في الوقت الذي تكشفت فيه تفاصيل الكثير من المناقشات الداخلية بأروقة منظمة أوبك، والمتوقع أن يتم بلورتها في خطط عمل خلال اجتماع المنظمة في فيينا في 4 ديسمبر المقبل، وأوضحت التسريبات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية معاناة المنظمة من الصورة السلبية المأخوذة عنها، وأنها قد تتجه إلى وسائل التواصل الحديثة مثل فيس بوك وتويتر لتحسين صورتها النمطية كمسؤولة حالية عن التراجع في أسعار النفط بالدرجة الأولى وفقا لمزاعم البعض.
نجد أن السعودية تقود أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية، بعد بروز مؤشرات قوية على كسبها ما أطلق عليه اصطلاحا «معركة النفط الصخري»، وفقا لتقرير أصدرته مجلة «فورشن» الاقتصادية الأمريكية.. أيضا جاءت البشرى بتوقع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا العام الحالي قدره 3.4%، بزيادة قدرها 0.6%، مقارنة بتوقعاته في يوليو الماضي.. فعلى الرغم من التراجع المبكر في أسعار النفط، أقرت المملكة خلال العام الحالي ميزانية توسعية قدرت نفقاتها بنحو 860 مليار ريال مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 715 مليار ريال.
وأيضا لابد أن نشيد بالموقف الشجاع للمملكة العربية السعودية وقتما رفضت طوال الأشهر الماضية دعوات من صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في دعم الطاقة ورواتب العاملين في القطاع الحكومي.. فالتراجع في الاحتياطي النقدي السعودي منذ بداية العام الجاري طفيف مقارنة بالهبوط الحاد في أسعار النفط، ولم يتراجع سوى بنسبة 11% خلال العام الأخير وذلك على الرغم من انخفاض سعر النفط بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014.. ويقدر حجم الاحتياطي النقدي في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 2455 مليار ريال، أي ما يعادل 655 مليار دولار، فيما تم إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال مؤخرا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، مما خفف من الضغوط على الاحتياطي النقدي.
فيما يرى غالبية من في منظمة أوبك، أن النفط الصخري الأمريكي وراء التراجع في الأسعار، وذلك في إشارة إلى إنتاج الولايات المتحدة 4 ملايين برميل منه في السنوات الأربع الأخيرة في ظل الانكماش الاقتصادي حاليا.. وتطرقت الصحيفة إلى ما يدور بشأن الإنتاج، ورغبة إيران في زيادة الكميات إلى أقصى مدى .. وعلى نفس الصعيد يرى الأمين العام للمنظمة أهمية عدالة العائدات بالنسبة للجميع لاسيما أن التوجه الإيراني قد يهدد الاستقرار في السوق النفطية.
نجد أن السعودية تقود أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية، بعد بروز مؤشرات قوية على كسبها ما أطلق عليه اصطلاحا «معركة النفط الصخري»، وفقا لتقرير أصدرته مجلة «فورشن» الاقتصادية الأمريكية.. أيضا جاءت البشرى بتوقع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا العام الحالي قدره 3.4%، بزيادة قدرها 0.6%، مقارنة بتوقعاته في يوليو الماضي.. فعلى الرغم من التراجع المبكر في أسعار النفط، أقرت المملكة خلال العام الحالي ميزانية توسعية قدرت نفقاتها بنحو 860 مليار ريال مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 715 مليار ريال.
وأيضا لابد أن نشيد بالموقف الشجاع للمملكة العربية السعودية وقتما رفضت طوال الأشهر الماضية دعوات من صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في دعم الطاقة ورواتب العاملين في القطاع الحكومي.. فالتراجع في الاحتياطي النقدي السعودي منذ بداية العام الجاري طفيف مقارنة بالهبوط الحاد في أسعار النفط، ولم يتراجع سوى بنسبة 11% خلال العام الأخير وذلك على الرغم من انخفاض سعر النفط بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014.. ويقدر حجم الاحتياطي النقدي في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 2455 مليار ريال، أي ما يعادل 655 مليار دولار، فيما تم إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال مؤخرا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، مما خفف من الضغوط على الاحتياطي النقدي.
فيما يرى غالبية من في منظمة أوبك، أن النفط الصخري الأمريكي وراء التراجع في الأسعار، وذلك في إشارة إلى إنتاج الولايات المتحدة 4 ملايين برميل منه في السنوات الأربع الأخيرة في ظل الانكماش الاقتصادي حاليا.. وتطرقت الصحيفة إلى ما يدور بشأن الإنتاج، ورغبة إيران في زيادة الكميات إلى أقصى مدى .. وعلى نفس الصعيد يرى الأمين العام للمنظمة أهمية عدالة العائدات بالنسبة للجميع لاسيما أن التوجه الإيراني قد يهدد الاستقرار في السوق النفطية.