طالب صندوق النقد الدولي دول الخليج باتباع نهج صارم من التقشف المالي مع توقعاته باستمرار تراجع أسعار النفط للفترة المقبلة، وإجراء تعديلات في الأنظمة والإجراءات لتشمل رقابة صارمة على الإنفاق.
لا شك أن الوطن واجه صعوبات مالية كثيرة في الماضي خصوصا بعد حرب تحرير الكويت وانخفاض أسعار النفط الشديد الذي تلاها، مما جعل قادة الوطن حينها يطالبون المواطنين بواقعية وشفافية «بشد الحزام» والصبر على رفع رسوم الخدمات الحكومية والتي زادت بالفعل، المواطنون بالحب الذي يبادلونه قادتهم واستشعارا للمسؤولية الوطنية قابلوا هذا الطلب بالرضا التام، حتى من الله علينا بعد صبرنا لأعوام قليلة بالغوث والفرج وارتفعت أسعار النفط، وحققت الميزانية فوائض مالية ورفعت الدولة بعدها رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وخفضت بشكل كبير أسعار البنزين بمقدار الثلث.
ترشيد وضبط النفقات الحكومية ومراقبة المصروفات له أهمية قصوى في الفترة الراهنة وهذا لا يتعارض أبدا مع الرغبة الملحة في الاستمرار المخطط له في التوسع في المشاريع الحكومية الهامة المحفزة للنمو الاقتصادي والتي تساعد على خلق وظائف لأبناء الوطن مثل وسائل النقل والطرق والمطارات مع عدم إغفال دعم مشاريع الجامعات الناشئة التي تعاني ميزانياتها حاليا لأنها سوف تكون الحاضنة الرئيسية مستقبلا لجزء كبير من مبتعثينا في كافة التخصصات للتدريس والأبحاث، والاستثمار فيها بلا ريب هو استثمار رابح وسيقلل من الفاتورة الباهظة التي ندفعها للابتعاث الخارجي.
شد الحزام يجب أن يكون نابعا منا حرصا على مقدرات الوطن ورغبة في دفع عجلة التنمية والتقدم. هل تتخيلون يا سادة كم تستطيع دوائرنا الحكومية ومدارسنا ومستشفياتنا التوفير من قيمة فاتورة الكهرباء -على سبيل المثال- لو حرصنا على ترشيد الكهرباء، بالحرص على إطفاء مصابيح الإنارة في الغرف والفصول بعد الدوام الرسمي، أتوقع أن فواتير الكهرباء ستنخفض إجمالا بمئات ملايين الريالات!
هل تتخيلون كم سنوفر ماليا من ضبط استهلاك الأدوية ومراقبة عملية التأمين والوصف والصرف وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية أيضا التي تتلف بعضها هي والأدوية بانتهاء صلاحيتها وسوء تخزينها أو عدم مطابقتها للشروط والمواصفات!
يجب أن لا نتضايق إذا رأينا ضوابط إجرائية جديدة في منح التذاكر الحكومية والانتدابات والبدلات والتي نعرف كيف استغلت من البعض على حساب البعض الآخر والشواهد كثيرة ولا مجال لذكرها في هذه العجالة، فتطبيق النظام على الجميع هو المطلب والغاية وبه تطيب وترتاح النفوس.
ثقتي كبيرة في اقتصادنا الوطني واحتياطاتنا المالية ضخمة ولله الحمد، ولكن يجب أن نعرف جميعنا أن كل ريال يذهب في هدر بدون طائل وسوء لاستخدام موارد الدولة وفساد سيتضرر منه الجميع وسيدفع الكل الفاتورة!
وإزاء الأخطار الكبيرة التي تحيط بالأمة العربية والوطن بالتحديد وتصدي قادة الوطن والمواطنين لأعداء الأمة ببطولة ورجولة منقطعتي النظير، فشد الحزام ينبغي أن يكون مبادرة ذاتية منا جميعا، الغرض منه الحرص على المال العام صونا لحاضرنا ومستقبل أبنائنا، ثم أن زيادة وعي جميع المواطنين بترشيد استخدام الخدمات العامة من كهرباء وماء وموارد أخرى أصبح أمرا ضروريا وملحا.
لا شك أن الوطن واجه صعوبات مالية كثيرة في الماضي خصوصا بعد حرب تحرير الكويت وانخفاض أسعار النفط الشديد الذي تلاها، مما جعل قادة الوطن حينها يطالبون المواطنين بواقعية وشفافية «بشد الحزام» والصبر على رفع رسوم الخدمات الحكومية والتي زادت بالفعل، المواطنون بالحب الذي يبادلونه قادتهم واستشعارا للمسؤولية الوطنية قابلوا هذا الطلب بالرضا التام، حتى من الله علينا بعد صبرنا لأعوام قليلة بالغوث والفرج وارتفعت أسعار النفط، وحققت الميزانية فوائض مالية ورفعت الدولة بعدها رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وخفضت بشكل كبير أسعار البنزين بمقدار الثلث.
ترشيد وضبط النفقات الحكومية ومراقبة المصروفات له أهمية قصوى في الفترة الراهنة وهذا لا يتعارض أبدا مع الرغبة الملحة في الاستمرار المخطط له في التوسع في المشاريع الحكومية الهامة المحفزة للنمو الاقتصادي والتي تساعد على خلق وظائف لأبناء الوطن مثل وسائل النقل والطرق والمطارات مع عدم إغفال دعم مشاريع الجامعات الناشئة التي تعاني ميزانياتها حاليا لأنها سوف تكون الحاضنة الرئيسية مستقبلا لجزء كبير من مبتعثينا في كافة التخصصات للتدريس والأبحاث، والاستثمار فيها بلا ريب هو استثمار رابح وسيقلل من الفاتورة الباهظة التي ندفعها للابتعاث الخارجي.
شد الحزام يجب أن يكون نابعا منا حرصا على مقدرات الوطن ورغبة في دفع عجلة التنمية والتقدم. هل تتخيلون يا سادة كم تستطيع دوائرنا الحكومية ومدارسنا ومستشفياتنا التوفير من قيمة فاتورة الكهرباء -على سبيل المثال- لو حرصنا على ترشيد الكهرباء، بالحرص على إطفاء مصابيح الإنارة في الغرف والفصول بعد الدوام الرسمي، أتوقع أن فواتير الكهرباء ستنخفض إجمالا بمئات ملايين الريالات!
هل تتخيلون كم سنوفر ماليا من ضبط استهلاك الأدوية ومراقبة عملية التأمين والوصف والصرف وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية أيضا التي تتلف بعضها هي والأدوية بانتهاء صلاحيتها وسوء تخزينها أو عدم مطابقتها للشروط والمواصفات!
يجب أن لا نتضايق إذا رأينا ضوابط إجرائية جديدة في منح التذاكر الحكومية والانتدابات والبدلات والتي نعرف كيف استغلت من البعض على حساب البعض الآخر والشواهد كثيرة ولا مجال لذكرها في هذه العجالة، فتطبيق النظام على الجميع هو المطلب والغاية وبه تطيب وترتاح النفوس.
ثقتي كبيرة في اقتصادنا الوطني واحتياطاتنا المالية ضخمة ولله الحمد، ولكن يجب أن نعرف جميعنا أن كل ريال يذهب في هدر بدون طائل وسوء لاستخدام موارد الدولة وفساد سيتضرر منه الجميع وسيدفع الكل الفاتورة!
وإزاء الأخطار الكبيرة التي تحيط بالأمة العربية والوطن بالتحديد وتصدي قادة الوطن والمواطنين لأعداء الأمة ببطولة ورجولة منقطعتي النظير، فشد الحزام ينبغي أن يكون مبادرة ذاتية منا جميعا، الغرض منه الحرص على المال العام صونا لحاضرنا ومستقبل أبنائنا، ثم أن زيادة وعي جميع المواطنين بترشيد استخدام الخدمات العامة من كهرباء وماء وموارد أخرى أصبح أمرا ضروريا وملحا.