في كل بلاد العالم المتحضر، تضع الشركات والمؤسسات الكبرى من خلال برامجها ومشاريعها لخدمة المجتمع، تقديم منح تعليمية خارجية وداخلية لمجموعات من الطلاب والطالبات الحاملين لجنسية البلد الذي تعمل فيه تلك الشركات، في شتى العلوم والفنون، ولمختلف الدرجات العلمية، فيسهمون بذلك في دعم حاجة المجتمع وسوق العمل للقوى البشرية المؤهلة تأهيلا علميا عاليا، وهناك شركات عالمية تقدم منحا تعليمية لكل طلاب العالم على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وأديانهم. في بلادنا قوة اقتصادية لا يستهان بها، وتظهر في بعض جوانبها من خلال القائمة الأخيرة لأكبر مائة شركة سعودية قدرت أصولها حسب آخر الإحصائيات المنشورة بحوالى 3.663 تريليون ريال. وجاءت ثمانية بنوك ضمن العشر شركات الأولى في تلك القائمة، ومع هذه القوة وهذا الثراء، هناك حالة ترقب لأمل طال انتظاره من طلابنا وطالباتنا الدارسين في الخارج على حسابهم الخاصة، للالتحاق بالبعثة الحكومية، وأذكر هنا على وجه التخصيص أولئك المحتاجين من أبناء وبنات الأسر ذوي الدخل المتواضع الذي لا يغطي بقية فترة بقاء أبنائها خارج الوطن، ولا أمل قريب لهم بعد أن حسمت وزارة التعليم الأمر وربطته بالضوابط والشروط.
حقيقة، هناك تقصير من جانب الشركات الكبيرة العامة منها والخاصة، ورجال الأعمال الذين تشملهم قوائم الأثرياء السعوديين والعرب، في القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم، والمساهمة في جانب حيوي من جوانب التنمية البشرية، وذلك برعاية الدارسين على حسابهم الخاص من المحتاجين فعلا، وممن ينوون المضي قدما في دراسات علمية ضمن التخصصات التي أعلنتها الملحقيات التعليمية، فالمطلوب فقط المساهمة في تكلفة من هو متواجد حاليا في الخارج من الطلاب والطالبات الذين حققوا تقدما ملموسا في دراسة اللغة، ويحتاجون إلى من يدعم التحاقهم بالكليات والجامعات حتى تنطبق كل متطلبات الضوابط والشروط فتقوم الدولة بضمهم للبعثات التعليمية، أو أن يكمل الداعمون جميلهم بتمويل بقية سنوات دراستهم للمراحل الجامعية التي يأمل الطلاب الالتحاق بها سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.
بقي أن أذكر هنا بأنه لا يجب أن نلوم من سافر قبل أن تظهر الضوابط والشروط الأخيرة، لأنه حزم حقائبه بعد أن باعت أسرته أرضا أو اقترضت، أو استطاعت تدبير مصاريف سنة كاملة بشكل أو بآخر، من أجل أن يدرس ابنهم في الخارج ليضم بعد عام للبعثة كما كانت تنص على ذلك الضوابط والشروط.
حقيقة، هناك تقصير من جانب الشركات الكبيرة العامة منها والخاصة، ورجال الأعمال الذين تشملهم قوائم الأثرياء السعوديين والعرب، في القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم، والمساهمة في جانب حيوي من جوانب التنمية البشرية، وذلك برعاية الدارسين على حسابهم الخاص من المحتاجين فعلا، وممن ينوون المضي قدما في دراسات علمية ضمن التخصصات التي أعلنتها الملحقيات التعليمية، فالمطلوب فقط المساهمة في تكلفة من هو متواجد حاليا في الخارج من الطلاب والطالبات الذين حققوا تقدما ملموسا في دراسة اللغة، ويحتاجون إلى من يدعم التحاقهم بالكليات والجامعات حتى تنطبق كل متطلبات الضوابط والشروط فتقوم الدولة بضمهم للبعثات التعليمية، أو أن يكمل الداعمون جميلهم بتمويل بقية سنوات دراستهم للمراحل الجامعية التي يأمل الطلاب الالتحاق بها سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.
بقي أن أذكر هنا بأنه لا يجب أن نلوم من سافر قبل أن تظهر الضوابط والشروط الأخيرة، لأنه حزم حقائبه بعد أن باعت أسرته أرضا أو اقترضت، أو استطاعت تدبير مصاريف سنة كاملة بشكل أو بآخر، من أجل أن يدرس ابنهم في الخارج ليضم بعد عام للبعثة كما كانت تنص على ذلك الضوابط والشروط.