في إحدى مدن المملكة وفي منطقة لا تتجاوز العشرين كيلومترا مربعا، تمكنت، على الأقل، من إحصاء مشاريع إنشاء أربعة مستشفيات (بعضها مدن طبية!). هذه المستشفيات في مراحل مختلفة من الإنشاء:
فأحد هذه المستشفيات قد بدأ مرحلة التشغيل (أو كذلك يقال!)
والآخر في مراحل وضع الأسس والقوائم.
والثالث قد تجاوز مرحلة توقيع الاتفاقية مع الشركة المشغلة العالمية لإنشاء «مدينة طبية».
والرابع لايزال فكرة على الورق!
عند معاينتنا لهذه الحالة، هنالك بعض الأسئلة البديهية التي تتبادر للذهن مثل:
هل تم التنسيق بين هذه المستشفيات الأربعة؟
هل يعلم مستشفى «أ» أن مستشفى «ب» أو «ج» أو «د» على بعد بضعة كيلومترات منه؟!
من هي الفئة المستهدفة من المواطنين والمقيمين التي سيتم علاجها في هذه المستشفيات الأربعة؟!
هل هنالك ميزانية لتشغيل هذه المستشفيات؟
هل وضعت استراتيجية لهذه المستشفيات؟ وإن وجدت استراتيجية، هل هذه الاستراتيجيات جزء من الاستراتيجية الصحية في المنطقة؟ المملكة؟!
من أين سنأتي بالموارد البشرية لتشغيل هذه المستشفيات؟!
عندما تكون الدول بصدد إنشاء استراتيجية وطنية صحية، ينصح خبراء منظمة الصحة العالمية الدول بالإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:
1- ما هي نسبة السكان الذين سيتم تقديم الخدمة الصحية لهم؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
من الفئة المستهدفة بخدمات مستشفيات وزارة الصحة؟
من الفئة المستهدفة بخدمات مستشفيات: الحرس الوطني، القوات المسلحة، قوى الأمن، الجامعة، التخصصي؟
من الفئة المستهدفة بخدمات القطاع الخاص؟
وفي حال افترضنا أن هنالك وضوحا لدور كل قطاع، هل نعلم «بالأرقام» نسبة المرضى الذين ينتمون إلى قطاع ما ولكن يتم علاجهم في قطاع آخر؟
أين سيتم علاج المواطن؟
أين سيتم علاج المقيم؟
2- ما هو نوع الخدمات الصحية التي من المفترض تقديمها للمرضى؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
هل الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية التدعيمية، والوقائية، والعلاجية والتأهيلية بنفس الفاعلية؟
هل من المفترض أن نعامل علاج السرطان وأمراض القلب بنفس الطريقة التي نعامل فيها أمراض التجميل والسمنة المفرطة؟
من المسؤول عن تقديم علاج أمراض الأسنان؟
ماذا لو كان لدي مرض خطير في القلب ولم يكن هنالك استشاري قلب جيد في القطاع الذي أتبع إليه؟ هل سأتمكن من الذهاب إلى الاستشاري الممتاز في القطاع الآخر «الذي لا أتبع اليه»؟ 3- ما هي المبالغ التي تخطط الدولة لإنفاقها على القطاع الصحي (وتقاس هذه المبالغ كنسبة من الناتج القومي المحلي)؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
ما هي النسبة التي ستقدمها الدولة؟ القطاع الخاص؟ الأفراد؟
هل الطريقة الحالية التي يتم بها تمويل القطاع الصحي فعالة؟
هل من المفترض وضع الميزانية بناء على عدد السرر أم بناء على المخرجات الصحية للمستشفى؟
ماذا عن التأمين الصحي؟
هل التأمين الصحي بطريقته الحالية نافع أم ضار؟
في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، نحن أحوج ما نكون إلى التركيز على الجودة والفعالية وذلك لن يتحقق من دون الإجابة على هذه الأسئلة.
أختم بقول أحد الحكماء: «يجب علينا أن نطرح الأسئلة الصعبة، لأن ذلك أول خطوة في الوصول إلى الحل!».
فأحد هذه المستشفيات قد بدأ مرحلة التشغيل (أو كذلك يقال!)
والآخر في مراحل وضع الأسس والقوائم.
والثالث قد تجاوز مرحلة توقيع الاتفاقية مع الشركة المشغلة العالمية لإنشاء «مدينة طبية».
والرابع لايزال فكرة على الورق!
عند معاينتنا لهذه الحالة، هنالك بعض الأسئلة البديهية التي تتبادر للذهن مثل:
هل تم التنسيق بين هذه المستشفيات الأربعة؟
هل يعلم مستشفى «أ» أن مستشفى «ب» أو «ج» أو «د» على بعد بضعة كيلومترات منه؟!
من هي الفئة المستهدفة من المواطنين والمقيمين التي سيتم علاجها في هذه المستشفيات الأربعة؟!
هل هنالك ميزانية لتشغيل هذه المستشفيات؟
هل وضعت استراتيجية لهذه المستشفيات؟ وإن وجدت استراتيجية، هل هذه الاستراتيجيات جزء من الاستراتيجية الصحية في المنطقة؟ المملكة؟!
من أين سنأتي بالموارد البشرية لتشغيل هذه المستشفيات؟!
عندما تكون الدول بصدد إنشاء استراتيجية وطنية صحية، ينصح خبراء منظمة الصحة العالمية الدول بالإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:
1- ما هي نسبة السكان الذين سيتم تقديم الخدمة الصحية لهم؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
من الفئة المستهدفة بخدمات مستشفيات وزارة الصحة؟
من الفئة المستهدفة بخدمات مستشفيات: الحرس الوطني، القوات المسلحة، قوى الأمن، الجامعة، التخصصي؟
من الفئة المستهدفة بخدمات القطاع الخاص؟
وفي حال افترضنا أن هنالك وضوحا لدور كل قطاع، هل نعلم «بالأرقام» نسبة المرضى الذين ينتمون إلى قطاع ما ولكن يتم علاجهم في قطاع آخر؟
أين سيتم علاج المواطن؟
أين سيتم علاج المقيم؟
2- ما هو نوع الخدمات الصحية التي من المفترض تقديمها للمرضى؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
هل الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية التدعيمية، والوقائية، والعلاجية والتأهيلية بنفس الفاعلية؟
هل من المفترض أن نعامل علاج السرطان وأمراض القلب بنفس الطريقة التي نعامل فيها أمراض التجميل والسمنة المفرطة؟
من المسؤول عن تقديم علاج أمراض الأسنان؟
ماذا لو كان لدي مرض خطير في القلب ولم يكن هنالك استشاري قلب جيد في القطاع الذي أتبع إليه؟ هل سأتمكن من الذهاب إلى الاستشاري الممتاز في القطاع الآخر «الذي لا أتبع اليه»؟ 3- ما هي المبالغ التي تخطط الدولة لإنفاقها على القطاع الصحي (وتقاس هذه المبالغ كنسبة من الناتج القومي المحلي)؟
ولنتمكن من الإجابة على هذا السؤال، من المهم أن ننظر فيما يلي:
ما هي النسبة التي ستقدمها الدولة؟ القطاع الخاص؟ الأفراد؟
هل الطريقة الحالية التي يتم بها تمويل القطاع الصحي فعالة؟
هل من المفترض وضع الميزانية بناء على عدد السرر أم بناء على المخرجات الصحية للمستشفى؟
ماذا عن التأمين الصحي؟
هل التأمين الصحي بطريقته الحالية نافع أم ضار؟
في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، نحن أحوج ما نكون إلى التركيز على الجودة والفعالية وذلك لن يتحقق من دون الإجابة على هذه الأسئلة.
أختم بقول أحد الحكماء: «يجب علينا أن نطرح الأسئلة الصعبة، لأن ذلك أول خطوة في الوصول إلى الحل!».