شدد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، على مضي المملكة في حربها ضد الإرهاب والذي عانت منه لفترة طويلة منذ عام 2003م ولا تزال، حيث تعرضت لـ124 عملية إرهابية راح ضحيتها 100 شخص من المواطنين والمقيمين وأصيب 569، فيما استشهد من رجال الأمن 71 وأصيب 407، وقتل من العناصر الإرهابية 176 شخصا، بينما أحبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 250 عملية في عدد من مناطق المملكة كان وشيكا تنفيذها.
وأوضح السالم في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة منتدى كرانس مونتانا السابعة عشرة، التي بدأت أعمالها في جنيف (سويسرا) أمس الخميس، أن المملكة تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية 115 مليار دولار استفادت منها 90 دولة، مسلطا الضوء أمام الحضور من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية، على جهود المملكة حيال موضوعات (مكافحة الإرهاب - اللاجئين - أعمال الإغاثة) والتي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مبينا أن جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب مستمرة حيث أصدرت في هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله) وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، كما انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقال السالم: «من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، اتخذت المملكة عدة إجراءت منها سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة، وإيمانا منها بأن الإجراءات الأمنية لوحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية، التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحا بلغت نسبته حوالى 90% واستفاد منه (2637) شخصا».
وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح وكيل وزارة الداخلية أن المملكة من أكثر دول العالم احتضانا لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف، ومن ذلك قيامها باستقبال (2.500.000) سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3000) سوري نزحوا من اليمن، كما قامت بتصحيح وضع (463.558) يمنيا دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليوني شخص، إضافة إلى تصحيح وضع (122.222) برماويا يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية.
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية، أكد أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأمر ملكي في مايو 2015م، جاء استكمالا للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد، والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية لـ(2000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج (2500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية، إضافة لتوزيع سلال غذائية لأكثر من (35000) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طنا من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طنا من حليب الأطفال، وتأمين (3500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية.
كما بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة (700 مليون دولار)، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا (287.315.041) دولارا، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجا طبيا، وكفالة (3000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
وأكد وكيل وزارة الداخلية، أن المملكة تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.
وأوضح السالم في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة منتدى كرانس مونتانا السابعة عشرة، التي بدأت أعمالها في جنيف (سويسرا) أمس الخميس، أن المملكة تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية 115 مليار دولار استفادت منها 90 دولة، مسلطا الضوء أمام الحضور من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية، على جهود المملكة حيال موضوعات (مكافحة الإرهاب - اللاجئين - أعمال الإغاثة) والتي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مبينا أن جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب مستمرة حيث أصدرت في هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله) وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، كما انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقال السالم: «من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، اتخذت المملكة عدة إجراءت منها سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة، وإيمانا منها بأن الإجراءات الأمنية لوحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية، التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحا بلغت نسبته حوالى 90% واستفاد منه (2637) شخصا».
وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح وكيل وزارة الداخلية أن المملكة من أكثر دول العالم احتضانا لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف، ومن ذلك قيامها باستقبال (2.500.000) سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3000) سوري نزحوا من اليمن، كما قامت بتصحيح وضع (463.558) يمنيا دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليوني شخص، إضافة إلى تصحيح وضع (122.222) برماويا يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية.
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية، أكد أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأمر ملكي في مايو 2015م، جاء استكمالا للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد، والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية لـ(2000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج (2500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية، إضافة لتوزيع سلال غذائية لأكثر من (35000) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طنا من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طنا من حليب الأطفال، وتأمين (3500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية.
كما بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة (700 مليون دولار)، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا (287.315.041) دولارا، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجا طبيا، وكفالة (3000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
وأكد وكيل وزارة الداخلية، أن المملكة تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.