لعلنا نتذكر نتائج الزيارات المفاجئة لبعض الوزراء التي تداولتها الصحف وبخاصة وزيري الصحة والعدل حيث لم يجدوا بعض الموظفين على اختلاف درجاتهم في مواقعهم التي يجب أن يتواجدوا فيها، فمع انعدام الحساب والرقابة والعقاب يكون الأمر عاديا بالنسبة لموظف القطاع العام غير المسؤول الذي يتأخر عن موعد بداية الدوام ومن ثم التأخر في بداية العمل بعد الحضور ثم اللا مبالاة في أداء العمل.
وحتى الجهاز المعني برقابة المال العام والتحقيق مع الموظف العام ربما يعاني من نفس عيوب الجهات الحكومية، بمعنى لو أن معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق قام بالتفتيش المفاجئ على الفروع لربما وجد نفس النتائج التي تتطابق مع ما اكتشفه وزيرا العدل والصحة.
ويبرمج بعض موظفي الدولة الدخول والانصراف على مواعيد مدارس الأبناء وليس الدوام الرسمي ويمارس البعض استغلال جميع الإجازات الخاصة والاستثنائية كحق مكتسب فتجد إجازته الحقيقية المدفوعة الأجر طوال العام تصل إلى معدل 75 يوما، وإجازات أطول في الأعياد، وأهم من هذه وتلك الإجازات المرضية التي تصدر شهادتها من مستشفيات عامة وخاصة وعجزت هيئة الرقابة والتحقيق عن إيقافها رغم تسببها في أهم مبررات الغياب عن الدوام.
وقد يكون من أسباب عدم تواجد الموظف في عمله غياب الحوافز، أو سلبية مناخ وبيئة العمل، أو عدم توفر الإمكانيات اللازمة والضرورية، أو ضعف التأهيل الأساسي للعمل، أو غياب التدريب والتطوير.
ومن ناحية أخرى حتى في تواجد مثل هذا الموظف فإن تعامله بيروقراطي ويعمل دون النظر إلى تحقيق منجزات وأهداف وخطط، وهذا التعامل منه هو الذي يضع الموظف الآخر المجتهد والمكافح محل الريبة والشك في تخطي الأنظمة وتحت طائلة التساؤل والاستجواب.
بالإضافة إلى أنه يتكدس ما نسبته 75% من الكادر الحكومي في المركز الرئيسي لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على حساب فروع تعاني النقص الكبير والشديد في سد احتياجاتها بالحد الأدنى من الموظفين، وتنقلب المعادلة حيث تجد التكدس في المكاتب والشح الكبير في إشغال الوظائف الميدانية.
ولما كان نظام الخدمة المدنية هو الذي يدير موظفي القطاع العام لذلك يجب أن يطبق تطبيقا صارما أو قد تدعو الحاجة إلى تعديله، حتى لا يكون هناك تمييز بينهم وموظفي القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بهذه المزايا المرفوضة، وحتى يرقى أداء الموظف العام إلى طموحات التطوير والتنمية من ولاة الأمر للوطن والمواطن.
وحتى الجهاز المعني برقابة المال العام والتحقيق مع الموظف العام ربما يعاني من نفس عيوب الجهات الحكومية، بمعنى لو أن معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق قام بالتفتيش المفاجئ على الفروع لربما وجد نفس النتائج التي تتطابق مع ما اكتشفه وزيرا العدل والصحة.
ويبرمج بعض موظفي الدولة الدخول والانصراف على مواعيد مدارس الأبناء وليس الدوام الرسمي ويمارس البعض استغلال جميع الإجازات الخاصة والاستثنائية كحق مكتسب فتجد إجازته الحقيقية المدفوعة الأجر طوال العام تصل إلى معدل 75 يوما، وإجازات أطول في الأعياد، وأهم من هذه وتلك الإجازات المرضية التي تصدر شهادتها من مستشفيات عامة وخاصة وعجزت هيئة الرقابة والتحقيق عن إيقافها رغم تسببها في أهم مبررات الغياب عن الدوام.
وقد يكون من أسباب عدم تواجد الموظف في عمله غياب الحوافز، أو سلبية مناخ وبيئة العمل، أو عدم توفر الإمكانيات اللازمة والضرورية، أو ضعف التأهيل الأساسي للعمل، أو غياب التدريب والتطوير.
ومن ناحية أخرى حتى في تواجد مثل هذا الموظف فإن تعامله بيروقراطي ويعمل دون النظر إلى تحقيق منجزات وأهداف وخطط، وهذا التعامل منه هو الذي يضع الموظف الآخر المجتهد والمكافح محل الريبة والشك في تخطي الأنظمة وتحت طائلة التساؤل والاستجواب.
بالإضافة إلى أنه يتكدس ما نسبته 75% من الكادر الحكومي في المركز الرئيسي لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على حساب فروع تعاني النقص الكبير والشديد في سد احتياجاتها بالحد الأدنى من الموظفين، وتنقلب المعادلة حيث تجد التكدس في المكاتب والشح الكبير في إشغال الوظائف الميدانية.
ولما كان نظام الخدمة المدنية هو الذي يدير موظفي القطاع العام لذلك يجب أن يطبق تطبيقا صارما أو قد تدعو الحاجة إلى تعديله، حتى لا يكون هناك تمييز بينهم وموظفي القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بهذه المزايا المرفوضة، وحتى يرقى أداء الموظف العام إلى طموحات التطوير والتنمية من ولاة الأمر للوطن والمواطن.