توجيهات خادم الحرمين الشريفين بفتح الأسواق السعودية للشركات العالمية يعتبر خطوة جريئة وصائبة ونظرة ثاقبة بالاتجاه الصحيح نحو خصخصة الكثير من الوحدات الحكومية التي تشرف عليها الحكومة كالموانئ، والمطارات، وقطاع الصحة، والصرف الصحي، والطرق، ومشاريع البني التحتية.
ومن شأن ذلك إحداث تغير شامل وكامل في المشهد الاقتصادي السعودي بما يدعم ويساند الرؤية الاقتصادية للانتقال من الاقتصاديات الكلاسيكية الناضبة الى اقتصاد الوفرة واقتصاد المعرفة بمفهوم اقتصادي مهني رائد للاستفادة من التقنيات الدولية المتطورة بشتى المجالات العلمية والصحية وقطاع البنى التحتية وكل مناحي الحياة، خاصة أن التوجيهات تشمل فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر بعيدا عن الوكلاء لتعمل الشركات بشكل مباشر.
وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين متطابقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية من أجل تحرير التجارة والخدمات، وإزالة كافة الحواجز والعوائق، ووضع النظم، والإجراءات، والسياسات المنظمة للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
ويهدف النظام التجاري في المملكة إلى توسيع حجم التجارة الدولية وتوفير فرص أمام الشركات العالمية المصدرة للسلع والخدمات إلى أسواق المملكة عن طريق الوصول الحر والمأمون مع ضمان الظروف التي تستطيع الشركات فيها تسويق منتجاتها دوليا في ظروف من المنافسة العادلة وانتهاج سياسات متجهة نحو السوق، وفتح صناعاتها أمام المنافسة الدولية.
المملكة بدأت بتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل مما أدى إلى زيادة نمو حجم إنفاق القطاع العام وبروز ظاهرة العجز في الموازنة العامة لعام 2015، والزيادة المتوقعة في حجم الدين العام في المملكة والناتج أصلا عن سندات التنمية الحكومية الذي تم طرحه نهاية أغسطس الماضي بالإضافة الى الدفعة الثانية المتوقعة من سندات التنمية الحكومية المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي أصبح من الضروري فيه تقييم أداء مؤسسات القطاع العام ومدى مساهمتها في تنفيذ برامج وأهداف خطط التنمية الخمسية المتتالية في المملكة خاصة الأخيرة منها عبر تعزيز ثقافة الإنجاز وامتلاك الوسائل والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء، والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى عبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته بما يضمن تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتطبيق آليات مهنية تحقق النتائج المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة المستهدفة.
ومن شأن ذلك إحداث تغير شامل وكامل في المشهد الاقتصادي السعودي بما يدعم ويساند الرؤية الاقتصادية للانتقال من الاقتصاديات الكلاسيكية الناضبة الى اقتصاد الوفرة واقتصاد المعرفة بمفهوم اقتصادي مهني رائد للاستفادة من التقنيات الدولية المتطورة بشتى المجالات العلمية والصحية وقطاع البنى التحتية وكل مناحي الحياة، خاصة أن التوجيهات تشمل فتح الأسواق للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر بعيدا عن الوكلاء لتعمل الشركات بشكل مباشر.
وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين متطابقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية من أجل تحرير التجارة والخدمات، وإزالة كافة الحواجز والعوائق، ووضع النظم، والإجراءات، والسياسات المنظمة للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
ويهدف النظام التجاري في المملكة إلى توسيع حجم التجارة الدولية وتوفير فرص أمام الشركات العالمية المصدرة للسلع والخدمات إلى أسواق المملكة عن طريق الوصول الحر والمأمون مع ضمان الظروف التي تستطيع الشركات فيها تسويق منتجاتها دوليا في ظروف من المنافسة العادلة وانتهاج سياسات متجهة نحو السوق، وفتح صناعاتها أمام المنافسة الدولية.
المملكة بدأت بتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل مما أدى إلى زيادة نمو حجم إنفاق القطاع العام وبروز ظاهرة العجز في الموازنة العامة لعام 2015، والزيادة المتوقعة في حجم الدين العام في المملكة والناتج أصلا عن سندات التنمية الحكومية الذي تم طرحه نهاية أغسطس الماضي بالإضافة الى الدفعة الثانية المتوقعة من سندات التنمية الحكومية المتوقعة خلال الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي أصبح من الضروري فيه تقييم أداء مؤسسات القطاع العام ومدى مساهمتها في تنفيذ برامج وأهداف خطط التنمية الخمسية المتتالية في المملكة خاصة الأخيرة منها عبر تعزيز ثقافة الإنجاز وامتلاك الوسائل والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء، والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى عبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته بما يضمن تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتطبيق آليات مهنية تحقق النتائج المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة المستهدفة.