يشير أحد التقارير إلى أن الأراضي البيضاء على طريق الملك في جدة يمكن أن تحقق دخلا لا يقل عن 1.5 مليار وذلك استنادا إلى دراسة ميدانية رصدت نحو 7.7 مليون متر مربع كأراضي فضاء فيما بين دواري السارية والبحار.
وإذا ما تم احتساب سعر المتر بـ8 آلاف ريال فهذا يعني أن الرسوم المتحصلة لن تقل عن الرقم المشار إليه إن لم تزد عليه.
يبدو أننا اكتشفنا كنزا ثمينا بالمصادفة فهل يعقل أن تصل الرسوم في شارع واحد وفي مدينة واحدة إلى كل هذه القيمة، فكيف ونحن نتحدث إذن عن بقية الشوارع والمدن والمناطق!!
رسوم الأراضي استحوذت على المشهد العام في المملكة منذ بضعة شهور وبشكل لم يسبق له مثيل، فلا حديث إلا حديث الرسوم حتى أصبحت موضوعا ساخنا للمقالات في الصحف وميدانا للنقاشات المستفيضة في الفضائيات وعنوانا للأحاديث الملتهبة في المجالس العامة ولا أتذكر أن قضية شغلت الرأي العام طوال كل هذه الفترة مثلما فعلت هذه الرسوم.
لا أعرف عما إذا كانت هذه المسألة قد استأثرت بكل هذا الاهتمام الشعبي وسيطرت على الوسط الاقتصادي بسبب ضعف المبادرات الاقتصادية وركود الحياة العامة أم لكونها مسألة جباية والأخذ يختلف بطبيعة الحال عن العطاء أم لأسباب سيكولوجية أخرى، لكن إلى أين سوف تذهب هذه الرسوم وكيف يتم التعامل مع عائداتها وهل سيكون لها صندوق سيادي وطني أم لحساب وزارة الإسكان أم ستكون متاحة للصرف على بنود عجز الميزانية، كل هذا لم يطرح في سياق هذه النقاشات وهو أمر لم يأت على ذكره أحد ربما لأن الرسوم أخذت عقول الناس في هذه المرحلة !!
مثلما مرت مسألة فرض الرسوم بكل هذه القنوات بدءا من مجلس الاقتصاد والتنمية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء وعشرات اللجان الرئيسية والفرعية، أرجو أن تحظى مسألة صرفها بنفس الدرجة من النقاشات لأن طريقة استثمارها وتوظيفها وطنيا لا يقل أهمية عن جبايتها.
وإذا ما تم احتساب سعر المتر بـ8 آلاف ريال فهذا يعني أن الرسوم المتحصلة لن تقل عن الرقم المشار إليه إن لم تزد عليه.
يبدو أننا اكتشفنا كنزا ثمينا بالمصادفة فهل يعقل أن تصل الرسوم في شارع واحد وفي مدينة واحدة إلى كل هذه القيمة، فكيف ونحن نتحدث إذن عن بقية الشوارع والمدن والمناطق!!
رسوم الأراضي استحوذت على المشهد العام في المملكة منذ بضعة شهور وبشكل لم يسبق له مثيل، فلا حديث إلا حديث الرسوم حتى أصبحت موضوعا ساخنا للمقالات في الصحف وميدانا للنقاشات المستفيضة في الفضائيات وعنوانا للأحاديث الملتهبة في المجالس العامة ولا أتذكر أن قضية شغلت الرأي العام طوال كل هذه الفترة مثلما فعلت هذه الرسوم.
لا أعرف عما إذا كانت هذه المسألة قد استأثرت بكل هذا الاهتمام الشعبي وسيطرت على الوسط الاقتصادي بسبب ضعف المبادرات الاقتصادية وركود الحياة العامة أم لكونها مسألة جباية والأخذ يختلف بطبيعة الحال عن العطاء أم لأسباب سيكولوجية أخرى، لكن إلى أين سوف تذهب هذه الرسوم وكيف يتم التعامل مع عائداتها وهل سيكون لها صندوق سيادي وطني أم لحساب وزارة الإسكان أم ستكون متاحة للصرف على بنود عجز الميزانية، كل هذا لم يطرح في سياق هذه النقاشات وهو أمر لم يأت على ذكره أحد ربما لأن الرسوم أخذت عقول الناس في هذه المرحلة !!
مثلما مرت مسألة فرض الرسوم بكل هذه القنوات بدءا من مجلس الاقتصاد والتنمية ومجلس الشورى ومجلس الوزراء وعشرات اللجان الرئيسية والفرعية، أرجو أن تحظى مسألة صرفها بنفس الدرجة من النقاشات لأن طريقة استثمارها وتوظيفها وطنيا لا يقل أهمية عن جبايتها.