أغلق سوق الأسهم أمس مرتفعا 42.89 نقطة، ووصل المؤشر عند 7319 نقطة، فيما تجاوزت السيولة المالية 4593 مليون ريال، وبلغ عدد الصفقات91.107 صفقات، توزعت على 166 شركة تم تداولها، كما حققت 107 شركات ارتفاعا في أسهمها لاسيما شركة الأبحاث والتسويق التي حققت النسبة القصوى في الارتفاع، وانخفضت أسهم 49 شركة تصدرتها شركة الدرع العربي للتأمين.
وأرجع المدير السابق لأحد صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي، ارتداد المؤشر العام لسوق الأسهم إلى محاولات المضاربة المحدودة لاقتناص أسهم عدد من الشركات التي وصلت لأسعار هي الأقل خلال السنوات الماضية، واستدرك قائلا: «السوق أصبح رهنا بمحاولات المضاربين لتحريكه في ظل حالة الركود التي فرضتها عوامل محلية وخارجية عدة، فما يحدث الآن في سوق الأسهم يعكس وبوضوح حجم التحديات الاقتصادية سواء أكانت على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.
وأضاف الحربي: «بالطبع سيكون هناك تأثير واضح لانخفاض أسعار النفط على الموازنة المقبلة، وفي مستوى الإنفاق على المشروعات التنموية، بمعنى أنه سيكون هناك ترشيد لأوجه الصرف الحكومية القادمة، والحال كذلك لمعظم دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية التي تأثرت هي الأخرى بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستتبع سياسات مالية أكثر ترشيدا عما كانت عليه في السنوات الماضية».
وتابع: «لذلك فإن جميع المؤشرات الدولية تشير بكل وضوح إلى انخفاض النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، متأثرا بالتراجع الملحوظ للنمو الصيني؛ لعدم جدوى الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة الأوروبية لمعالجة العديد من إشكالاتها المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين والأزمة في اليونان».
وأرجع المدير السابق لأحد صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي، ارتداد المؤشر العام لسوق الأسهم إلى محاولات المضاربة المحدودة لاقتناص أسهم عدد من الشركات التي وصلت لأسعار هي الأقل خلال السنوات الماضية، واستدرك قائلا: «السوق أصبح رهنا بمحاولات المضاربين لتحريكه في ظل حالة الركود التي فرضتها عوامل محلية وخارجية عدة، فما يحدث الآن في سوق الأسهم يعكس وبوضوح حجم التحديات الاقتصادية سواء أكانت على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.
وأضاف الحربي: «بالطبع سيكون هناك تأثير واضح لانخفاض أسعار النفط على الموازنة المقبلة، وفي مستوى الإنفاق على المشروعات التنموية، بمعنى أنه سيكون هناك ترشيد لأوجه الصرف الحكومية القادمة، والحال كذلك لمعظم دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية التي تأثرت هي الأخرى بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستتبع سياسات مالية أكثر ترشيدا عما كانت عليه في السنوات الماضية».
وتابع: «لذلك فإن جميع المؤشرات الدولية تشير بكل وضوح إلى انخفاض النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، متأثرا بالتراجع الملحوظ للنمو الصيني؛ لعدم جدوى الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة الأوروبية لمعالجة العديد من إشكالاتها المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين والأزمة في اليونان».