تبدو إيران في هيكلها الظاهري دولة اقتصادية متماسكة ذات اكتفاء ذاتي، لكن هذه الصورة مغلوطة وغير صحيحة، بل وتزيف الواقع الذي يكشف الأخطاء الجسيمة والنتائج الكارثية لهذا الاقتصاد. فالأرقام تفضح العيوب الهيكلية وتشير إلى عدم صحة هذا الاقتصاد على المدى البعيد. وعلى الرغم أن طهران من الدول المصدرة للنفط والغاز وعضو في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، إلا أن مستويات الفقر الفاحش بين الإيرانيين لا توحي أنها دولة نفطية.
ويصف إحسان أمين الرعايا الباحث الإيراني في مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس الاقتصاد الإيراني عموما بـ"الراكد مع التضخم"؛ الأمر الذي يعترف به خبراء الاقتصاد في حكومة روحاني. وفي هذا الإطار قال مسعود نيلي مستشار روحاني في مجال الاقتصاد خلال حديث صحفي في 28 يوليو (تموز) 2014 «حتى لو لم يتم فرض العقوبات علينا فكنا سنواجه اليوم ركودا مع التضخم». "إن الظروف السائدة في الاقتصاد الإيراني متدهورة إلى حد وكذلك الأزمة الاقتصادية واسعة وعميقة إلى حد لا يمكن تغيير هذه الظروف حتى برفع وتعليق العقوبات وحتى بضخ عشرات المليارات من الدولارات المجمدة أو تسكين هذا المرض المستعصي مؤقتا في جسم المجتمع الإيراني.
أكبر مشاكل الاقتصاد
إن سير التطور لمتغيرات الإقتصاد الإيراني من أمثال معدل التضخم ومعدل البطالة اللذين يعتبران من المؤشرات المبدئية للإقتصاد يظهر أن مؤشر الإفلاس الإقتصادي
(معدل البطالة إضافة إلى معدل التضخم) في الصعود بلاهوادة ولا أفق للخروج من هذه الحالة المزرية.
كما أن مشكلة الإقتصاد الإيراني في نظام ولاية الفقيه ليس فقدان رؤوس الأموال حتى يتمكن من إزالة المشكلة بالدخول الإحتمالي للإستثمارات الخارجية إلى البلد. وكان هذا النظام يتمتع بأكثر حجم من العوائد للإستثمار. وقد حصلت السلطة التنفيذية للنظام لمدة 8 سنوات في عهد ولاية احمدي نجاد على العائدات الهائلة قدرها حوالي ألف مليار دولار. ولكن رغم ذلك نشاهد خلال نفس الفترة ان «الركود مع التضخم» في اقتصاد البلد تصاعدت وتيرته بشكل متزايد. وتظهر هذه الحقيقة الدامغة ان هذا المرض الوخيم الإقتصادي له جذور سياسية أساسا أي بمعنى ان خطط وسياسات النظام الإقتصادية لم تدون على أساس ما يحتاجه الشعب والمجتمع الإيراني بل هي زائدة اضافية بهدف بقاء حكم ولاية الفقيه الفاسد وتوسيع ماكنة القمع الداخلي وتصدير التطرف والحروب والإرهاب إلى الخارج خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث يلمس ذلك بشكل عيني من خلال النشاطات الإنتفاعية الواسعة والحصرية وغير قابلة للتنافس في الاحتكارات الحكومية التابعة للعمودين الرئيسيين للسلطة السياسية- الأمنية للنظام أي «بيت الزعيم» و«قوات الحرس» وكذلك النشاط المدمر للذوات في النظام والوسطاء الحكوميين.
وتقوم السلطة التنفيذية في النظام الإيراني بحلّ القضايا التنفيذية للبلد بشكل يومي وتظهر عمليا انها غير قادرة على العمل انسجاما مع الخطة المبرمجة سلفاً. إن تبليغ «السياسات العامة في الخطة السادسة للتنمية » إلى حكومة الملا روحاني في 30حزيران/ يونيو 2015 القاضية بفرض سياسات «الاقتصاد المقاوم» و«تطوير وجعل الثقافة أكثر متانة» و«الريادة في مجالي العلوم والتقنية» والوصول إلى «معدل نمو 8بالمئة طوال البرنامج» من أمثال السياسات التي بلّغها خامنئي بغية تدوين «الأفق» و5 خطط سابقة للنظام كل ذلك لن يتمكن أبدا من التمخض عن «نمو إقتصادي».
لقد أغرقت حكومة الملالي اقتصاد البلد والعامل المادي لمعيشة المجتمع في مستنقع فساد شامل. و لا يمكن نمو نبتة «التنمية» في هذا المستنقع. ان المنظمات الدولية من أمثال «منظمة الشفافية الدولية» تشهد على اتساع نطاق الفساد في إيران حسب ما لديها من معلومات ناقصة عن إيران تحت حكم الملالي. ويظهر التقرير السنوي
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حول تحديد الرتب في مجال الفساد الإداري والاقتصادي في مختلف الدول في عام 2013 بان إيران تحتل الرتبة الـ 144 من اصل 177 دولة تمت دراستها. وتشهد المصادر الحكومية على أن كبار السلطات والأجهزة الحكومية أغرقوا المؤسسة المصرفية للبلد في الفساد. وأعلن بيجن نامدار زنغنه وزير النفط في حكومة روحاني والذي كان يتحدث خلال مسلسل اقتصادي في الشبكة الأولى لتلفزيون النظام أعلن مؤخرا انه تم إيداع مبلغ قدره ملياران وسبعمائة مليون دولار أي 8 آلاف مليار تومان إلى حساب مصرفي وهمي تابع لـ بابك زنجاني في طاجيكستان في الحكومة السابقة وذلك بتوقيع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي فذهب هباءا هذا المبلغ. سبق وأن أكد عزت الله يوسفيان من أعضاء هيئة مسماة بمكافحة الفساد الإقتصادي في 12 شباط/ فبراير 2015 قائلا: ان هذه الهيئة تنوي المطالبة بتقديم البنك المركزي الأسبوع المقبل تقريرا عن خروج 22 مليار دولار من إيران في عهد رئاسة احمدي نجاد. ان العنصر الرئيسي للوتيرة المتزايدة من «الديون المصرفية المعوقة» حيث بلغ قدرها أكثر من 80 ألف مليار تومان لحد الآن هو تسديد القروض المصرفية الهائلة التي جاء توقيت تسديدها ولكنها ترجع، وكانت هذه القروض إلى أفراد ممن كان سلطات النظام وسطاء لهم لتسديد القروض إليهم دون ضمانات. ان اصدار شهادات وأوراق ائتمان مالي وهمي لأولئك الأفراد من أمثال «مه آفريد أمير خسروي» من قبل فرع بنك صادرات وشراء هذه الأوراق المالية من قبل البنك الوطني الذي أدى إلى عملية الإختلاس بمبلغ 3 آلاف مليار تومان هو نموذج آخر للفساد في المنظومة المصرفية التي تعمل بإشراف الحكومة.
مشكلة الاستيراد العشوائي
إن الاستيراد العشوائي والقيود التي وضعيت علي استيراد السلع من الدول التي تشتري النفط من ايران من أمثال الصين قد ألحقت أكبر ضربة لانتاج الصناعة الايرانية. ان الحلقة الفوقانية لهرم السلطة هي قوات الحرس والذوات والمنتفعين عن المراباة المقربين من بيت خامنئي، هؤلاء هم يستحصلون على أكبر المنافع جراء زيادة الاستيراد الرسمي كمّاً ونوعاًمن دول مثل الصين أو الاستيراد عبر التهريب من دول الخليج. ان تهريب السلع الى البلاد يتم أساسا من قبل قوات الحرس.
أكثر السلع الاستيرادية الرسمية في العام الماضي كانت على التوالي القمح ووسائل النقل باسطوانات 1500-2500 سنتم مكعب الحبوب للمواشي.
وكتبت وسائل الاعلام التابعة للنظام في نيسان 2015: «حسب احصائية للجمارك في عام 2014 كان مبلغ مليارين و 289 مليون دولار تم صرفه لاستيراد القمح الى ايران وأصبحت هذه المادة تتصدر قائمة المواد المستوردة الى البلاد.1
وأفادت صحيفة «مشرق» أن احصائية للجمارك في عام 2014 تقول ان 6 ملايين و 954 ألف طن من القمح بقيمة مليارين و 289 مليون دولار تم استيرادها الى البلاد وأصبحت هذه المادة تتصدر المواد المستوردة الى البلاد. هذه الكمية من الاستيراد وبالمقارنة بالمدة المماثلة في العام الماضي تشير الى زيادة بنسبة 57.3 بالمئة من حيث السعر». ( صحيفةمشرق 8 نيسان2015).
ان التأثير المدمر للاستيراد العشوائي على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي هو بارز و مهم بحيث لا يستطيع خامنئي زعيم النظام أن يتجاهله في تصريحاته الخاوية. انه اعترف في كلمة أدلى بها في 29 نيسان / إبريل 2015 بسياسة الاستيراد المدمر الذي قد قصم ظهر الاقتصاد العاجز للبلاد وقال: «على الحكومة أن تحرم على نفسها السلع الاجنبية... ان حل المشكلات الاقتصادية ليس في لوزان وجنيف ونيويورك و انما في داخل البلاد... ان تعزيز الانتاج الداخلي هو العمود الفقري لحل مشكلات البلاد... مكافحة حازمة وفاعلة ضد التهريب...».
ورغم هذه الكلمات الفضفاضة الخاوية فنرى على أرض الواقع أن حل خامنئي أيضاً قد انتهى الى «اتفاق برجام»[اتفاقية فينا بين إيران والدول 5+1] في فيينا . بينما حتى اذا افترضنا تعليق والغاء بعض العقوبات حسب «برجام» فان هذا الحل غير قادر على احتواء طمع وجشع العصابات الداخلية والملتفة حول دائرة السلطة لاستخدام الاستيراد العشوائي.
العقوبات الاقتصادية
وضعت العقوبات الاقتصادية في السنوات الماضية النظام تحت ضغط و خلقت له تحديات جدية داخلية. وفي السنوات التي فرضت فيها العقوبات النفطية وخلافا لكثير من تحاليل منظري الولي الفقيه فان أسعار النفط ليس لم ترتفع فحسب وانما هبطت بشكل كبير. وفي مثل هذه الظروف شن حسن روحاني في كلمة ألقاها في 4 كانون الثاني /يناير في أول مؤتمر لاقتصاد ايران هجوما لأول مرة على إعفاء قوات الحرس من الضرائب ومحاسبة النشاطات الاقتصادية وأكد قائلا: «... الفساد قد تفشى في كل مكان.. لا يجوز لمؤسسة أن تعمل عملا اقتصاديا ولا تدفع ضرائب ولكن عندما نقول مؤسسة فلان يجب أن تدفع ضرائب فيقيمون الدنيا ولايقعدونها... يجب انقاذ الاقتصاد من المراباة وأن تفصح كل الأجهزة الحكومية عن نشاطاتها الاقتصادية بشفافية. وأن يطلع جميع المواطنين على الاحصائيات والأرقام والمشاريع الاقتصادية في لحظة واحدة. لأننا لا نتعامل في الدولة وكأننا أبناء عمومة».
ولكن عمليا لم يطرأ أي تغيير في السياسة والدور الاقتصادي لقوات الحرس ورأينا أن الملا روحاني قد أحال في كلمة أخرى رفع كافة المشاكل الاقتصادية وحتى شرب المياه الى «ما بعد العقوبات» وقال «يجب أن ترفع العقوبات لكي تفتح الطريق لتدفق رأس المال ويجب معالجة مشكلة البيئة والاشتغال والصناعة ومياه الشرب للمواطنين»!
حتى اذا افترضنا أن العقوبات قد رفعت فان مستنقع الفساد، وبينما تظلّ النشاطات النووية والارهابية الشريرة للنظام قائمة فان تبديد الموارد الاقتصادية للبلاد سيتواصل. واعترف حسين موسويان أحد أعضاء مجموعة رفسنجاني وعضو سابق لفريق المفاوضين للنظام، يوم 5 تموز / يوليو 2014 في حوار مع صحيفة «شرق» بالاجمال بأن «نفقات النشاطات النووية المباشرة وغير المباشرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات».
كارثة البطالة
ايجاد فرص العمل وخفض البطالة يشكلان واحدا من المعايير الرئيسية للتقييم عن السجل الاقتصادي - الاجتماعي للسلطة التفنيذية والنظام برمته. نلقي نظرة على هذا المعيار الأساسي على ضوء الديموغرافية و المعطيات السكانية ، وحاجة البلد لفرص العمل وما قيل بخصوص واقع الإنتاج وأسلوب الإستيراد :
كان عدد سكان البلد بحسب الإحصائيات الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر2014،77 مليون و930 الف و486 شخصا ومن بينهم قرابة 23 مليون ناشطين (الشاغل والعاطل عن العمل) وحوالي 40 مليون منهم رغم هم في عمر العمل الا انهم ليسوا من الشاغلين و لا من العاطلين عن العمل ولديهم الدور الاستهلاكي في الحياة الاقتصادية للبلد حصرا.
- هناك تمييز جنسي شديد في ساحة العمل. كما هبط عدد النساء الشاغلات من حوالي 96/3 ملايين في عام 2005 إلى 14/3 ملايين في عام 2013.( وكالة ايسنا الحكومية 27إيلول 2014). وتظهر الإحصائيات أن أكثر من 100 الف من النساء تم اقصاؤهن من سوق العملكل سنة خلال 8 سنوات مضت.( إذاعة صوت ألمانيا 28إيلول/سبتمبر2014)
- وبناء على اعتراف وزير العمل في حكومة الملا روحاني يبقى كل سنة 40% من خريجي الجامعات ومعاهد التعليم العالي في البلد عاطلين عن العمل. ويضيع كل سنة جزءا من الثروة الإنسانية في المجتمع وإقتصاد البلد بسبب فقدان فرص العمل. إن الارقام الكبيرة للمهجرين وفرار الأدمغة تبين بكل وضوح هذه الويلات.« و وفقا لإحصائية صندوق النقد الدولي يهرب كل سنة 180-150 الفا من الإيرانيين المثقفين إلى الخارج وتحتل إيران من ناحية هروب الأدمغة المرتبة الأولى في العالم من بين 91 من البلدان النامية والفقيرة. إن خروج 180-150 الف شخص من
الإيرانيين أصحاب الشهادات العليا كل سنة إلى خارج الوطن يعادل خروج 150مليار دولار كل سنة من رأس مال البلد. أي رغم أن النمو الاجمالي للناتج المحلي خلال عامي 2012-2013 كان سلبيا ولكن أحرز البلد في تصدير الثروة الإنسانية المرتبة الممتازة في العالم» (إقتصاد إيران آنلاين 21آب 2014)
غياب الأمان الوظيفي
هناك في إيران مستلمو الرواتب من الذين إشتغالهم غيرآمن جدا . وفي القطاع العمالي قرابة 80% من الشاغلين لديهم عقد عمل مؤقت وإ شتغالهم غيرآمن و متأرجح.
ونشرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، الحد الأدنى من دخل العمال ومستلمي الرواتب في 27 بلدا عضوا فيها حيث تحرز استراليا الحد الأعلى و المكسيك الحد الأدنى من الرواتب. وتقع رواتب العمال في إيران ما قبل الأخير.
إن ظروف العمل لأعداد كبيرة من العمال خطيرة ورديئة من الناحية الصحية. وكتبت جريدة «إيران في عددها الأول الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر2014تقريرا بعنوان « سقوط صامت للعمال في حفرة الموت» : « فقدت على الأقل12 الفا و436 شخصا من العمال أرواحهم بسبب حوادث العمل طيلة 10سنوات، أي خلال الأعوام 2004-2013 . وبحسب إحصائيات منظمة الطب العدلي، « فقد 5 عمال أرواحهم أثناء العمل يوميا» خلال السنوات الأخيرة.
والملاحظة المدهشة والمؤلمة هي أن في هذه الظروف الشغلية هناك قرابة 350 الفا قابعين في السجون بسبب حوادث العمل .
وأكد مساعد رئيس الهيئة الإدارية لمقر الدية ومستشار المجلس الاعلى للقضاء قائلا : منبين 800 الف سجين لاسباب جرائم غير عمدية في البلد حوالي 350 الفاً منهم قابعون لأسباب تتعلق بحوادث أثناء العمل من أمثال عدم التركيز في العمل وعدم
الدقة في العمل وعدم رعاية سياقات العمل الحكومية ( وكالة ايلنا الحكومية 6تموز/يوليو2015)
الكساد والتضخم
إن استمرار« الكساد مع التضخم» قد عرّض المجتمع الإيراني لمزيد من البطالة والفقر. إن سعر التضخم الحقيقي الذي يزيد الفقر مازال أكثر من رقم واحد، كما أحرزت إيران المرتبة الأولى في المنطقة من ناحية النسبة العالية في التضخم. وهناك لايزال نموّاً مذهلاً لحجم السيولة اي العامل الرئيسي للتضخم. عند ما جاء خميني إلى السلطة كان حجم السيولة حوالي 258 مليار تومان في البلد. وزاد حجم السيولة عشية تشكيل حكومة احمدي نجاد عام 2005 بحوالي 70000 مليار تومان. و وصل ذلك في نهاية ولايته لـ 8 سنوات إلى رقم مدهش 506000 مليار تومان .
وأعلن المصرف المركزي في تقريره إن حجم السيولة في أواسط حزيران /يونيو2015 مع زيادة 2/23% في المقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية قد ارتفع إلى 800000مليار و447 مليون تومان . و وصف جمشيد بجويان خبير الإقتصاد ورئيس مجلس الرقابة السابق « إن زيادة 300000 مليار تومان في السيولة خلال 22شهراً في حكومة روحاني هي ”الكاثة“».
تقدر مصادر معنية داخلية من أمثال حسين راغفر خبير الإقتصاد خط الفقر لعائلة مكوّنة من خمسة اعضاء في العاصمة طهران مليونين و700 الف تومان . وتابع راغفر خلال حواره مع جريدة ”شرق“ قائلا إن سيرالمعايير لا يشير الى تحسين الواقع الإقتصادي في إيران ولو لم تبحث الحكومة برنامجا للفقراء الذين وصل عددهم 40% من النسمة، فإن عددهم سيزيد أكثر.
وبحسب هذا التقرير في حال اعتبار عدد سكان إيران 77 مليون في نهاية عام 2014واعتمادا على معلومات حسين راغفر نستطيع القول ان أكثر من 30 مليون من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر. كما أعلن هذا الشخص لاحقا إلى صحيفة ”شرق“ بانه نظرا إلى نسبة التضخم لعائلة مكونه من 5اشخاص في طهران فإن خط الفقر في عام 2014 وصل إلى مليونين و 300الف تومان.
وأعلن عادل آذر رئيس مركزالإحصائيات في خريف عام 2014 بان متوسط التكاليف لعائلة تعيش في المدن كان مليون و 822 الفا تومان في ربيع عام 2014. وعلى ضوء ذلك اذا كانت عائلة لا تمتلك هكذا دخل معناه انها تعيش تحت خط الفقر. وفي الوقت الحاضر كان خط الفقر للعوائل القاطنين في طهران 3 ملايين تومان وأعلن ذلك المدرسون خلال مظاهراتهم في نيسان /إبريل الماضي في طهران.
مع ذلك فان الحد الأدنى للرواتب لهؤلاء الاشخاص المشمولين لقانون العمل في عام 2014 أقل بكثير من 600 الف تومان. وكتبت نشرة رسمية لوزارة الإقتصاد والمالية الإيرانية بتاريخ 7 تشرين الاول /اكتوبر2014 إن عدد السكان الذين يعشيون تحت خط الفقر زاد من 25% قبل تطبيق قانون الدعم الحكومي المدبرة إلى 31% ويعد من كل 3 مواطن إيراني واحد منهم فقير.
الأزمة البنيوية
الأزمة البنيوية لإقتصاد البلد والفساد المؤسسي في نظام السلطة تسبّب في المزيد من الدمار والكوارث في إيران. أزمة فقدان المياه وتدمير البيئة وجفاف البحيرات والأنهار وإستنزاف التربة وتدمير القرى كلها هي حصيلة سلطة الملالي اللامشروعة على إيران حيث أدى إلى شطب ملايين الهكتارات من غابات البلد والعديد من البحيرات والأهوار وآلاف القرى من خريطة إيران. ومن أصل حوالي 93 مليار متر مكعب من مصادر المياه يصرف حوالي 86 مليار متر مكعب في الزراعة
الإستهلاكية وأكثر من 80 بالمئة من هدر مصادر المياه يأتي بسبب عدم استخدام تقنية الري المناسبة. ان الجفاف وأزمة شح المياه تجاوزت حد الخطر حيث تجعل اجزاءا كبيرة من أراضينا عرضة للتصحّر.
إنشاء السدود بشكل عشوائي في البلد أدى إلى جفاف العديد من البحيرات والأهوار. سبق وأن حذّر قبل عامين وزير الزراعة للنظام قائلا «أنني قلت اينما كنت اذا لم تتحسن الأوضاع فان إيران سوف تصبح بلد الأرواح بعد 30 عاما لان جميع أنحاء البلد تتحول إلى منطقة صحراوية. لأنه اذا تساقطت امطار في منطقة صحراوية فلا يجدي نفعا لان مساحات المياه الجوفية قد جفت وتبقى المياه على الأرض وتتبخر، كما ان جميع المصادر المائية الطبيعية في إيران قد تجفف حاليا. ولم يبق شيئ من بحيرات اروميه وبختكان وتشك وبريشان وكافنر وغاوخوني وهورالعظيم وهامون وجازموريان و... انني أتحدث عن حدوث أزمة حيث تتعرض معيشة المواطنين للخطر. » في يوم 9 تموز/ يوليو 2015 أعلنت وكالة أنباء إذاعة وتلفزيون النظام نقلا عن محمد جاني مسؤول متنزه بختكان في محافظة فارس قوله ان بحيرة بختكان قد تجففت «بشكل كامل» بسبب شح المياه وانخفاض نسبة الأمطار... وبجفاف هذه البحيرة بشكل كامل تعرض اصحاب البساتين لمشاكل... كما ان جفاف هذه البحيرة أدى إلى حدوث «عواصف ملوحية» وبالتالى تعرض المواطنون في كل من ني ريز واصطهبان وخرامة وارسنجان لاصابات بأمراض بما فيها أمراض جلدية وفي العين والرئة.
وفي ما يتعلق بهذه المسيرة الكارثية اعترف حميد جيتجيان وزير الطاقة في 18 أيار/ مايو 2014 بجفاف بحيرات هامون واروميه وكاوخوني وبختكان قائلا: «افرطنا في إنشاء السدود خلال السنوات الماضية». كما تذعن المصادر الحكومية بان نهر كارون الذي كان أحد أنهار أكثر نظافة في العالم والنهر الوحيد القابل للملاحة في إيران والخارج على المياه الدولية ومحيطات العالم «استبدل بجدول المجاري الملوثة بسبب سوء الادارة في مراقبة المجاري المدنية والصناعية والزراعية».
12- وفي ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن العواصف الترابية التي لحقت بأهالي محافظة خوزستان أكد أحد نواب برلمان الملالي قائلا: «ظاهرة العواصف الترابية المشؤومة جعلت حياة أهالي محافظة خوزستان مشلولة حيث باتت منازل المواطنين
سجونا لهم ومئات الآلاف يكاد يكونوا أمواتا وهم أحياء تحت هذه العواصف الترابية. وتكبدت الزراعة خسائر لا تعوض وعطلت النشاطات الإقتصادية وأصبحت ملامح المدن مشوهة وزادت النقمة الشعبية. هل تعرفون ان حياة ومعيشة وصحة 5 ملايين شخص أصبحت ضحية سياسة التفريط في إنشاء السدود غير المدروسة وسياسة حرف مسار المياه الخاطئة؟» (22 شباط/ فبراير 2015). وفي إعتراف آخر كتب موقع تابناك الحكومي: « تصعيد الإستغلال العشوائي للمصادر المائية وحرف مسار المياه لنهر كارون ومشاريع التنمية غير البيئية بما فيها إنشاء عشوائي للسدود ومشاريع اكتشاف النفط وغيره من مصادر الطاقة أدى إلى نمو ظاهرة التصحّر وجفاف الأهوار التي كانت تعمل سابقا بمثابة موانع طبيعيةلدخول العواصف الترابية إلى المناطق المأهولة بالسكان» (17 شباط/ فبراير 2015). ان هذه الكوارث ناتجة عن تعامل النظام الإجرامي مباشرة. كما يعترف عضو سابق في برلمان النظام بان «النشاطات النفطية التي تمت في هورالهويزه وهور العظيم و تبديل هور مليئ بالمياه إلى منطقة صحراوية بهدف إرسال 50 ألف برميل للنفط يوميا بسبب تنقل العجلات وخاصة العجلات الثقيلة لإستخراج النفط » (تلفزيون النظام – 15شباط/ فبراير 2015). كما كتبت مصادر النظام بوقاحة: «تشكل عملية إنشاء السدود الحالية جريمة بحق البيئة». ورغم كل ذلك أخبر جيت جيان وزير الطاقة في وزارة الملا روحاني عن «إنشاء 109 سدود جديدة في البلد».