أعمال محاكم الأحوال الشخصية تتحمل 60 في المائة من القضايا التي تحال إلى المحاكم إجمالا.. ما يستدعي تسريع وتيرة العمل فيها حيث يمثل التأخر في تسيير أعمالها مشكلة كبرى تواجه أصحاب الحقوق خصوصا أن معظم الشرائح المستفيدة حاجاتهم ملحة كالمطلقات والأطفال وغيرهم.
في محكمتي الأحوال الشخصية بالرياض وجدة يبدو الأمر جليا وواضحا إذ تدنى مستوى الإنجاز والتسارع حتى أثر بشكل مباشر على منح مواعيد المراجعين، فبعد أن كانت المواعيد والجلسات وأحيانا إصدار الحكم يتقرر في نفس اليوم، وصل التراجع في منح المواعيد إلى أن بلغت 4 أشهر كاملة، الأمر الذي دفع أصحاب الحقوق إلى القلق خصوصا أن دعاوى الخلافات الزوجية مثل الطلاق، النشوز، الخلع، الحضانة، النفقة، حق الزيارة، العضل، العنف، والإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة، تتطلب التسريع في النظر حيث إن التأخير يفاقم المشكلة ويعطل مصالح الناس وأمور حياتهم الأساسية.
(خ.ب) إحدى المراجعات في محكمة الأحوال الشخصية قالت بأسى: أستغرب بصراحة ما يحدث من تأخير، فقد كانت قضايانا في السابق تنظر خلال جلسة واحدة دون تأخير ودون إلحاق الضرر بأي طرف، ولا نعرف ما الذي حدث الآن. وعلى ذات الرأي تقول (م.ب) إن المواعيد طويلة وتأخر الجلسات وتباعدها يؤثر سلبا على حياتها الأسرية ويفاقم المشكلات التي تواجهها، كما تمنح خصمها الحرية في التنقل وغيره، ما يجعله غير ملتزم بنفقة أبنائه ويعرضهم إلى الخطر، إضافة إلى أن المراجعات يعانين من قلة الإمكانيات المادية وصعوبة العثور على المواصلات في كل جلسة فيما تكون المدة مماثلة أيضا حال تم تأجيل الجلسة لتغيب القاضي عن الموعد المحدد.
من جهته، يقول سعيد بادويلان إن تأخر المواعيد يفتح سجلات لقضايا أخرى ويعقد القضية الأم، مناشدا وزارة العدل بالتدخل للنظر بجدية في هذا الأمر المهم الذي يمس شرائح كبيرة من المجتمع لا تستطيع حماية نفسها ولا جلب حقوقها بنفسها.
المحامي سعيد أحمد العمري يرى أن قضايا الأحوال الشخصية لها تأثير كبير في المجتمع وإطالة أمد النزاع فيها ينعكس سلبا على حياة الأسرة وأفرادها خصوصا الصغار، وأضاف: نجد أن قضايا الأحوال الشخصية عموما سواء كانت متعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع أو خلافه من النزاعات تمثل نسبة 60% تقريبا من القضايا المرفوعة، فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى، وقضاياها كانت إلى عهد قريب تمر بمراحل مختلفة ومنفصلة فإذا حكمت المحكمة بالطلاق تقام دعوى أخرى للنفقة ودعوى ثالثة للحضانة والفصل في كل دعوى يحتاج لأكثر من سنة وكانت قضاياها موزعة بين دوائر المحكمة العامة، عوضا عن تخلف بعض الأطراف في حضور الجلسات، وجاءت دوائر الأحوال الشخصية لتساهم في تسريع إيقاع البت في هذه القضايا وتيسير بعضها ولكن ليس بالصورة المطلوبة وخاصة أنها في بداياتها ولكنها أفضل حالا من أداء المحاكم في السابق.
المحامي العمري أضاف: حتى نجني ثمار إنشاء دوائر خاصة بالأحوال الشخصية وتسريع البت في القضايا لابد من إصدار نظام مستقل للأحوال الشخصية، لأن بعض الأحكام يرجع فيها إلى السوابق القضائية وفي حالة عدم تطابق القضية مع السابقة فإن القاضي يحتاج إلى وقت ومجهود في الرجوع لبعض الكتب الفقهية ودراسة القضية بشكل أوسع فلو وضعت المدونات في شكل تشريع يطلع عليه الكافة يعرف كل شخص حقوقه وواجباته للمساعدة في استقرار الأوضاع الأسرية وحتى يدرك كل شخص عواقب ما يصدر منه من فعل أو قول كما هو معمول به في كثير من الدول. وأكد العمري أن إصدار نظام للأحوال الشخصية أصبح ضرورة تتوافق مع العدالة التي تؤدي إلى سرعة البت في قضايا الأسرة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
رئيس المحامين يعقب والوزارة تفضل الصمت
أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة ياسين خياط أن الإشكالية تتعلق بكثرة تدفق القضايا، إذ أصبحت تتزايد في كل الأصعدة في مقابل تزايد حجم العمل الملقى على القضاة رغم تخصيص المحاكم وكثرة القضايا الداخلة ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن الحل يكمن في فصل قضايا الأسرة عن الأحوال الشخصية بحيث يخصص قضاة لهذا النوع من القضايا الملحة.
إلى ذلك، أرسلت «عكاظ» استفسارات بهذا الشأن إلى وزارة العدل، لكنها تجاهلت الأسئلة الموجهة إليها ولم تجب عليها حتى لحظة إعداد التحقيق.
في محكمتي الأحوال الشخصية بالرياض وجدة يبدو الأمر جليا وواضحا إذ تدنى مستوى الإنجاز والتسارع حتى أثر بشكل مباشر على منح مواعيد المراجعين، فبعد أن كانت المواعيد والجلسات وأحيانا إصدار الحكم يتقرر في نفس اليوم، وصل التراجع في منح المواعيد إلى أن بلغت 4 أشهر كاملة، الأمر الذي دفع أصحاب الحقوق إلى القلق خصوصا أن دعاوى الخلافات الزوجية مثل الطلاق، النشوز، الخلع، الحضانة، النفقة، حق الزيارة، العضل، العنف، والإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة، تتطلب التسريع في النظر حيث إن التأخير يفاقم المشكلة ويعطل مصالح الناس وأمور حياتهم الأساسية.
(خ.ب) إحدى المراجعات في محكمة الأحوال الشخصية قالت بأسى: أستغرب بصراحة ما يحدث من تأخير، فقد كانت قضايانا في السابق تنظر خلال جلسة واحدة دون تأخير ودون إلحاق الضرر بأي طرف، ولا نعرف ما الذي حدث الآن. وعلى ذات الرأي تقول (م.ب) إن المواعيد طويلة وتأخر الجلسات وتباعدها يؤثر سلبا على حياتها الأسرية ويفاقم المشكلات التي تواجهها، كما تمنح خصمها الحرية في التنقل وغيره، ما يجعله غير ملتزم بنفقة أبنائه ويعرضهم إلى الخطر، إضافة إلى أن المراجعات يعانين من قلة الإمكانيات المادية وصعوبة العثور على المواصلات في كل جلسة فيما تكون المدة مماثلة أيضا حال تم تأجيل الجلسة لتغيب القاضي عن الموعد المحدد.
من جهته، يقول سعيد بادويلان إن تأخر المواعيد يفتح سجلات لقضايا أخرى ويعقد القضية الأم، مناشدا وزارة العدل بالتدخل للنظر بجدية في هذا الأمر المهم الذي يمس شرائح كبيرة من المجتمع لا تستطيع حماية نفسها ولا جلب حقوقها بنفسها.
المحامي سعيد أحمد العمري يرى أن قضايا الأحوال الشخصية لها تأثير كبير في المجتمع وإطالة أمد النزاع فيها ينعكس سلبا على حياة الأسرة وأفرادها خصوصا الصغار، وأضاف: نجد أن قضايا الأحوال الشخصية عموما سواء كانت متعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع أو خلافه من النزاعات تمثل نسبة 60% تقريبا من القضايا المرفوعة، فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى، وقضاياها كانت إلى عهد قريب تمر بمراحل مختلفة ومنفصلة فإذا حكمت المحكمة بالطلاق تقام دعوى أخرى للنفقة ودعوى ثالثة للحضانة والفصل في كل دعوى يحتاج لأكثر من سنة وكانت قضاياها موزعة بين دوائر المحكمة العامة، عوضا عن تخلف بعض الأطراف في حضور الجلسات، وجاءت دوائر الأحوال الشخصية لتساهم في تسريع إيقاع البت في هذه القضايا وتيسير بعضها ولكن ليس بالصورة المطلوبة وخاصة أنها في بداياتها ولكنها أفضل حالا من أداء المحاكم في السابق.
المحامي العمري أضاف: حتى نجني ثمار إنشاء دوائر خاصة بالأحوال الشخصية وتسريع البت في القضايا لابد من إصدار نظام مستقل للأحوال الشخصية، لأن بعض الأحكام يرجع فيها إلى السوابق القضائية وفي حالة عدم تطابق القضية مع السابقة فإن القاضي يحتاج إلى وقت ومجهود في الرجوع لبعض الكتب الفقهية ودراسة القضية بشكل أوسع فلو وضعت المدونات في شكل تشريع يطلع عليه الكافة يعرف كل شخص حقوقه وواجباته للمساعدة في استقرار الأوضاع الأسرية وحتى يدرك كل شخص عواقب ما يصدر منه من فعل أو قول كما هو معمول به في كثير من الدول. وأكد العمري أن إصدار نظام للأحوال الشخصية أصبح ضرورة تتوافق مع العدالة التي تؤدي إلى سرعة البت في قضايا الأسرة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
رئيس المحامين يعقب والوزارة تفضل الصمت
أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة ياسين خياط أن الإشكالية تتعلق بكثرة تدفق القضايا، إذ أصبحت تتزايد في كل الأصعدة في مقابل تزايد حجم العمل الملقى على القضاة رغم تخصيص المحاكم وكثرة القضايا الداخلة ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن الحل يكمن في فصل قضايا الأسرة عن الأحوال الشخصية بحيث يخصص قضاة لهذا النوع من القضايا الملحة.
إلى ذلك، أرسلت «عكاظ» استفسارات بهذا الشأن إلى وزارة العدل، لكنها تجاهلت الأسئلة الموجهة إليها ولم تجب عليها حتى لحظة إعداد التحقيق.