قرأت خبرا صحفيا عن خلاف نشأ بين فرع وزارة العدل بمكة المكرمة وبين مالك أحد المباني التي استأجرها الفرع فانتهى عقد الإيجار منذ عامين ولكن لم يتم إخلاؤه حسب العقد المبرم بين الطرفين فامتنع المالك عن صيانة المصعد احتجاجا منه على عدم الالتزام بالعقد فنالت المشقة المراجعين لا سيما كبار السن والمرضى منهم لأنهم اضطروا للصعود إلى الأدوار العليا عبر السلالم، قرأت الخبر فوجدت أنه يستحق التعليق من عدة زوايا منها ما يلي:
أولا: إذا كانت العقود المبرمة بين طرف وآخر من الواجب الوفاء بها عملا بالتوجيه القرآني الذي يأمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، فإن وزارة العدل ممثلة في فرعها أولى من غيرها بالوفاء بالعقود لأنه عن طريق محاكمها وقضائها تتحقق العدالة ولذلك حملت اسم العدل الذي أمر الله به في كل تعامل، ولذا فما دام أن العقد بينها وبين المالك قد انتهى منذ عامين حسب ما جاء في الخبر الصحفي فلماذا لم تتوصل مع المالك إلى عقد جديد بإيجار جديد إن هو رغب في التجديد لها أو تسلمه المبنى إن لم يرغب ولماذا تصل الأمور إلى مرحلة المشادة والخلاف وعدم صيانة مرافق المبنى.
ثانيا: إن وزارة العدل هي من أقدم الوزارات ومع ذلك فإن فروعها في مكة المكرمة لم تزل منذ ستين عاما موزعة على عدة مبان مستأجرة قد تصل إلى عشرة مبان أو أكثر مجموع إيجاراتها السنوية بعشرات الملايين، فلماذا تأخرت الوزارة عن إنشاء مجمع للدوائر الشرعية في أم القرى مع أن الحديث عن مثل هذا المشروع بدأ منذ أربعة عقود ولكن جميع المحاكم العامة والجزئية وفروع كتابات عدل ومحاكم الأحوال الشخصية والاستئناف وغيرها تستخدم مباني مستأجرة غير معدة في الأصل لتكون دوائر حكومية حتى أن بعضها لا توجد حوله مواقف لسيارات المراجعين، فمتى يضم الدوائر الشرعية في العاصمة المقدسة مبنى واحد وتنتهي الحاجة إلى المباني المستأجرة.. أسأل فقط ولا أنتظر جوابا من أحد؟!
أولا: إذا كانت العقود المبرمة بين طرف وآخر من الواجب الوفاء بها عملا بالتوجيه القرآني الذي يأمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، فإن وزارة العدل ممثلة في فرعها أولى من غيرها بالوفاء بالعقود لأنه عن طريق محاكمها وقضائها تتحقق العدالة ولذلك حملت اسم العدل الذي أمر الله به في كل تعامل، ولذا فما دام أن العقد بينها وبين المالك قد انتهى منذ عامين حسب ما جاء في الخبر الصحفي فلماذا لم تتوصل مع المالك إلى عقد جديد بإيجار جديد إن هو رغب في التجديد لها أو تسلمه المبنى إن لم يرغب ولماذا تصل الأمور إلى مرحلة المشادة والخلاف وعدم صيانة مرافق المبنى.
ثانيا: إن وزارة العدل هي من أقدم الوزارات ومع ذلك فإن فروعها في مكة المكرمة لم تزل منذ ستين عاما موزعة على عدة مبان مستأجرة قد تصل إلى عشرة مبان أو أكثر مجموع إيجاراتها السنوية بعشرات الملايين، فلماذا تأخرت الوزارة عن إنشاء مجمع للدوائر الشرعية في أم القرى مع أن الحديث عن مثل هذا المشروع بدأ منذ أربعة عقود ولكن جميع المحاكم العامة والجزئية وفروع كتابات عدل ومحاكم الأحوال الشخصية والاستئناف وغيرها تستخدم مباني مستأجرة غير معدة في الأصل لتكون دوائر حكومية حتى أن بعضها لا توجد حوله مواقف لسيارات المراجعين، فمتى يضم الدوائر الشرعية في العاصمة المقدسة مبنى واحد وتنتهي الحاجة إلى المباني المستأجرة.. أسأل فقط ولا أنتظر جوابا من أحد؟!