كشفت ندوة متخصصة حول (العقوبات والجرائم المالية) أن ما يقرب من سبعة من أصل عشرة (68%) من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقعون إنفاق مبالغ أكبر على أنشطة الامتثال لتشريعات العقوبات والجرائم المالية خلال الـ12 إلى الـ18 عشر شهرا المقبلة.
وجاءت هذه النتائج في ظل تنامي الاهتمام بتحديات ومخاطر الجرائم المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما توقعت نسبة أكبر منهم (74%) أن تشهد شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في تدقيق مخاطر الامتثال من قبل البنوك والهيئات التنظيمية العالمية.
وشهدت الندوة حضور 300 من قادة الأعمال وخبراء الامتثال والخبراء المختصين في هذا القطاع، وقال مايكل آدلم رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يرتفع هذا المستوى خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة.
وجاءت هذه النتائج في ظل تنامي الاهتمام بتحديات ومخاطر الجرائم المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما توقعت نسبة أكبر منهم (74%) أن تشهد شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في تدقيق مخاطر الامتثال من قبل البنوك والهيئات التنظيمية العالمية.
وشهدت الندوة حضور 300 من قادة الأعمال وخبراء الامتثال والخبراء المختصين في هذا القطاع، وقال مايكل آدلم رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يرتفع هذا المستوى خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة.