قررت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تمديد سجن المواطنة التي ظهرت في مقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أشهر وعرف وانتشر آنذاك بـ(مقطع المطلقات)، ووجهت لها تهمة النصب والاحتيال بهدف الكسب المالي غير المشروع والتشهير بمواطن عبر مواقع التواصل.
وكشفت التحقيقات عن وجود ثلاث سوابق نصب واحتيال على المتهمة وأنها سبق أن حصلت على مبالغ من مقيمين ومقيمات بزعم استخراج الجنسية السعودية لهم، وعن ضحايا جدد حصلت على مبالغ كبيرة منهم.
وتسلمت محكمة جدة أمس ملف القضية لتبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة.
وكانت المواطنة الموقوفة قد ظهرت في مقطع الفيديو مع عدد من النساء زاعمة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص ادعى أنه من وزارة الإسكان وسيوفر لها سكنا ووقعت على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وصدر عليها لاحقا حكم بحجة توقيعها على ورقة تجارية ملزمة السداد (سند لأمر)، وهو ما أنكرته حينها، مما دعا الجهات المختصة لإحالة السند إلى الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع، وأفادت الأدلة بصحة توقيعها.
وشددت هيئة التحقيق على عدم إطلاق سراح المواطنة وبقائها في سجن بريمان تنفيذا لحكم قضائي يلزمها بسداد 1.3 مليون ريال استولت عليها من مواطن بزعم التوسط في استخراج الجنسية لمكفوله اليمني، فضلا عن القضايا الجديدة التي سجلت ضدها.
الجوهرة: نصب واحتيال وتشهير
المستشارة القانونية الجوهرة العنقري علقت على هذه الواقعة بقولها: «التهم التي طالت صاحبة المقطع تتضمن جانبا حقوقيا وجانبا جنائيا في الحقين العام والخاص، وبالتالي تواجه تهم النصب والاحتيال المالي وعقوبتها في الحق العام تعزيرية، كما تواجه تهما مجرمة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للتشهير بالمواطن وعقوبتها السجن والغرامة، فضلا عن أن الحق الخاص في المبالغ المحكوم فيها يظل قائما».
وكشفت التحقيقات عن وجود ثلاث سوابق نصب واحتيال على المتهمة وأنها سبق أن حصلت على مبالغ من مقيمين ومقيمات بزعم استخراج الجنسية السعودية لهم، وعن ضحايا جدد حصلت على مبالغ كبيرة منهم.
وتسلمت محكمة جدة أمس ملف القضية لتبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة.
وكانت المواطنة الموقوفة قد ظهرت في مقطع الفيديو مع عدد من النساء زاعمة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص ادعى أنه من وزارة الإسكان وسيوفر لها سكنا ووقعت على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وصدر عليها لاحقا حكم بحجة توقيعها على ورقة تجارية ملزمة السداد (سند لأمر)، وهو ما أنكرته حينها، مما دعا الجهات المختصة لإحالة السند إلى الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع، وأفادت الأدلة بصحة توقيعها.
وشددت هيئة التحقيق على عدم إطلاق سراح المواطنة وبقائها في سجن بريمان تنفيذا لحكم قضائي يلزمها بسداد 1.3 مليون ريال استولت عليها من مواطن بزعم التوسط في استخراج الجنسية لمكفوله اليمني، فضلا عن القضايا الجديدة التي سجلت ضدها.
الجوهرة: نصب واحتيال وتشهير
المستشارة القانونية الجوهرة العنقري علقت على هذه الواقعة بقولها: «التهم التي طالت صاحبة المقطع تتضمن جانبا حقوقيا وجانبا جنائيا في الحقين العام والخاص، وبالتالي تواجه تهم النصب والاحتيال المالي وعقوبتها في الحق العام تعزيرية، كما تواجه تهما مجرمة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للتشهير بالمواطن وعقوبتها السجن والغرامة، فضلا عن أن الحق الخاص في المبالغ المحكوم فيها يظل قائما».