدت مذكرة التفاهم أيضا، على ضرورة تعزيز أوجه التعاون في مجالات تتعلق بالمعايير الفنية والاعتماد، والاتصالات اللاسلكية، وإدارة الطيف الترددي، وتراخيص الاتصالات، إضافة إلى تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الإلكترونية، والتعليم الالكتروني، فضلا عن تنسيق المواقف بقدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشروعات المشتركة.
وبحسب مذكرة التفاهم فإن السعودية وجمهورية فنلندا ستعملان على تنمية التعاون في مجالات قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى، ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية، إضافة إلى إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة مع المجالات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
وحددت مذكرة التفاهم، آليات خاصة بتفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين، حيث تضمنت ضرورة تبادل المعلومات والأدوات الخاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات وتأسيس قنوات مناسبة لذلك، وكذلك تبادل الزيارات عن طريق الخبراء والمختصين والطلبة والوفود المشتركة، فضلا عن تحفيز وسائل الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية الإدارية والاكاديمية والهيئات المتخصصة من أجل تعزيز مجالات الاهتمام والتعاون المشترك، وتسهيل الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنظيم البرامج والندوات الأساسية والحلقات العملية والبعثات والمؤتمرات والمعارض.
وأكدت بنود مذكرة التفاهم على أن آليات خاصة بتفعيل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الطرفين، اشتملت أيضا على ضرورة تسهيل الفعاليات التجارية والنشاطات المتبادلة المناسبة وترويجها، وكذلك توفير الأجواء المناسبة لكلا الطرفين للاطلاع ومعرفة التنظيمات الأساسية والتشريعية والنظم المتبعة في كلا البلدين وكذلك الاجراءات والنظم المتبعة فيهما.
ونظمت بنود المذكرة، طريقة التعامل مع الخلافات الطارئة، إذ أكدت على ضرورة أن يسوى وديا من طريق المباحثات، أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها، وذلك من دون اللجوء إلى محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث لتسويته، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون كلتا الدولتين طرفا فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية وفقا للإمكانات المالية المتاحة لكل طرف، مع ضرورة أن يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام.