أصدر وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل قرارا بتشكيل لجنة خاصة لإقرار ومراجعة وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات.
وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من أسامة الحيزان المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ومحمد الهران وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور محمد الزغيبي المشرف على وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية، وأحمد الزهير المشرف على الشؤون القانوية، والدكتور عبدالرحمن المديريس مدير التعليم بالشرقية، والدكتور عيسى حكمي مدير التعليم بجازان، ومحمد الحارثي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، وناصر العبدالكريم مدير تعليم المدينة المنورة، والدكتور عبدالرحمن النملة وفايز الغامدي مستشاري الوزير لواجبات المعلمين والمعلمات وعبدالعزيز العصيمي من مكتب الوزير.
يذكر أن الميدان التربوي لا يزال في انتظار هذه الوثيقة لأكثر من عشر سنوات بعد عدة وعود أطلقتها الوزارة في هذا الشأن، ويأمل المعلمون أن تشتمل الوثيقة على مميزات لمن أمضى أكثر من 20 عاما في حقل التدريس.
من جهة أخرى، ألزمت إدارات شؤون المعلمات في الإدارات العامة للتعليم، قائدات ومديرات المدارس التي تسجل عجزا في المعلمات، بتكليف المعلمات المفرغات داخل المدارس من ذات التخصص وربط موافقة إجازات المعلمات في عدم توقف المنهج الدراسي للمدارس والطالبات.
واشترطت إدارات شؤون المعلمات على مديرات المدارس في التعليم العام عدم رفع خطاب تدوين حالة (عجز) إلا في حالة تجاوز نصاب المعلمات داخل كل مدرسة 24 حصة.
وأبلغت مديرة إدارة شؤون المعلمين بنات في حائل هيا سليمان الشمري كافة مكاتب التعليم وقائدات المدارس بالعمل على تكليف المفرغات ذات التخصص نفسه بحصص العجز لحين سده بالندب، مع مراقبة إدارة الإشراف التربوي لمكاتب التعليم للمدارس في عدم توقف أي منهج للطالبات كونهن المحور الأول للعملية التعليمية.
وأكدت إدارة شؤون المعلمين للبنات في اجتماعها مع القيادات التعليمية النسائية في تعليم حائل أنه يجب ألا تكون الموافقة على الإجازة على حساب الطالبات، بمعنى ضرورة ألا تخلق إجازة المعلمة مشكلة تتوقف من خلالها المناهج.
