بدأت أمس أعمال الملتقى العلمي الأول لمكافحة جرائم المعلومات الذي تنظمه كلية أمن الحاسب والمعلومات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خلال الفترة من 14 إلى 16 محرم الحالي، وذلك بحضور الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة.
ويشارك في أعمال الملتقى أكثر من (220) مشاركا ومشاركة من وزارتي الداخلية والعدل والجامعات والجهات ذات الصلة بموضوع الملتقى من داخل وخارج المملكة.
وقال الدكتور جمعان بن رقوش في كلمته إن الجامعة وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كانت سباقة إلى تنفيذ استراتيجيات مجلس وزراء الداخلية العرب في دراسة هذه الجرائم فقامت بجهود متعددة في هذا المجال متمثلة في الملتقيات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية محليا وإقليميا ودوليا من خلال التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى أطروحات الدكتوراه والماجستير التي خلصت مخرجاتها إلى إجراءات علمية وعملية، سعيا من الجامعة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ومحاولة إيجاد الحلول لها.
وبين أن الملتقى يسعى إلى زيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم وفتح باب الشراكة والتعاون داخليا وخارجيا في هذا المجال والتواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ الأمن الإلكتروني واستشراق أفاق التطور الجاري على وسائل مكافحة الجرائم المعلوماتية.
من جانبه، أوضح اللواء الدكتور حسن بن أحمد الشهري عميد كلية أمن الحاسب والمعلومات، أن هذا الملتقى يعكس اهتمام الجامعة بوضع الخطط والإستراتيجيات التي تسهم في مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعد ضروريا وطبيعيا كون الواقع الذي نلمسه اليوم في ظل ثورة المعلومات الهائلة هو أن هذه التقنية أصبحت من ضرورات الحياة في الألفية الثالثة وهي ضرورة لها مخاطرها ومحاذيرها، حيث ظهرت من خلالها جرائم سرقة الأموال والدخول إلى المواقع المحظورة واختراق المواقع الرسمية والشخصية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان واستعمالها، وبث الأفكار المتطرفة، والترويج للانحراف علاوة على تحريف الأديان والمعتقدات السماوية وإثارة الفتن الطائفية والإرهاب الإلكتروني الذي يترتب عليه حتمية البحث عن آليات تحقيق التوازن الضروري في مصلحة المجتمع بالاستعانة بالتقنية الحديثة في حماية الإنسان وحياته الخاصة والحفاظ على أسراره والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية ووضع قواعد تهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب وحماية الأسرة والطفل وكذلك حماية الاقتصادات الوطنية.
يشار إلى أن الملتقى سيناقش على مدار الأيام التالية أوراقا تهدف إلى التعرف على أحدث وأخطر التهديدات السيبرانية والهجمات وتأثيرها على الأفراد والمجتمع والمؤسسات، واستكشاف حلول مبتكرة لمكافحة جرائم الإنترنت (المنهجيات والإستراتيجيات والتقنيات)، ودراسة التدابير القانونية لمواجهة جرائم الإنترنت ومدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوة، واقتراح تعديلات جديدة ومبتكرة لهذه القوانين لتمكين بيئة إلكترونية خالية من الجريمة، واستكشاف وتعزيز دور الجهد الجماعي من مختلف الأجهزة الأمنية والعدلية وتكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة جرائم الإنترنت، ومناقشة أساليب وتقنيات الطب الشرعي الرقمي والتحديات التقنية والقانونية التي تواجهها من الأدلة الرقمية وكيفية التغلب عليها، وتسليط الضوء على أهمية التعليم والوعي على مستوى الفرد والمجتمع ومؤسسات الأعمال من الآثار المروعة للجرائم والإنترنت.
ويشارك في أعمال الملتقى أكثر من (220) مشاركا ومشاركة من وزارتي الداخلية والعدل والجامعات والجهات ذات الصلة بموضوع الملتقى من داخل وخارج المملكة.
وقال الدكتور جمعان بن رقوش في كلمته إن الجامعة وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كانت سباقة إلى تنفيذ استراتيجيات مجلس وزراء الداخلية العرب في دراسة هذه الجرائم فقامت بجهود متعددة في هذا المجال متمثلة في الملتقيات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية محليا وإقليميا ودوليا من خلال التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى أطروحات الدكتوراه والماجستير التي خلصت مخرجاتها إلى إجراءات علمية وعملية، سعيا من الجامعة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ومحاولة إيجاد الحلول لها.
وبين أن الملتقى يسعى إلى زيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع بخطورة هذه الجرائم وفتح باب الشراكة والتعاون داخليا وخارجيا في هذا المجال والتواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ الأمن الإلكتروني واستشراق أفاق التطور الجاري على وسائل مكافحة الجرائم المعلوماتية.
من جانبه، أوضح اللواء الدكتور حسن بن أحمد الشهري عميد كلية أمن الحاسب والمعلومات، أن هذا الملتقى يعكس اهتمام الجامعة بوضع الخطط والإستراتيجيات التي تسهم في مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعد ضروريا وطبيعيا كون الواقع الذي نلمسه اليوم في ظل ثورة المعلومات الهائلة هو أن هذه التقنية أصبحت من ضرورات الحياة في الألفية الثالثة وهي ضرورة لها مخاطرها ومحاذيرها، حيث ظهرت من خلالها جرائم سرقة الأموال والدخول إلى المواقع المحظورة واختراق المواقع الرسمية والشخصية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان واستعمالها، وبث الأفكار المتطرفة، والترويج للانحراف علاوة على تحريف الأديان والمعتقدات السماوية وإثارة الفتن الطائفية والإرهاب الإلكتروني الذي يترتب عليه حتمية البحث عن آليات تحقيق التوازن الضروري في مصلحة المجتمع بالاستعانة بالتقنية الحديثة في حماية الإنسان وحياته الخاصة والحفاظ على أسراره والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية ووضع قواعد تهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب وحماية الأسرة والطفل وكذلك حماية الاقتصادات الوطنية.
يشار إلى أن الملتقى سيناقش على مدار الأيام التالية أوراقا تهدف إلى التعرف على أحدث وأخطر التهديدات السيبرانية والهجمات وتأثيرها على الأفراد والمجتمع والمؤسسات، واستكشاف حلول مبتكرة لمكافحة جرائم الإنترنت (المنهجيات والإستراتيجيات والتقنيات)، ودراسة التدابير القانونية لمواجهة جرائم الإنترنت ومدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوة، واقتراح تعديلات جديدة ومبتكرة لهذه القوانين لتمكين بيئة إلكترونية خالية من الجريمة، واستكشاف وتعزيز دور الجهد الجماعي من مختلف الأجهزة الأمنية والعدلية وتكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة جرائم الإنترنت، ومناقشة أساليب وتقنيات الطب الشرعي الرقمي والتحديات التقنية والقانونية التي تواجهها من الأدلة الرقمية وكيفية التغلب عليها، وتسليط الضوء على أهمية التعليم والوعي على مستوى الفرد والمجتمع ومؤسسات الأعمال من الآثار المروعة للجرائم والإنترنت.