الكبتاجون أو ما يعرف اصطلاحا عند مدمني ومروجي المخدرات بـ(أبو ملف) للاسم العلمي الفينيثيللين هو منشط قوي للجهاز العصبي ويقع في القائمة الأولى للأدوية المخدرة المحظورة عالميا وليس له أي استخدامات طبية معتمدة، هذا العقار له آثار كارثية على صحة الفرد واستقرار المجتمع فمن الهلوسة والرعشة والاضطرابات العقلية المختلفة للرغبة في الانتحار، ومن يتابع إنجازات وزارة الداخلية المتكررة التي تعلن عنها في إحباط محاولات متوالية لتهريب كميات هائلة منه للبلد برا وبحرا وجوا بفضل الله ثم بيقظة وفراسة رجال أمننا البواسل، يدرك حجم الخطر والمخطط القذر الذي تتعرض له المملكة للإضرار الممنهج بثروتها البشرية وبشبابها الذين هم وقود المستقبل والمحرك الأساسي لجهود التنمية، ومع كفاءة أداء الأجهزة الأمنية وجهود الاستقصاء والتحري عن الشبكات الإجرامية التي تقوم بإرسال هذه الشحنات للمملكة ومستقبليها في الوطن، ينجح هؤلاء المجرمون في إدخال كميات من هذه المخدرات باختراع أساليب جديدة للتهريب فمن التهريب في (عيون القطط) للخضروات والفواكه أو حتى في ألعاب الأطفال!
وفي الحقيقة لا توجد إحصائيات رسمية لحجم مشكلة إدمان الكبتاجون في المملكة، إذ يزداد تعاطيه أثناء الاختبارات بين الطلبة وبين السائقين والعمال بصفة عامة، وكذا المشكلات الصحية والمجتمعية لتعاطيه، فعلى سبيل المثال لم تتم دراسة علاقة تعاطي الكبتاجون وحدوث الحوادث المرورية الشنيعة والوفيات والإصابات الناتجة عنها فقد يكون المتعاطي في حالة يقظة (كاذبة) بسببه ولكن دون تركيز وقد يتعرض لنوبات من الهلوسة البصرية أو السمعية التي تجعله يرتبك ويفقد التحكم بالمركبة وتنتج عن ذلك كوارث مرورية!
كما لم تتم دراسة أثر تعاطي هذا المنبه بين شريحة الطلبة المدمنين وعلى درجة التحصيل الدراسي لديهم الذي يتوقع أن يكون له أثر سلبي عليهم، وهناك في الحقيقة عوائق عديدة لإجراء مثل هذه الدراسات ولكن يمكن عملها بطريقة تحفظ الخصوصية وسرية المعلومات وعدم إفشاء هويات المشاركين فيها.
وأنا في هذا الخصوص أؤيد مقترح وزارة الداخلية الذي درسه مجلس الشورى لتطبيق الفحص العشوائي لجميع انواع المخدرات على الموظفين في كل القطاعات الى جانب الطلاب لأن هذا المقترح يركز على الجانب العلاجي وليس العقابي كالمقترح السابق الذي رفضه مجلس الشورى، حيث يمنح المقترح الجديد حال إقراره وتنفيذه فرصة للعلاج والتأهيل النفسي والسلوكي للمدمن مع استمرار صرف راتبه الشهري.
وفي الختام..
- نحن نتعرض يا سادة لهجمة شرسة من أعداء الوطن تستهدف شبابنا؛ صحته العقلية ووظائف جسمه المختلفة وسلوكه ومجتمعنا ككل وحاضرنا ومستقبلنا.
- ينبغي تكثيف الفحص والمراقبة لكافة منافذ الوطن ولا يستثنى من ذلك أي شخص كائنا من كان لأن أمن الوطن خط أحمر ومن يتجاوز ذلك يتعامل معه بكل شدة وحزم.
- زيادة البرامج التوعوية والإرشادية في جميع وسائل الإعلام عن خطر المخدرات، ودور مستشفيات الأمل العلاجي والتأهيلي، وإعادة دمج المدمنين المتعافين التائبين في المجتمع وسوق العمل.
- تطبيق الفحص العشوائي على الموظفين وطلبة المدارس أصبح ضرورة وخصوصا في مرحلة الثانوية والجامعات ويجب التعامل مع النتائج بسرية وبمنهجية تأهيلية وعلاجية ووقائية لكافة أفراد المجتمع وليست عقابية.
وفي الحقيقة لا توجد إحصائيات رسمية لحجم مشكلة إدمان الكبتاجون في المملكة، إذ يزداد تعاطيه أثناء الاختبارات بين الطلبة وبين السائقين والعمال بصفة عامة، وكذا المشكلات الصحية والمجتمعية لتعاطيه، فعلى سبيل المثال لم تتم دراسة علاقة تعاطي الكبتاجون وحدوث الحوادث المرورية الشنيعة والوفيات والإصابات الناتجة عنها فقد يكون المتعاطي في حالة يقظة (كاذبة) بسببه ولكن دون تركيز وقد يتعرض لنوبات من الهلوسة البصرية أو السمعية التي تجعله يرتبك ويفقد التحكم بالمركبة وتنتج عن ذلك كوارث مرورية!
كما لم تتم دراسة أثر تعاطي هذا المنبه بين شريحة الطلبة المدمنين وعلى درجة التحصيل الدراسي لديهم الذي يتوقع أن يكون له أثر سلبي عليهم، وهناك في الحقيقة عوائق عديدة لإجراء مثل هذه الدراسات ولكن يمكن عملها بطريقة تحفظ الخصوصية وسرية المعلومات وعدم إفشاء هويات المشاركين فيها.
وأنا في هذا الخصوص أؤيد مقترح وزارة الداخلية الذي درسه مجلس الشورى لتطبيق الفحص العشوائي لجميع انواع المخدرات على الموظفين في كل القطاعات الى جانب الطلاب لأن هذا المقترح يركز على الجانب العلاجي وليس العقابي كالمقترح السابق الذي رفضه مجلس الشورى، حيث يمنح المقترح الجديد حال إقراره وتنفيذه فرصة للعلاج والتأهيل النفسي والسلوكي للمدمن مع استمرار صرف راتبه الشهري.
وفي الختام..
- نحن نتعرض يا سادة لهجمة شرسة من أعداء الوطن تستهدف شبابنا؛ صحته العقلية ووظائف جسمه المختلفة وسلوكه ومجتمعنا ككل وحاضرنا ومستقبلنا.
- ينبغي تكثيف الفحص والمراقبة لكافة منافذ الوطن ولا يستثنى من ذلك أي شخص كائنا من كان لأن أمن الوطن خط أحمر ومن يتجاوز ذلك يتعامل معه بكل شدة وحزم.
- زيادة البرامج التوعوية والإرشادية في جميع وسائل الإعلام عن خطر المخدرات، ودور مستشفيات الأمل العلاجي والتأهيلي، وإعادة دمج المدمنين المتعافين التائبين في المجتمع وسوق العمل.
- تطبيق الفحص العشوائي على الموظفين وطلبة المدارس أصبح ضرورة وخصوصا في مرحلة الثانوية والجامعات ويجب التعامل مع النتائج بسرية وبمنهجية تأهيلية وعلاجية ووقائية لكافة أفراد المجتمع وليست عقابية.