استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بديوان الوزارة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وفي بداية اللقاء أكد الصمعاني على أهمية التنسيق بين الوزارتين، فيما أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الربط الإلكتروني عبر قناة (تكامل) والتي تتيح الوصول إلى صكوك حصر الورثة وعقود الزواج وصكوك الطلاق مع تحديد التاريخ لكل وثيقة وتحديد نوع الأرض وبياناتها.
كما تناول اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة من الجانبين صكوك الإعالة والهجران وعدم النفقة للنساء والتسجيل الإلكتروني لعقد زواج، بالإضافة إلى مناقشة تسجيل ملكية العقار المملوك للجمعية أو المؤسسة الخيرية.
كما تناول الاجتماع دور التقارير الميدانية والاجتماعية والنفسية التي تعد من وزارة الشؤون الاجتماعية ومراعاة ما يرد فيها من توصيات على حالات العنف الأسري، وجنوح الأحداث.
من جهة ثانية، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمس اجتماعه التاسع في دورته الأولى بالمقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض برئاسة وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأصحاب الفضيلة وأعضاء المجلس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من الإجراءات القرارات.
وفي بداية اللقاء أكد الصمعاني على أهمية التنسيق بين الوزارتين، فيما أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الربط الإلكتروني عبر قناة (تكامل) والتي تتيح الوصول إلى صكوك حصر الورثة وعقود الزواج وصكوك الطلاق مع تحديد التاريخ لكل وثيقة وتحديد نوع الأرض وبياناتها.
كما تناول اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة من الجانبين صكوك الإعالة والهجران وعدم النفقة للنساء والتسجيل الإلكتروني لعقد زواج، بالإضافة إلى مناقشة تسجيل ملكية العقار المملوك للجمعية أو المؤسسة الخيرية.
كما تناول الاجتماع دور التقارير الميدانية والاجتماعية والنفسية التي تعد من وزارة الشؤون الاجتماعية ومراعاة ما يرد فيها من توصيات على حالات العنف الأسري، وجنوح الأحداث.
من جهة ثانية، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمس اجتماعه التاسع في دورته الأولى بالمقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض برئاسة وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأصحاب الفضيلة وأعضاء المجلس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من الإجراءات القرارات.