حذرت وزارة التجارة والصناعة، جميع ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 20 / 3 / 1437هـ الموافق 31 / 12 / 2015م.
وأكدت تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيما معتمدا على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها، لافتة إلى أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.
وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 20 / 3 / 1437هـ الموافق 31 / 12 / 2015م.
وأكدت تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيما معتمدا على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها، لافتة إلى أن العضوية المؤقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.
وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.