إعلان وزارة العمل عن ضبط 35 ألف مخالفة فقط منذ بداية العام الجاري يعد رقما قليلا بكل تأكيد مقارنة بأعداد العمالة الوافدة التى تزيد على 8 ملايين في المملكة، واللافت أنه على الرغم من تشديد العقوبات على المخالفين لاسيما فيما يتعلق بالتستر والعمل لدى الغير لتشمل السجن والغرامة لأطراف العلاقة إلا أن هذه الممارسات مازالت قائمة وبقوة ولاسيما في النشاط التجاري، فمن المعروف لدى الجميع أن غالبية النشاط الاقتصادي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصب أرباحه لدى العمالة الوافدة، فيما اكتفى غالبية السعوديين من هذه المشاريع بلوحة تحمل الاسم ومبلغ مالي مقطوع في نهاية كل شهر. ولعل ذلك ما يفسر واقع هذه المنشآت التي كان من المنتظر أن تسهم في تنمية النشاط الاقتصادي بعد أن يعود ريعها للوطن والمواطن، وليس من يديرها فعليا، أما الظاهرة الأكثر وضوحا حاليا فهي تسكع الآلاف من العمالة الوافدة في الشوارع، رغم ضوابط العمل لدى الكفيل وتشديد عقوبة العمل لدى غير الكفيل أو العمل للحساب الخاص، لقد بات من الضروري أن يستشعر الجميع جدية العقوبات المفروضة على المخالفين حتى تمثل رادعا للآخرين وبالتالي يتحسن الوضع في سوق العمل.
صالح الزهراني
صالح الزهراني