تفضل بعض القراء بالتعقيب على مقال «تطوير مكة.. الواقع والمأمول» الجمعة قبل الماضية، صحيح أن معظمها مما تطرق له كثير من الكتاب والمعلقين حول عاصمتنا المقدسة، كعمليات الهدم تحت بند التطوير، التي تأثرت بها الخدمات العامة، كنقص المستشفيات وأسرة المرضى، ونقص المباني المدرسية، وقصور البنية التحتية المترتب على التمدد في بناء الأبراج السكنية سواء في المنطقة المركزية أو خارجها، مما أدى إلى انتقال بعض السكان إلى المدن المجاورة بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية بمختلف أحجامها.
بعض الأفاضل لفتوا انتباهي لأمر كنت أظنه وجد حلا عادلا، أو لأقل رادعا، عن عملية نزع العقارات في مكة المكرمة وما حدث فيها من لبس، واستشهد بعضهم بمقالات صحفية أكتفي منها بمقالين، الأول للدكتور أنمار مطاوع (عكاظ، 9/2/1436) والثاني للأستاذ إبراهيم عساس (المدينة في 18/1/1437) وبرغم الفارق الزمني بين المقالين إلا أنهما يتحدثان عن ذات القضية، استغلال، أو بالأحرى خداع وتحايل شابت عمليات تعويض العقارات المنزوعة، عندما يعلم بعض المتنفذين عبر دوائرهم الداخلية الخاصة عن مسارات المشاريع والمواقع التي سيتم نزع ملكيتها فيعمدون وكلاء لهم بشرائها من أصحابها بثمن بخس ثم يحصلون على أسعار مضاعفة عشرات المرات كتعويض من الحكومة.
ورغم ما في ذلك من غبن لأصحاب العقارات الأصليين، وتعد وسوء استغلال للمال العام، ورغم تعالي الاحتجاجات ضده، إلا أنه لم تقم حتى الآن أية جهة رسمية بفتح تحقيق رسمي لتبيان الحقيقة، والأدهى من ذلك أن يشارك في عمليات الغش هذه أشخاص لهم علاقة بمسألة التقديرات، فيما يشبه عملية «تلقي الركبان» المحرمة شرعا، بل يذكر الأستاذ العساس في مقاله وجود محاضر رسمية تظهر وجود مخالفة للمادة السابعة من نظام نزع الملكيات الصادر بمرسوم ملكي عام 1424هـ، فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان التثمين، ويضرب مثلا بحصول عملية إفراغ لعشرات الصكوك في يوم واحد من شخص واحد لمصلحة شخص واحد في كتابة عدل واحدة، برغم أن البائع له علاقة بعملية التثمين والمشتري له علاقة بالبائع من خلال شركة هما شركاء فيها.
كل ما أملك فعله هو مشاركة الكاتبين وبقية القراء الكرام في الرفع لأمير المنطقة، المعروف بحبه لها ولسكانها للتصدي لهذا الظلم البين بما يملكه سموه من حكمة ورغبة في إحقاق الحق ودفع الظلم، بالخصوص إذا حدث جوار البيت العتيق، والمسارعة في تحقيق ذات المبدأ في المدينة المنورة التي بدأ بعض سكانها يعانون ذات المعاناة مع الرأسماليين الجدد ورأسماليتهم الجشعة، التي لن يردعها سوى رقابة حكومية محكمة تزن الأمور وتمنع الجور.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة
بعض الأفاضل لفتوا انتباهي لأمر كنت أظنه وجد حلا عادلا، أو لأقل رادعا، عن عملية نزع العقارات في مكة المكرمة وما حدث فيها من لبس، واستشهد بعضهم بمقالات صحفية أكتفي منها بمقالين، الأول للدكتور أنمار مطاوع (عكاظ، 9/2/1436) والثاني للأستاذ إبراهيم عساس (المدينة في 18/1/1437) وبرغم الفارق الزمني بين المقالين إلا أنهما يتحدثان عن ذات القضية، استغلال، أو بالأحرى خداع وتحايل شابت عمليات تعويض العقارات المنزوعة، عندما يعلم بعض المتنفذين عبر دوائرهم الداخلية الخاصة عن مسارات المشاريع والمواقع التي سيتم نزع ملكيتها فيعمدون وكلاء لهم بشرائها من أصحابها بثمن بخس ثم يحصلون على أسعار مضاعفة عشرات المرات كتعويض من الحكومة.
ورغم ما في ذلك من غبن لأصحاب العقارات الأصليين، وتعد وسوء استغلال للمال العام، ورغم تعالي الاحتجاجات ضده، إلا أنه لم تقم حتى الآن أية جهة رسمية بفتح تحقيق رسمي لتبيان الحقيقة، والأدهى من ذلك أن يشارك في عمليات الغش هذه أشخاص لهم علاقة بمسألة التقديرات، فيما يشبه عملية «تلقي الركبان» المحرمة شرعا، بل يذكر الأستاذ العساس في مقاله وجود محاضر رسمية تظهر وجود مخالفة للمادة السابعة من نظام نزع الملكيات الصادر بمرسوم ملكي عام 1424هـ، فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان التثمين، ويضرب مثلا بحصول عملية إفراغ لعشرات الصكوك في يوم واحد من شخص واحد لمصلحة شخص واحد في كتابة عدل واحدة، برغم أن البائع له علاقة بعملية التثمين والمشتري له علاقة بالبائع من خلال شركة هما شركاء فيها.
كل ما أملك فعله هو مشاركة الكاتبين وبقية القراء الكرام في الرفع لأمير المنطقة، المعروف بحبه لها ولسكانها للتصدي لهذا الظلم البين بما يملكه سموه من حكمة ورغبة في إحقاق الحق ودفع الظلم، بالخصوص إذا حدث جوار البيت العتيق، والمسارعة في تحقيق ذات المبدأ في المدينة المنورة التي بدأ بعض سكانها يعانون ذات المعاناة مع الرأسماليين الجدد ورأسماليتهم الجشعة، التي لن يردعها سوى رقابة حكومية محكمة تزن الأمور وتمنع الجور.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة