وعد نائب أمين عام هيئة المقيمين في وزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس أنه مع نهاية العام 2015 يحظر على جميع الجهات الحكومية وغيرها الاستعانة بأي مقيم لا يمتلك عضوية الهيئة، مؤكدا أن قرارا وزاريا صدر بهذا الخصوص، لافتا إلى أن القرار الوزاري أرسل إلى وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي التي ستخاطب البنوك لإيقاف جميع العقود مع المقيمين الذين لا يملكون العضوية. وأضاف الجريس في حوار مع «عكاظ» أن توفير المعلومات ليس من أولويات الهيئة وأن نشر تفاصيل الصفقات يضمن الشفافية وتعزيز الثقة في وجود تعاملات حقيقية على الأرض، معلنا فتح الانتساب لطلاب كليات الهندسة مشترطا ذلك باستكمال ألفي ساعة دراسة وتدريب مؤكدا أن نظام الهيئة يمنع منح العضوية لموظفي الدولة.
• هناك تساؤلات عن دور الهيئة في عملية التقييم تنسيقا مع الجهات الحكومية.. ما تعليقكم؟
•• في نهاية هذا العام 2015 سيحظر على كل الجهات الحكومية وغيرها الاستعانة بأي مقيم لا يمتلك عضوية الهيئة، هناك قرار وزاري صدر بهذا الشأن، وأرسل إلى وزارة العدل وإلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وستعمل مؤسسة النقد على مخاطبة البنوك لإيقاف جميع العقود مع المقيمين الذين لا يمتلكون عضوية الهيئة.
• وماذا تم مع البنوك في هذا الشأن؟
•• الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مسؤولية دراسة كافة المشاكل التي تواجه البنوك الوطنية فيما يتعلق بعملية التقييم، فاللجنة تعمل حاليا على وضع الضوابط المتعلقة بعملية التعاقد مع المقيمين، إذ يعتبر صدور هذه الضوابط نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة مع البنوك وشركات التمويل العقاري.
مكاتب خبرة
• ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة مع وزارة العدل فيما يتعلق بالاستعانة بالمقيمين؟
•• هيئة المقيمين في وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع وزارة العدل لإنشاء مكاتب باسم «مكاتب الخبرة» في جميع فروع الوزارة تتضمن جميع الأسماء الذين يستعين بها القادة في الخبرة والتقييم، خصوصا أن وزارة العدل لديها أعمال كثيرة في عملية التقييم، كما أن الهيئة تدخلت بالتعاون مع الوزارة لوضع المتطلبات، بحيث تتضمن اشتراط التعاقد مع مقيم معتمد في جميع العقارات المحتجزة قبل طرحه للمزاد.
• هل يشمل ذلك تفاصيل الصفقات العقارية؟
•• الهيئة عملت مع وزارة العدل على نشر تفاصيل الصفقات العقارية، فالوزارة كانت تنشر على موقعها الإلكتروني مؤشرا عقاريا يحتوي على إجمالي الصفقات العقارية بمختلف مناطق المملكة، حيث ساهم التعاون المشترك في زيادة الشفافية عبر نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات العقارية (رقم المخطط، رقم القطعة، قيمة الصفقة)، إذ يكمن الهدف من نشر تفاصيل الصفقات العقارية في تعزيز الثقة بوجود تعاملات عقارية حقيقية على الأرض.
خرائط ومخططات
• حدثنا عن دور الهيئة في جانب تعاونها مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؟
•• الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف تصميم مؤشر عقاري للمدينة، حيث أفضت الاجتماعات للاتفاق على إطلاق المؤشر في بداية يناير القادم، إذ يتضمن جميع الخرائط في المخططات وكذلك إمكانية الدخول على البيانات الخاصة بالأمانة والتي تتضمن اشتراطات البناء المطلوبة لتلك المخططات السكنية.
• ماذا عن إستراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة؟
•• تتحرك الهيئة لإيجاد مقيم مؤهل وصاحب كفاءة عالية بدلا من توفير المعلومات، فإتاحة المعلومات مهمة لكنها ليست من أولويات الهيئة، فتوفير المعلومات حق للجميع، فالهيئة قسمت العضوية لعدة مستويات منها العضوية المؤقتة التي تتمثل في اجتيار المنهج (101)، كما أن الهيئة تمتلك 7 مواد كل مادة لمدة أسبوع دراسي وكل أسبوع (100) ساعة، فالعضوية الأولية تسمح لصاحبها بممارسة عملية التقييم في المباني والعقارات التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما عضوية المقيم تؤهل صاحبها لممارسة عملية التقييم في المجمعات والفنادق والمنتجعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال. ومؤخرا منحت الهيئة العضوية للمرحلة الأولى لنحو 700 شخص و300 رخصة للمرحلة الثانية و200 رخصة للمرحلة الثالثة، والعضو يستمر في الارتقاء من مرحلة لأخرى للوصول إلى عضوية الزمالة.
التعامل مع الشركات
• هل لدى الهيئة عضوية الانتساب للطلبة؟
•• الهيئة حريصة على منح الفرص للحصول على العضوية، وفتحت المجال لطلبة الكليات الهندسية للانتساب في الهيئة، ويحصل الطالب على مزايا وخصومات فيما يتعلق بالدورات التي تنظمها الهيئة، كما أن منح العضوية الكاملة مرتبطة باستكمال 2000 ساعة لمدة عامين تقريبا، فعلى الجميع الإدراك أن الهيئة لا تتعامل مطلقا مع الشركات وإنما تتعامل مع الأفراد، فالعضوية تمنح للأفراد باعتبارهم أصحاب مهنة، وبالتالي فإن امتلاك العضوية يفتح الطريق أمام افتتاح مكتب عبر السجلات التجارية من وزارة التجارة الصناعة.
• وماذا عن البرامج التي أعدتها الهيئة خلال الفترة الماضية؟
•• صممنا برنامجا تدريبيا مستقلا لمنسوبي وزارة العدل حيث يمتلك هولاء خبرات في مجال التقييم، وكذلك موظفي الدوائر الحكومية، والمعلوم أن نظام الهيئة يحظر منح العضوية لموظفي الدولة، لذا تعاونت الهيئة مع وزارة المالية لبحث جميع العراقيل التي تواجه نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، كما تعاقدت الهيئة مع معهد بريطاني متخصص من أكبر المعاهد العالمية في مجال التقييم بهدف إعداد منهج متخصص في مجال نزع الملكية وعن طرق ومناهج نزع الملكية وتم الانتهاء من إعداد البرنامج وعقد أول دورة في الرياض بمشاركة 40 شخصا لمدة أسبوعين بإشراف المعهد البريطاني، واجتياز البرنامج من اشتراط المشاركة في اللجان العاملة في تقييم نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ تعتزم الهيئة تنظيم الدورة الثانية في جدة بالتنسيق مع غرفة مكة المكرمة وغرفة جدة وسيتم تنظيم دورات متعددة في العام 2016 في عدة مدن بالمملكة.
• كيف تتم معالجة الاعتراضات المتعلقة بملاك العقارات؟
•• نظام المقيمين المعتمدين نص على تشكيل لجنة متخصصة فيما يتعلق بالاعتراضات في قيمة التقييم، فاللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة ترفع لها مخالفات المقيمين واستقبال الشكاوى، إذ لا تستقبل اللجنة سوى الشكاوى ضد أعضاء الهيئة، انطلاقا من النظام الذي ينص على حظر التعامل مع المقيم من خلال الهيئة، وبالتالي فعلى الشركات العقارية التعامل مع أعضاء الهيئة لتتمكن من رفع الشكاوى والتظلم.
مرحبا بالمقترحات
• هل تولي الهيئة أهمية للاقتراحات المقدمة من أصحاب الخبرة؟
•• نعم تحرص على مشاركة الجميع في إبداء الرأي قبل اتخاذ القرارات، فقد عمدت الهيئة على وضع اللائحة التنفيذية على موقعها الإلكتروني لمدة 6 أشهر بهدف التعرف على آراء أصحاب الخبرة والشركات العقارية، والمعروف أن هناك مدرستين للتقييم على المستوى العالمي، فالمدرسة الأولى تشترط امتلاك المقيم الشهادة الهندسية، بحيث لا توافق على منح العضوية للأفراد العاديين، فيما المدرسة الثانية لا تشترط الشهادة الهندسية، والهيئة تميل للمدرسة الثانية والتي لا تشترط وجود التأهيل الهندسي، فعملية التقييم مرتبطة بالخبرة التي يكتسبها الشخص من الممارسة العملية، وبالتالي على البنوك والشركات التعاقد مع المكاتب الهندسية للحصول على الاستشارات الهندسية للتعرف على العيوب والعمر الافتراضي وغيرها من الأشياء التي تخرج عن اختصاصات المقيم.
• حدثنا عن الإجراءات الضامنة لالتزام الحيادية في التقييم؟
•• الهيئات الوحيدة بالمملكة التي تنص في لائحتها التنظيمية على عقوبة السجن هما هيئة السوق المالية وهيئة المقيمين، حيث يتعرض العضو الذي يرتكب مخالفات أو محاباة لعقوبة السجن، فالهيئة تنظر للمقيم بمثابة القاضي، الأمر الذي يفرض عليه التزام الحيادية في عملية تقييم السعر في جميع المعاملات بعيدا عن الضغوط أو العلاقات الشخصية.
لمحات عن آداب وأخلاق مهنة التقييم
? يلتزم المقيم بالوضوح والأمانة والتعامل الصادق والتباعد عن الغش أو الخداع في جميع العلاقات المهنية والتجارية.
? يجب أن يقوم بعمله بمصداقية ومهنية وإخلاص وأن يتسم بالعدل فتكون أحكامة غير منحازة وآراؤه محايدة.
? أن يتسم بالقناعة والزهد عن المطامع فيترك الشبهات ويترفع عن مواقف الريبة، فيدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد يمسك عن شيء من المباح مخافة الوقوع فيما هو محظور.
? يحظر على المقيم أن يعد أو ينشر أو يتداول أو يشير إلى أو يرتبط عن عمد بأي حال بأي مهمة أو خدمة حول تقرير تقييم، يعتقد بأنه: ?
? يتضمن آراء أو معلومات أو تحليلات أو نتائج، إما خاطئة أو مضللة أو متحيزة أو غير دقيقة أو غير مبررة.
? يحجب أو يحذف معلومات مطلوب إدراجها ما من شأنه أن يكون مضللا.
? يحظر على المقيم عند الدعاية لنفسه أو التسويق لجهة عمله للفوز بتكليف بأداء أعمال، أن:
? يدعي لنفسه مؤهلات علمية أو مهنية أو سابقة خبرة لا يتمتع بها أو أن يتغاضى عن تصحيح معلومة حولها.
? يستخدم معلومات غير صحيحة أو إعلانات مضللة أو عروضا مبالغا فيها عن الخدمات التي يقدمها.
? يقدم ادعاءات كاذبة أو مقارنات واهية أو إشارات مسيئة لأعمال المقيمين الآخرين.
? يحظر على المقيم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ.
? يحظر عليه أن يقوم أو يشـارك في تقديـم خدمـات التقييم التي يرفـض عامة المقيمين القيـام بها لأسباب منطقية.
? يلتزم المقيم أن يتصرف باستمرار بطريقـة تؤكـد التزامـه بالأنظمة والتشريعـات النافـذة والمتعلقـة بعملـه، وتجنب المواقف التي قد تؤدي بطرف ثالث حصيف ومطلع، أن يستنتج أن نزاهته ونزعته المهنية نحو الشك قد تعرضت للشبهة.
? يحظر على المقيم قبول هدايا أو هبات أو استثناءات غير معتادة قبل قبول مهمة تقييم أو أثنائها أو بعد اكتمالها بناء على نتيجة عمله.
• هناك تساؤلات عن دور الهيئة في عملية التقييم تنسيقا مع الجهات الحكومية.. ما تعليقكم؟
•• في نهاية هذا العام 2015 سيحظر على كل الجهات الحكومية وغيرها الاستعانة بأي مقيم لا يمتلك عضوية الهيئة، هناك قرار وزاري صدر بهذا الشأن، وأرسل إلى وزارة العدل وإلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وستعمل مؤسسة النقد على مخاطبة البنوك لإيقاف جميع العقود مع المقيمين الذين لا يمتلكون عضوية الهيئة.
• وماذا تم مع البنوك في هذا الشأن؟
•• الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مسؤولية دراسة كافة المشاكل التي تواجه البنوك الوطنية فيما يتعلق بعملية التقييم، فاللجنة تعمل حاليا على وضع الضوابط المتعلقة بعملية التعاقد مع المقيمين، إذ يعتبر صدور هذه الضوابط نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة مع البنوك وشركات التمويل العقاري.
مكاتب خبرة
• ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة مع وزارة العدل فيما يتعلق بالاستعانة بالمقيمين؟
•• هيئة المقيمين في وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع وزارة العدل لإنشاء مكاتب باسم «مكاتب الخبرة» في جميع فروع الوزارة تتضمن جميع الأسماء الذين يستعين بها القادة في الخبرة والتقييم، خصوصا أن وزارة العدل لديها أعمال كثيرة في عملية التقييم، كما أن الهيئة تدخلت بالتعاون مع الوزارة لوضع المتطلبات، بحيث تتضمن اشتراط التعاقد مع مقيم معتمد في جميع العقارات المحتجزة قبل طرحه للمزاد.
• هل يشمل ذلك تفاصيل الصفقات العقارية؟
•• الهيئة عملت مع وزارة العدل على نشر تفاصيل الصفقات العقارية، فالوزارة كانت تنشر على موقعها الإلكتروني مؤشرا عقاريا يحتوي على إجمالي الصفقات العقارية بمختلف مناطق المملكة، حيث ساهم التعاون المشترك في زيادة الشفافية عبر نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقات العقارية (رقم المخطط، رقم القطعة، قيمة الصفقة)، إذ يكمن الهدف من نشر تفاصيل الصفقات العقارية في تعزيز الثقة بوجود تعاملات عقارية حقيقية على الأرض.
خرائط ومخططات
• حدثنا عن دور الهيئة في جانب تعاونها مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؟
•• الهيئة عقدت اجتماعات مكثفة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف تصميم مؤشر عقاري للمدينة، حيث أفضت الاجتماعات للاتفاق على إطلاق المؤشر في بداية يناير القادم، إذ يتضمن جميع الخرائط في المخططات وكذلك إمكانية الدخول على البيانات الخاصة بالأمانة والتي تتضمن اشتراطات البناء المطلوبة لتلك المخططات السكنية.
• ماذا عن إستراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة؟
•• تتحرك الهيئة لإيجاد مقيم مؤهل وصاحب كفاءة عالية بدلا من توفير المعلومات، فإتاحة المعلومات مهمة لكنها ليست من أولويات الهيئة، فتوفير المعلومات حق للجميع، فالهيئة قسمت العضوية لعدة مستويات منها العضوية المؤقتة التي تتمثل في اجتيار المنهج (101)، كما أن الهيئة تمتلك 7 مواد كل مادة لمدة أسبوع دراسي وكل أسبوع (100) ساعة، فالعضوية الأولية تسمح لصاحبها بممارسة عملية التقييم في المباني والعقارات التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما عضوية المقيم تؤهل صاحبها لممارسة عملية التقييم في المجمعات والفنادق والمنتجعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال. ومؤخرا منحت الهيئة العضوية للمرحلة الأولى لنحو 700 شخص و300 رخصة للمرحلة الثانية و200 رخصة للمرحلة الثالثة، والعضو يستمر في الارتقاء من مرحلة لأخرى للوصول إلى عضوية الزمالة.
التعامل مع الشركات
• هل لدى الهيئة عضوية الانتساب للطلبة؟
•• الهيئة حريصة على منح الفرص للحصول على العضوية، وفتحت المجال لطلبة الكليات الهندسية للانتساب في الهيئة، ويحصل الطالب على مزايا وخصومات فيما يتعلق بالدورات التي تنظمها الهيئة، كما أن منح العضوية الكاملة مرتبطة باستكمال 2000 ساعة لمدة عامين تقريبا، فعلى الجميع الإدراك أن الهيئة لا تتعامل مطلقا مع الشركات وإنما تتعامل مع الأفراد، فالعضوية تمنح للأفراد باعتبارهم أصحاب مهنة، وبالتالي فإن امتلاك العضوية يفتح الطريق أمام افتتاح مكتب عبر السجلات التجارية من وزارة التجارة الصناعة.
• وماذا عن البرامج التي أعدتها الهيئة خلال الفترة الماضية؟
•• صممنا برنامجا تدريبيا مستقلا لمنسوبي وزارة العدل حيث يمتلك هولاء خبرات في مجال التقييم، وكذلك موظفي الدوائر الحكومية، والمعلوم أن نظام الهيئة يحظر منح العضوية لموظفي الدولة، لذا تعاونت الهيئة مع وزارة المالية لبحث جميع العراقيل التي تواجه نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، كما تعاقدت الهيئة مع معهد بريطاني متخصص من أكبر المعاهد العالمية في مجال التقييم بهدف إعداد منهج متخصص في مجال نزع الملكية وعن طرق ومناهج نزع الملكية وتم الانتهاء من إعداد البرنامج وعقد أول دورة في الرياض بمشاركة 40 شخصا لمدة أسبوعين بإشراف المعهد البريطاني، واجتياز البرنامج من اشتراط المشاركة في اللجان العاملة في تقييم نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ تعتزم الهيئة تنظيم الدورة الثانية في جدة بالتنسيق مع غرفة مكة المكرمة وغرفة جدة وسيتم تنظيم دورات متعددة في العام 2016 في عدة مدن بالمملكة.
• كيف تتم معالجة الاعتراضات المتعلقة بملاك العقارات؟
•• نظام المقيمين المعتمدين نص على تشكيل لجنة متخصصة فيما يتعلق بالاعتراضات في قيمة التقييم، فاللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة ترفع لها مخالفات المقيمين واستقبال الشكاوى، إذ لا تستقبل اللجنة سوى الشكاوى ضد أعضاء الهيئة، انطلاقا من النظام الذي ينص على حظر التعامل مع المقيم من خلال الهيئة، وبالتالي فعلى الشركات العقارية التعامل مع أعضاء الهيئة لتتمكن من رفع الشكاوى والتظلم.
مرحبا بالمقترحات
• هل تولي الهيئة أهمية للاقتراحات المقدمة من أصحاب الخبرة؟
•• نعم تحرص على مشاركة الجميع في إبداء الرأي قبل اتخاذ القرارات، فقد عمدت الهيئة على وضع اللائحة التنفيذية على موقعها الإلكتروني لمدة 6 أشهر بهدف التعرف على آراء أصحاب الخبرة والشركات العقارية، والمعروف أن هناك مدرستين للتقييم على المستوى العالمي، فالمدرسة الأولى تشترط امتلاك المقيم الشهادة الهندسية، بحيث لا توافق على منح العضوية للأفراد العاديين، فيما المدرسة الثانية لا تشترط الشهادة الهندسية، والهيئة تميل للمدرسة الثانية والتي لا تشترط وجود التأهيل الهندسي، فعملية التقييم مرتبطة بالخبرة التي يكتسبها الشخص من الممارسة العملية، وبالتالي على البنوك والشركات التعاقد مع المكاتب الهندسية للحصول على الاستشارات الهندسية للتعرف على العيوب والعمر الافتراضي وغيرها من الأشياء التي تخرج عن اختصاصات المقيم.
• حدثنا عن الإجراءات الضامنة لالتزام الحيادية في التقييم؟
•• الهيئات الوحيدة بالمملكة التي تنص في لائحتها التنظيمية على عقوبة السجن هما هيئة السوق المالية وهيئة المقيمين، حيث يتعرض العضو الذي يرتكب مخالفات أو محاباة لعقوبة السجن، فالهيئة تنظر للمقيم بمثابة القاضي، الأمر الذي يفرض عليه التزام الحيادية في عملية تقييم السعر في جميع المعاملات بعيدا عن الضغوط أو العلاقات الشخصية.
لمحات عن آداب وأخلاق مهنة التقييم
? يلتزم المقيم بالوضوح والأمانة والتعامل الصادق والتباعد عن الغش أو الخداع في جميع العلاقات المهنية والتجارية.
? يجب أن يقوم بعمله بمصداقية ومهنية وإخلاص وأن يتسم بالعدل فتكون أحكامة غير منحازة وآراؤه محايدة.
? أن يتسم بالقناعة والزهد عن المطامع فيترك الشبهات ويترفع عن مواقف الريبة، فيدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد يمسك عن شيء من المباح مخافة الوقوع فيما هو محظور.
? يحظر على المقيم أن يعد أو ينشر أو يتداول أو يشير إلى أو يرتبط عن عمد بأي حال بأي مهمة أو خدمة حول تقرير تقييم، يعتقد بأنه: ?
? يتضمن آراء أو معلومات أو تحليلات أو نتائج، إما خاطئة أو مضللة أو متحيزة أو غير دقيقة أو غير مبررة.
? يحجب أو يحذف معلومات مطلوب إدراجها ما من شأنه أن يكون مضللا.
? يحظر على المقيم عند الدعاية لنفسه أو التسويق لجهة عمله للفوز بتكليف بأداء أعمال، أن:
? يدعي لنفسه مؤهلات علمية أو مهنية أو سابقة خبرة لا يتمتع بها أو أن يتغاضى عن تصحيح معلومة حولها.
? يستخدم معلومات غير صحيحة أو إعلانات مضللة أو عروضا مبالغا فيها عن الخدمات التي يقدمها.
? يقدم ادعاءات كاذبة أو مقارنات واهية أو إشارات مسيئة لأعمال المقيمين الآخرين.
? يحظر على المقيم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ.
? يحظر عليه أن يقوم أو يشـارك في تقديـم خدمـات التقييم التي يرفـض عامة المقيمين القيـام بها لأسباب منطقية.
? يلتزم المقيم أن يتصرف باستمرار بطريقـة تؤكـد التزامـه بالأنظمة والتشريعـات النافـذة والمتعلقـة بعملـه، وتجنب المواقف التي قد تؤدي بطرف ثالث حصيف ومطلع، أن يستنتج أن نزاهته ونزعته المهنية نحو الشك قد تعرضت للشبهة.
? يحظر على المقيم قبول هدايا أو هبات أو استثناءات غير معتادة قبل قبول مهمة تقييم أو أثنائها أو بعد اكتمالها بناء على نتيجة عمله.