وفي السياق نفسه، بين رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن العالم العربي وأمريكا الجنوبيّة يتقاسمان الكثير من الجوانب المشتركة، كما تشترك المنطقة العربيّة وأمريكا الجنوبيّة الرؤى ذاتها فيما يخص تحقيق التنمية والعدالة. وأن المنطقتين تحويان أكثر من ثلثي الاحتياطي المعروف من النفط، وموارد اقتصادية مهمّة؛ ولفت إلى أهمية قيام منطقة تجارة حرّة بين العالم العربي وأمريكا الجنوبيّة لخلق ديناميكية جديدة في الواقع الاقتصادي لكلا المنطقتين، لا سيّما في مجالات تبادل الاستثمارات المباشرة، والتعاون الصناعي والزراعي، وفتح أسواق كبيرة للتبادل التجاري، واستقطاب التكنولوجيا المتطوّرة من دول أمريكا الجنوبيّة، مشيرا إلى أنّ الإنتاج الصناعي العربي يحتاج إلى مكونات تكنولوجية ذات مستويات وسيطة حتى يتم توطينها واستيعابها بسهولة. ومن هنا فإنّ المنتدى الرابع للأعمال للدول العربيّة ودول أمريكا الجنوبيّة، والقمّة الرابعة للدول «الأسبا ASPA»، بمثابة فرصة ثمينة لبحث وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين بلداننا من أجل تفعيل دور الدول الناشئة المحوريّة، مثل البرازيل والمملكة العربيّة السعوديّة، في مجموعة العشرين وفي أروقة النظام المالي العالمي، بهدف المشاركة الفاعلة في خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا وشفافية. وقال: «مجتمع الأعمال في العالم العربي بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة يتابع باهتمام وعن كثب التطورات الاقتصادية في دول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك انضمام البرازيل إلى مجموعة البريكس BRICS في 16 يونيو 2009م، وانضمام كل من بيرو وتشيلي إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي TPP في 5 أكتوبر 2015م. ومن الأهمية بمكان دراسة آثار هذه الاتفاقية». فيما حث حكومات المجموعتين العربية وأمريكا الجنوبية الإسراع في تحرير التجارة وتشجيع وضمان الاستثمارات تفاديا للازدواج الضريبي، لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية في تنمية التجارة والاستثمار بين الطرفين. بدوره أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار أن العائق الأساسي أمام تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية هو الارتفاع الشديد في تكلفة النقل وإهمال النقل البحري كأحد وسائط النقل منخفضة التكلفة، وأشار إلى أن التجارة العربية لأمريكا الجنوبية المنقولة بحرا لا تزيد في أحسن الأحوال عن 15%. وقال إن من المزايا الطبيعية أن أغلب دول المجموعتين تطل بشكل أو آخر على منافذ بحرية مما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مشروع الربط البحري. ونوه عبدالغفار بتكليف مجلس وزراء النقل للأكاديمية بإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي قامت الأكاديمية بإنجازها ورفعها لمجلس وزراء النقل العرب والذي اعتمدها ورفعها للمجلس الاقتصادي وبدوره وافق عليها وسيقوم بعرضها خلال القمة العربية الأمريكية الجنوبية، كما نوه بعمل الأكاديمية دراسة بشأن إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية سيتم رفعها للقمة.