قال نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري، تعقيبا على حديث مستشار هيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز كعكي، الذي نشرته «عكاظ» أمس بشأن تعدد الأدوار السكنية، قال: حديثه لا يتطابق مع المتغيرات الحالية خاصة في ظل ارتفاع الإيجارات التي وصلت حاليا إلى أرقام مبالغ فيها لا يتحملها ذوو الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث قفز سعر الغرفة إلى 10 آلاف ريال، وفي أحياء أخرى إلى 20 ألفا، فيما تضاعفت أسعار الأراضي ثلاث مرات، وربما أكثر من ذلك في بعض المخططات بدون أي مزايا نسبية.
وأشار إلى إزالة العديد من الأحياء البسيطة التى يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة، دون وجود بدائل بنفس أسعار الإيجارات في الأحياء المزالة، فضلا عن أن مجموعة من المباني التي صممت كشقق سكنية، تحولت إلى فندقية، أي أنه تم أخذها من حصة سكان المدينة وتحويلها إلى سكن للمعتمرين، إضافة إلى أن ضعف قنوات الاستثمار بسبب تعقيد الإجراءات الحكومية حول أموال الناس إلى الأسهم وشراء التراب وكلاهما لا يصنعان وظائف أو يحققان تنمية.
كما أن طول إجراءات فسح المخططات في المدينة المنورة جعل المعروض قليلا ومحتكرا، كذلك ساهم بطء إجراءات رخص المباني في جعل الناس يترددون في البناء.
وقال إن عدم الموافقة على تعدد الأدوار سيكون له تأثير سلبي، ويؤثر في إقبال الشباب على الزواج إذا استمر العقار على هذا الوضع، موضحا أن جميع المخططات التي وضعت للمدينة المنورة لم يتحقق منها سوى 30%، فيما هناك العديد من المخططات حبيسة الأدراج في الأمانة.
وخلص الأنصاري إلى أن الحل يتمثل في زيادة المعروض وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال تعدد الأدوار وفسح المخططات وسرعة إصدار رخص البناء وتشجيع الاستثمار وتطوير الأنظمة والتشريعات وإعادة تحريك العقول غير المنتجة.
من جهته، أوضح الكتاب الصحفي والإعلامي عبدالغني القش أن الأمانة تتحمل جزءا من المسؤولية في الجدل الحالي بعد صدور القرار الخاص بتعدد الأدوار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن القرار صادر منذ أربعة أشهر فيما لم ينشر الخطاب في وسائل الإعلام سوى الآن.
وقال: يجب أن توافق الأمانة على تعدد الأدوار داخل حدود الحرم وأن تسرع تراخيص المخططات السكنية التي مازالت حبيسة أدراجها، فهناك أكثر من (80) مخططا سكنيا لم تتم الاستفادة منها، خاصة في ظل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والتي يتم في إطارها إزالة عدد من الأحياء السكنية.
وأشار إلى إزالة العديد من الأحياء البسيطة التى يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة، دون وجود بدائل بنفس أسعار الإيجارات في الأحياء المزالة، فضلا عن أن مجموعة من المباني التي صممت كشقق سكنية، تحولت إلى فندقية، أي أنه تم أخذها من حصة سكان المدينة وتحويلها إلى سكن للمعتمرين، إضافة إلى أن ضعف قنوات الاستثمار بسبب تعقيد الإجراءات الحكومية حول أموال الناس إلى الأسهم وشراء التراب وكلاهما لا يصنعان وظائف أو يحققان تنمية.
كما أن طول إجراءات فسح المخططات في المدينة المنورة جعل المعروض قليلا ومحتكرا، كذلك ساهم بطء إجراءات رخص المباني في جعل الناس يترددون في البناء.
وقال إن عدم الموافقة على تعدد الأدوار سيكون له تأثير سلبي، ويؤثر في إقبال الشباب على الزواج إذا استمر العقار على هذا الوضع، موضحا أن جميع المخططات التي وضعت للمدينة المنورة لم يتحقق منها سوى 30%، فيما هناك العديد من المخططات حبيسة الأدراج في الأمانة.
وخلص الأنصاري إلى أن الحل يتمثل في زيادة المعروض وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال تعدد الأدوار وفسح المخططات وسرعة إصدار رخص البناء وتشجيع الاستثمار وتطوير الأنظمة والتشريعات وإعادة تحريك العقول غير المنتجة.
من جهته، أوضح الكتاب الصحفي والإعلامي عبدالغني القش أن الأمانة تتحمل جزءا من المسؤولية في الجدل الحالي بعد صدور القرار الخاص بتعدد الأدوار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن القرار صادر منذ أربعة أشهر فيما لم ينشر الخطاب في وسائل الإعلام سوى الآن.
وقال: يجب أن توافق الأمانة على تعدد الأدوار داخل حدود الحرم وأن تسرع تراخيص المخططات السكنية التي مازالت حبيسة أدراجها، فهناك أكثر من (80) مخططا سكنيا لم تتم الاستفادة منها، خاصة في ظل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والتي يتم في إطارها إزالة عدد من الأحياء السكنية.