أكد عدد من الاقتصاديين على ضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في السعودية ودول أمريكا الجنوبية، ليسهم في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري، وقالوا لـ«عكاظ»: «المستغرب أنه وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التعاون التجاري بين المملكة وبين الدول اللاتينية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا توجد حتى أي مجالس أعمال تمت بين رجال السعوديين مع نظرائهم في تلك الدول، كما هو قائم في دول أخرى»، مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في تأسيس هذه المجالس والعمل على دعم أنشطتها.
وهنا يتفق رجل الأعمال إبراهيم السبيعي مع هذه الآراء، ويضيف: «مع بدء قمة الدول العربية - اللاتينية في الرياض، وما سبقها من منتدى اقتصادي لرجال الأعمال في تلك الدول، لوحظ أنه لا توجد أي مجالس لرجال الاعمال السعوديين في دول أمريكا الجنوبية تعنى بنشاط القطاع السعودي الخاص هناك، رغم أن السوق السعودية تستقبل العديد من الواردات من مختلف الدول اللاتينية». وزاد: «كما أن هناك مصالح يسعى لتحقيقها المستثمرون السعوديون في الأسواق اللاتينية؛ ولذا فمن اللافت والغريب ألا يكون هناك مجلس لرجال الأعمال السعوديين يجمعهم بنظرائهم في تلك الدول، على غرار المجالس التي تجمع رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في العديد من الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية».
وعاد ليؤكد أن هناك دورا يقع على الملحق التجاري السعودي في الدول اللاتينية لزيادة حجم التبادلات التجارية، ودعم الاستثمارات السعودية في تلك الدول، بل إن على وزارة التجارة ككل من خلال إداراتها المعنية بالتجارة الدولية، القيام بدور أكبر لتنشيط التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية، فغياب مجالس الأعمال التي تجمع التجار السعوديين ونظرائهم اللاتينيين، ينم عن عدم اهتمام بزيادة التجاري مع الدول اللاتينية.
ومن جانبه يرى المستشار الاقتصادي أحمد الحمدان أن هناك مجالس أعمال سعودية قائمة في دول أقل جدوى من الدول اللاتينية، وهو أمر يثير الاستفاهم خاصة مع غياب مجالس أعمال سعودية في دول أمريكا اللاتينية. وقال: «قد يرى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى بعد الدول اللاتينية عن المملكة، وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لها في بعض تلك الدول، لكن في نهاية الأمر يجب أن يكون وجود مجالس الأعمال السعودية لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة، طالما أن رجال الأعمال هم همزة الوصل في التعاون التجاري بين الدول». مضيفا: «يجب أن يعاد النظر في جدوى مجالس رجال الأعمال السعوديين، على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال قيام وزارة التجارة بورش عمل تقوم على دراسة الدول الأجدر ليكون فيها مجلس لرجال الأعمال، ومدى العائد منه على القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدول اللاتينية».
وشدد حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز على أن إغفال الغرف التجارية لإيجاد مجالس تعني برجال الأعمال السعوديين في أمريكا اللاتينية كان السبب الرئيس في عدم وجود هذه المجالس التي تعني بتسريع التبادلات التجارية وزيادتها وحل أي تعقيدات قد تطرأ عليها. وقال: «لماذا لا توجد الآن مجالس لرجال الأعمال السعوديين في الدول اللاتينية، لاسيما في ظل تطور علاقاتها مع المملكة ومع الدول العربية بشكل عام، وفي ظل التطور التقني الذي قرب البعيد، وزاد من تواصل الأمم والشعوب.
وأضاف تركستاني: «من المهم جدا إيجاد مجالس تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول أمريكا اللاتينية التي تورد الكثير من السلع للسوق السعودية، وتستورد الكثير من الصادرات السعودية، ومن الأهمية أن يضطلع المستثمر السعودي بدوره لزيادة صادراتنا في الأسواق اللاتينية».
وهنا يتفق رجل الأعمال إبراهيم السبيعي مع هذه الآراء، ويضيف: «مع بدء قمة الدول العربية - اللاتينية في الرياض، وما سبقها من منتدى اقتصادي لرجال الأعمال في تلك الدول، لوحظ أنه لا توجد أي مجالس لرجال الاعمال السعوديين في دول أمريكا الجنوبية تعنى بنشاط القطاع السعودي الخاص هناك، رغم أن السوق السعودية تستقبل العديد من الواردات من مختلف الدول اللاتينية». وزاد: «كما أن هناك مصالح يسعى لتحقيقها المستثمرون السعوديون في الأسواق اللاتينية؛ ولذا فمن اللافت والغريب ألا يكون هناك مجلس لرجال الأعمال السعوديين يجمعهم بنظرائهم في تلك الدول، على غرار المجالس التي تجمع رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في العديد من الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية».
وعاد ليؤكد أن هناك دورا يقع على الملحق التجاري السعودي في الدول اللاتينية لزيادة حجم التبادلات التجارية، ودعم الاستثمارات السعودية في تلك الدول، بل إن على وزارة التجارة ككل من خلال إداراتها المعنية بالتجارة الدولية، القيام بدور أكبر لتنشيط التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية، فغياب مجالس الأعمال التي تجمع التجار السعوديين ونظرائهم اللاتينيين، ينم عن عدم اهتمام بزيادة التجاري مع الدول اللاتينية.
ومن جانبه يرى المستشار الاقتصادي أحمد الحمدان أن هناك مجالس أعمال سعودية قائمة في دول أقل جدوى من الدول اللاتينية، وهو أمر يثير الاستفاهم خاصة مع غياب مجالس أعمال سعودية في دول أمريكا اللاتينية. وقال: «قد يرى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى بعد الدول اللاتينية عن المملكة، وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لها في بعض تلك الدول، لكن في نهاية الأمر يجب أن يكون وجود مجالس الأعمال السعودية لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة، طالما أن رجال الأعمال هم همزة الوصل في التعاون التجاري بين الدول». مضيفا: «يجب أن يعاد النظر في جدوى مجالس رجال الأعمال السعوديين، على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال قيام وزارة التجارة بورش عمل تقوم على دراسة الدول الأجدر ليكون فيها مجلس لرجال الأعمال، ومدى العائد منه على القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدول اللاتينية».
وشدد حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز على أن إغفال الغرف التجارية لإيجاد مجالس تعني برجال الأعمال السعوديين في أمريكا اللاتينية كان السبب الرئيس في عدم وجود هذه المجالس التي تعني بتسريع التبادلات التجارية وزيادتها وحل أي تعقيدات قد تطرأ عليها. وقال: «لماذا لا توجد الآن مجالس لرجال الأعمال السعوديين في الدول اللاتينية، لاسيما في ظل تطور علاقاتها مع المملكة ومع الدول العربية بشكل عام، وفي ظل التطور التقني الذي قرب البعيد، وزاد من تواصل الأمم والشعوب.
وأضاف تركستاني: «من المهم جدا إيجاد مجالس تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول أمريكا اللاتينية التي تورد الكثير من السلع للسوق السعودية، وتستورد الكثير من الصادرات السعودية، ومن الأهمية أن يضطلع المستثمر السعودي بدوره لزيادة صادراتنا في الأسواق اللاتينية».